كشف نائب بحريني عن قضية فساد تتسبب في إرباك عملية دعم الأمن الغذائي لمربي وتجار المواشي في البلاد.
وقال النائب أحمد العامر إن استمرار شح نخالة القمح المكون الأساسي للأعلاف يتسبب في إرباك عملية دعم الأمن الغذائي لمربي وتجار المواشي البحرينيين.
وطالب العامر وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وشركة مطاحن الدقيق بتنظيم الوضع ورفع المعاناة عنهم، ومراقبة سير الإنتاج.
سعر مضاعف
وشدد على وجوب وقف التصدير نهائياً حتى يتم توفير حاجة السوق المحلية وعدم تضرر الأمن الغذائي إذ تعتبر هذه السلعة أساس لتربية المواشي وتوافر اللحوم في الأسواق.
وأشار إلى أن المربين والتجار يؤكدون وجود سوق سوداء يتم بيع أكياس نخالة القمح بسعر مضاعف.
“في حين يتم تخصيص كميات بسيطة لكل تاجر ومربي عند شراءه للكميات من شركة مطاحن الدقيق المسؤولة عن إنتاج نخالة القمح.
وهي القشرة التي يتم فصلها عن حبة القمح لإنتاج الطحين.
وقال إن استهلاك السوق المحلي للمخبوزات لم يتغير كي يكون هناك شحاً في قشرة القمح.
تأثير على تربية المواشي
وشدد على أن غياب نخالة القمح عن متناول المربين والتجار يؤثر بشكل رئيسي على تربية المواشي.
“إذ تعتبر النخالة 75% من مكون الأعلاف الذي يتم تقديمه للمواشي كافة، وشح وجودها يؤثر سلباً على عمليات الإنتاج الحيواني”.
وأضاف أن “هذا ما يخالف توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بنسبة الأمن الغذائي في البحرين”.
والشهر الماضي، تجاهلت حكومة النظام الخليفي شحنة أغنام وأبقار موبوءة يصل قوامها إلى نحو 1600 رأس.
كانت وصلت إلى البلاد من المنفذ دون التأكد من سلامة الإرسالية.
وأوضح النائب أحمد العامر، أنه جرى نقل تلك الشحنة إلى المحجر البيطري، خلافاً للاشتراطات المعتمدة عالمياً ووصول الشحنة إلى المحجر الذي يحيط به مزارع وحظائر قريبة.
ونوه إلى أن هذه المخالفة قد تتسبب في انتشار المرض نظراً إلى وجود المحجر وسط السكان والمزارع.
على الرغم من التوصيات بضرورة إنشاء محاجر في المنافذ لمنع انتشار الأوبئة والفيروسات المتعلقة بالإرساليات الحيوانية.
ولفت العامر في إلى أن الإجراء المعمول به هو ذبحها بإشراف من أطباء الوزارة ولكن يتكرر نفس الإهمال لنفس جهة الاستيراد والتصدير.
فساد النظام الحاكم
ويرى مراقبون أن المشكلة الحقيقية أمام الأزمات الاقتصادية في البحرين تكمن في فساد نظامه وإدارته السيئة للموارد الطبيعية والبشرية.
واستثمار المال العام في بناء الامبراطوريات الشخصية لأبناء العائلة الخليفية الحاكمة.
واتهم ناشط سياسي وإعلامي بحريني، الديوان الملكي مباشرة بالتسبب بالعجز في موازنة الدولة.
“نتيجة الهدر والتوزيع غير العادل للثروة، واحتكاره على عائلة واحدة فقط”.
وقال الناشط إبراهيم المدهون خلال برنامج حواري تلفزيوني، إن كل مشكلة ولابد أن يكون لها حلول.
وأشار إلى أن المعارضة طالبت المشاركة في الحكم، لأنها تعلم أن هنالك فساداً.
وأضاف المدهون أن هذا الفساد لا يمكن إصلاحه إلا من خلال إصلاح المؤسسات المتورطة بسرقة المال العام.
غياب المساءلة
وأوضح المدهون، أن المشكلة في البحرين تكمن أن الفاسدين دوماً يكونون إما استشاريين أو وزراء.
“وهؤلاء محسوبين على الدولة ومن وظفهم”، كما قال.
وبين أن الفساد المستشري في البحرين يبدأ من رأس الدولة وعلى رأسها المؤسسة التشريعية والقضائية وثم المؤسسة التنفيذية، قبل الذهاب إلى الشعب.
وأضاف: “لذلك لا يمكن إصلاح الفساد فيما الكل مفسدين، كما لا يمكن أن تحاسب هذه المؤسسات إذا لم تكن مستقلة“.
