طالبت أوساط حقوقية دولية في ذكرى انطلاقة الحراك الشعبي في البحرين في ١٤ فبراير ٢٠١١، النظام البحريني بالإفراج عن معتقلي الرأي وتنفيذ العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا.
وأبرزت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن إرادة الشعوب هي مصدر شرعية الدول، وشعب البحرين ليس استثناء.
وأكدت المنظمة أن من حق الشعب البحريني المشاركة السياسية وانتخاب حكومته من أجل ممارسة حقوقه الأساسية وأن يكون قادر على محاسبة صناع القرار وأن لا يكون هنالك أحد فوق القانون.
ففي ١٤ فبراير ٢٠١١، على غرار الثورات التي شهدتها عدد من الدول العربية خرج عشرات الآلف من شعب البحرين في مسيرات واعتصامات سلمية متواصلة في العاصمة المنامة وتحديداً في دوار اللؤلؤة للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
وأسفرت حملة الشرطة ضد المتظاهرين عن مقتل علي مشيمع، وإصابة المتظاهرين بجروح بليغة. في صباح اليوم التالي، في تشييع جنازة مشيمع، أطلقت الشرطة طلقات نارية حية على المشيعين.
مما أسفر عن وفاة فاضل متروك، الذي أطلق عليه النار في ظهره. ولم يسفر موته إلا عن تفاقم الغضب العام، مما أدى إلى تجمع الآلاف من المتظاهرين المسالمين في دوار اللؤلؤة في العاصمة المنامة.
وبعد ثلاثة أيام هجمت قوات أمنية مسلحة على موقع الاعتصام أدى الى سقوط سبعة من المعتصمين قتلى مما أدى الى تفريق المعتصمين وتمركز قوات الأمن والجيش في موقع الاعتصام.
على إثر ذلك وبعد يومين استطاع عشرات الآلاف من المواطنين العودة إلى مكان الاعتصام.
وفي ١٤ مارس من نفس العام دخلت قوات درع الجزيرة و في غالبيتها قوات من الجيش السعودي والإماراتي البحرين لدعم القوات المحلية في القمع الدموي للمتظاهرين والمعتصمين السلميين ليسقط عشرات القتلى و الجرحى و تعلن البحرين حالة الطوارئ و فرض حظر التجوال من قبل الحكومة.
وقد تم هدم دوار اللؤلؤة الذي يمثل رمز الحراك في ١٨ مارس ٢٠١١، وعليه انسحبت أكبر كتلة برلمانية للمعارضة وهي كتلة الوفاق من البرلمان.
وأكد جميع المراقبين بأن المتظاهرين كانوا سلميين وطالبو بإصلاحات جذرية في البلاد والتحول إلى دولة ديمقراطية.
وفي نفس الوقت سعت الجمعيات السياسية المعارضة والتي انخرطت في حوار مع أطراف من السلطة المطالبة بالديمقراطية ومنها الحكومة المنتخبة.
وأكدت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان بأن على حكومة البحرين واجب قانوني وحقوقي للتصدي للانتهاكات لحقوق الانسان والتي لازالت قائمة.
وحث المنظمة على تبني مشروعاً للعدالة الانتقالية وجبر الضرر لمعالجة الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات بتدابير فعّالة وبمشاركة الضحايا والمجتمع المدني.
وجددت المنظمة دعوتها إلى مساءلة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المحتجين المسالمين وإعطاء الضحايا العدالة، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي دون قيد أو شرط.
