طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق في تعذيب سلطات البحرين معتقل رأي في سجونها.
ونددت لين معلوف نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، بتعرض رجل الدين الشيعي الشيخ زهير جاسم عباس، للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، المحتجز في الحبس الانفرادي في سجن جو بالبحرين.
وقالت معروف “نشعر بالقلق البالغ إزاء مزاعم التعذيب هذه، والخطر الذي يتعرض له الشيخ زهير جاسم عباس أو أي محتجز آخر كنتيجة مباشرة للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وفي الحبس الانفرادي المطول، في عزلة تامة عن العالم الخارجي”.
وأضافت “لا ينبغي أن تنتهك الكرامة الإنسانية لأي محتجز”.
بعد شهور من احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي على أيدي السلطات البحرينية، ومن دون التواصل مع أسرته أو محاميه.
سُمح لعباس أخيراً بالتحدث إلى عائلته عبر الهاتف في 17 و18 يناير/كانون الثاني.
ووصف عباس بالتفصيل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تعرض لها خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وهذا يشمل الحبس الانفرادي لشهور متتالية، والتعرض للضرب على أيدي الحراس بقبضات اليد والأقدام والخراطيم، والحرمان من النوم، والحصول على الماء مرتين فقط في اليوم.
كما أخبر عباس أسرته، في المكالمة الهاتفية، أنه واجه تهديدات متكررة بالقتل من قبل حراس السجن، الذين سخروا منه بأنه على وشك الإعدام، وعليه أن يعد نفسه لذلك.
وبينما كان يتحدث عن الإساءة إليه في السجن، سمعت عائلته أن الحراس بدأوا بالصراخ عليه، وانقطعت المكالمة.
واختتمت لين معلوف قائلة: “ويجب على السلطات البحرينية أن تأمر فورًا بوقف تعذيب وسوء معاملة الشيخ زهير جاسم عباس، وضمان خضوعه لفحص طبي من قبل طبيب مستقل، وإنهاء حبسه الانفرادي”.
وتابعت “كما يجب على البحرين أن تجري تحقيقًا كاملاً من قبل وحدة التحقيق الخاصة، وهي هيئة المراقبة الحكومية الوحيدة التي لها سلطة مقاضاة الجناة”.
قبل 17 يناير/كانون الثاني، لم تسمع عائلة الشيخ زهير جاسم عباس عنه منذ أغسطس/آب، بعد أن توقفت زيارات السجون عند تفشي وباء فيروس كوفيد-19 في البحرين، وتقاعست السلطات عن توفير وسائل اتصال بديلة له.
اتصلت عائلة عباس بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية للتمكن من الاتصال به، ولكن دون جدوى.
في 11 يناير/كانون الثاني، غردت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن عباس – الذي تم تعريفه فقط باسم “ز.ع.” – “يتمتع بكافة حقوقه، إلا إنه امتنع عن استخدام حقه في التواصل مع ذويه عبر الهاتف”؛ وقد أدى ذلك إلى إعراب عائلته علناً عن مخاوفها بشأن سلامته.
وفي 19 يناير/كانون الثاني، أنكرت إدارة السجن وجود أي حقيقة فيما ذكرته العائلة.
وتزامن وضع عباس في الحبس الانفرادي مع قيام حراس سجن جو بضرب النزيل علي عبدالحسين الوزير حتى خلع ذراعه من كتفه.
وقد أحيلت هذه القضية أيضاً إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات، ولم تتخذ أي منهما أي إجراء فعال.
وبعد شهور من إبلاغ السلطات بتعرضه للضرب، لم يتم فحص علي عبد الحسين الوزير من قبل طبيب شرعي، مما أدى إلى ضياع أدلة طبية أساسية، وبالتالي تقويض أي تحقيق مستقبلي.
وكان سوء المعاملة في السجن مشكلة متكررة في البحرين، وقد وثقت منظمة العفو الدولية ذلك عدة مرات في السنوات الأخيرة.
