“العمل الإسلامي”: نظام حمد بن عيسى حوّل البحرين إلى مملكة للدكتاتورية والاستبداد

هاجم نائب أمين عام جمعية العمل الاسلامي في البحرين، الشيخ عبد الله الصالح، ملك النظام حمد بن عيسى، واتهمه بتحويل البلاد إلى مملكة للديكتاتورية والاستبداد.

وقلل الصالح من احتمالات أن تشهد البحرين انفراجة على صعيد ملف حقوق الإنسان أو تراجعا في قبضة النظام الأمنية خلال العام الجديد 2021.

وتأتي هذه التصريحات مع تأمل جماعات حقوقية في أن يؤدي تولي ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة رئاسة الحكومة إلى تحقيق بعض التقدم فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

وقال الصالح في تصريح صحفي: “إن الأعوام السابقة لم يعيشها شعب البحرين، وتلك الأيام الجميلة لن يعيشها البحرينيون مستقبلاً”.

قمع أمني

وأضاف: “لأننا نرى بشكل مباشر حالات الديكتاتورية والاستبداد منتشرة ومتغلغلة بجميع مفاصل الدولة، ولا زال النظام مستمرا على نفس النهج”.

وتوقّع أن الأيام الجميلة في العام الجديد 2021، “لن يشهدها البحرينيون بوجود حمد آل عيسى، ولن يرى الشعب البحريني في عهد آل خليفة سوى الظلم”.

وأشار إلى أن السجون لا تزال تعج بالمعتقلين السياسيين وأصحاب الفكر والرأي.

“في حين لا زالت أحكام الاعدام بحق عدد منهم، وبالتالي فان النظام لازال مستمراً في اصراره على القمع الامني وقمع الشعب البحريني”.

واتهم النظام بإبعاد البحرينيين عن كل ما يقرّبهم من الشراكة في إدارة البلاد، واغلاق كل المنافذ التي يصدر منها بعض الضوء من أجل الانفراج.

استقلال البلاد

وفي وقت سابق، شدّد الصالح على أنّ الاستقلال الحقيقيّ هو أن يكون شعب البحرين صاحب إرادة حرّة يقرّر ما يشاء، وله الحقّ في تقرير مصيره.

ودعا إلى أن يختار الشعب البحريني “من يشاء لحكمه، ويعزل من يشاء، وألاّ يكون مرتبطًا بأيّ من الأحلاف الإقليميّة ولا الدوليّة في المنطقة التي تهيمن وتستغلّ شعوب المنطقة من أجل تحقيق مصالحها الخاصّة”.

وبحسب منظمات حقوقية، فقد أصبحت البحرين واحدة من أكثر الدول انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير.

من خلال ملاحقتها للعديد من النشطاء والحقوقيين بتهم مختلفة من أبرزها تهمة “بث أخبار كاذبة”.

وتؤكد أنّ السلطات البحرينية تستخدم القضاء على نحو فاضح لتصفية النشطاء والمعارضين السياسيين من خلال إصدار عشرات أحكام الإعدام بحقهم.

وذلك بعد قمع الاحتجاجات الشعبية عام 2011 المطالبة بإصلاحات جذرية في النظام السياسي في المملكة.

وتشير بيانات المنظمات الحقوقية إلى تعرض معتقلي ومعتقلات الرأي في البحرين إلى اعتداءات في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.

يشمل ذلك: الاعتقالات التعسفية، الاعتداءات الجسدية، التعذيب النفسي من أجل استخلاص اعترافات، المحاكمات غير القانونية وبيئة السجون غير الإنسانية.