طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان النظام البحريني بإعادة الشرعية إلى الجمعيات السياسية وإطلاق سراح النشطاء السياسيين والرموز.
وأبرز المركز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، أن الهيكل السياسي في البحرين، وعلى الرغم من أنه تغير في الصورة مع إنشاء البرلمان والنواب، إلا أنه ظل من الناحية الوظيفية دون تغيير نسبيًا منذ أن استولى آل خليفة على الأرخبيل في أواخر القرن الثامن عشر.
وقال المركز إن آل خليفة، إلى جانب حلفائها السياسيين المقربين، يحكمون البحرين بقبضة من حديد. الحكم موروث عن طريق الملك، ومعظم الوزارات العليا والمناصب السياسية في أيدي أفراد العائلة المالكة.
على الرغم من وجود نقاط في تاريخ البحرين كانت مدعاة للأمل، إلا أن هذه الأحداث لم تُحدث تغييرًا كبيرًا، ولم توفّر سوى وهم بالتقدم. أولها إعادة البرلمان في عام 2002، بعد تعليقه لمدة 27 عامًا، حين رأى الكثيرون في ذلك نقطة تحوّل في التقدّم نحو مجتمع مدني ديمقراطي.
ومع ذلك، تبين أن البرلمان خدعة لا تؤثّر إلا على القليل من غير تغيير ملموس فيما يتعلق بالتمثيل السياسي وحرية تكوين الجمعيات. كما أن الأحزاب السياسية محظورة في البحرين، ولكن هناك جمعيات سياسية تؤدي أدوارًا مماثلة.
السبب الثاني للأمل كان انتفاضة 2011 الجماهيرية التي شهدتها البلاد، حين تدفّق مئات الآلاف إلى الشوارع مطالبين بالإصلاح والملكية الدستورية، حتى أن البعض طالب بجمهورية.
بدت إمكانية التغيير ملموسة جدًا وحقيقية بالنسبة للكثيرين، على الرغم من أن الشروط كانت في أيدي الحكومة، التي اعتقد المتظاهرون أنها يمكن أن تتأثر بكمية الغضب السائدة في الشوارع. ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال، حيث تحطمت الأحلام واعتقل الآلاف.
تم اعتقال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المؤيدين للديمقراطية والأفراد الذين شاركوا في الاحتجاجات، وتعرّض العديد منهم للتعذيب وما زالوا يقضون عقوبات في السجن.
قُتل العديد منهم بالرصاص أثناء الاحتجاجات، بل وتعرّض بعضهم للتعذيب حتى الموت.
على الرغم من أن التطلعات كانت عالية خلال عام 2011، كان هناك تراجع بطيء من جانب الحكومة فيما يتعلق بالديمقراطية. أكبر جمعيتين سياسيتين معارضة، الوفاق ووعد، ممنوعتان من العمل.
الوفاق، وهي أكبر جمعية سياسية والتي كانت ستفوز بشكل تاريخي بالعديد من المقاعد في البرلمان، تم حلها في عام 2016. تم اعتقال زعيمها الشيخ علي سلمان بشكل متقطع وإطلاق سراحه عدة مرات حتى عام 2018، عندما يقضي الآن عقوبة بالمؤبد في السجن.
كما تم تجريد الزعيم الروحي للوفاق، الشيخ عيسى قاسم، من جنسيته في عام 2016 وهو يعيش حاليًا في المنفى. وعد، أبرز جمعية سياسية علمانية يسارية، تم حظرها أيضًا في عام 2017.
سواء كان ذلك من خلال حظر الأحزاب المعارضة أو اعتقال رموز المعارضة، فقد مارست حكومة البحرين عمومًا المزيد والمزيد من سلطتها منذ عام 2011 من أجل فرض الهيمنة على هذه الجمعيات السياسية المعارضة والشعب البحريني ككل.
التقدم العام نحو مجتمع ديمقراطي في البحرين حاليًا في حالة تراجع، ويمكن القول إن الحل الأكثر قابلية للتطبيق تجاه البحرين التي تحترم حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية هو الضغط من القوى العالمية، ولا سيما الولايات المتحدة.
قامت جماعات حقوقية بحثّ الرئيس الأمريكي جو بايدن” مؤخرًا على معالجة المخاوف الإنسانية مع السلطات البحرينية.
وعلى الرغم من أن بايدن ومعظم رؤساء الولايات المتحدة يهتمون بشكل أساسي بمصالحهم الجيوسياسية في البحرين، فمن الضروري أن يدفعوا بالمُثُل العليا التي يتبنونها علنًا، وهي حقوق الإنسان والديمقراطية.
وعلى هذا النحو، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان حث حكومة البحرين على إعادة الشرعية إلى الجمعيات السياسية واتباع توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وإطلاق سراح النشطاء السياسيين والرموز والسماح للمواطنين بحرية تكوين الجمعيات والتعبير عن دعمهم لأي مجتمع سياسي يختارونه.
