“بحريني ليكس” يكشف: النظام الخليفي يضيق على السفارة الفلسطينية ويمنع أنشطتها

علم موقع “بحريني ليكس” نقلاً عن مصادر خاصة، أن النظام الخليفي الحاكم في البحرين، منح سلطاته تعليمات بممارسة التضييق على السفارة الفلسطينية في المنامة ومنعها من تنفيذ أي أنشطة ملموسة لها.

وقالت المصادر إن النظام الخليفي بات ينظر للجالية الفلسطينية في البحرين، بنظرة مختلفة عن الماضي، إذ بدء بالتضييق عليهم ومنعهم من تنفيذ أي أنشطة وطنية تتعلق بالمناسبات الوطنية الفلسطينية.

وبيّنت المصادر أن النظام البحريني أمر سلطاته باعتقال أي فلسطيني يقوم بأي فعل أو قول معارض للتطبيع مع إسرائيل، وهو ما جرى خلال الأسبوع الماضي إذ اعتقلت القوى الأمنية في البحرين فلسطينيين اثنين في المنامة بسبب دعوتهما لتظاهرة ضد التطبيع.

وأوضحت أن السلطات افرجت عن الفلسطينيين بعد اعتقال دام يومين وإجبارهما على الإمضاء على تعهد بعدم القيام بذات الأنشطة مرة أخرى، أو أي أنشطة شبيهة تعارض التطبيع.

مخاطر كبيرة

بعد تنازل دول عربية على رأسها البحرين عن دعم القضية الفلسطينية والذهاب نحو التطبيع مع إسرائيل مقابل امتيازات أمريكية، ذكرت مصادر مطلعة لموقع “بحرين ليكس” أن اتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل يواجه مخاطر كبيرة في ظل إدارة الرئيس الجديد للولايات المتحدة جو بايدن.

وأوضحت المصادر أن هذا الاتفاق الذي تخلت فيه البحرين عن دعم القضية الفلسطينية والتوجه نحو التطبيع مع إسرائيل، كان مقابل الحصول على حماية عسكرية أمريكية للنظام الملكي الحاكم الذي يمارس الاضطهاد والقمع بحق شعبه من إيران.

ولفتت أن النظام البحريني المتورط بسلسلة من عمليات التعذيب الموثقة ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين، بات يخشى أكثر من أي وقت مضى من سقوطه مرة واحدة وإلى الأبد بسبب ممارساته القمعية بحق البحرينيين.

وأضافت المصادر أن اتفاق ابراهام التطبيعي كان بمثابة طوق نجاة بالنسبة للنظام الملكي البحريني إذ وفر له الحماية العسكرية الأمريكية ضد أي محاولات لإنهاء وجود هذا النظام.

التراجع عن الاتفاق

وبيّنت المصادر أنه يتوقّع أنّ إدارة «بايدن» ستحاول التراجع أو إضعاف أجزاء من صفقات التطبيع التي تتحدّى الأعراف الدوليّة، أو تتحدّى سياسة الولايات المتحدة القائمة منذ فترة طويلة.

وكانت صحيفة أمريكية قالت إنّ اتفاقيّات التطبيع التي وقّعتها بعض الدول العربية مع الكيان الصهيونيّ معرّضة للخطر.

وأوضحت «صحيفة نيويورك تايمز» الأمريكيّة في تقرير لها أنه قد تُرفض الحوافز التي وعدت بها إدارة ترامب هذه الدول مقابل التطبيع من قبل إدارة الرئيس المنتخب «جو بايدن».

وأشارت إلى أنّ اتفاقات أبراهام لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيونيّ، هي الإنجاز المميّز للرئيس الأمريكيّ «دونالد ترامب» في السياسة الخارجيّة.

اعادة العلاقات

وأضافت: “خاصة وأن إدارة ترامب هي من توسّطت أو أعادت العلاقات الاقتصاديّة والسياسيّة لإسرائيل مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطّلعين قولهم إنّ سلطنة عمان وتونس قد تكونا الدولتين التّاليتين اللتين ستنضمّان لتوقيع اتفاقيّة تطبيع مع الكيان، غير أن تونس نفت هذه المزاعم جملة وتفصيلاً.

كما يمكن أن يشمل ذلك دولًا في آسيا وأفريقيا وجنوب الصحراء، حتى بعد مغادرة ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني المقبل- بحسب الصحيفة.

وأكدت أنّ التخفيف الرسميّ للتوتّرات بين إسرائيل وجيرانها الإقليميين، هو نجاح سعى إلى تعزيزه الرؤساء الجمهوريون والديمقراطيّون السابقون على حدّ سواء منذ فترة طويلة – بحسب تعبيرها.

تحدي الأعراف الدولية

وقال الرئيس والمدير التنفيذيّ لمجموعة الأزمات الدوليّة «روبرت مالي»، إنّه يتوقّع أنّ إدارة «بايدن» ستحاول التراجع أو إضعاف أجزاء من صفقات التطبيع التي تتحدّى الأعراف الدوليّة، أو تتحدّى سياسة الولايات المتحدة القائمة منذ فترة طويلة، كما هو الحال بالنسبة لسيادة المغرب على الصحراء الغربيّة، أو بالنسبة لمبيعات «طائرات F-35» للإمارات – على حدّ قوله.

ويُعدُّ «مالي» شخصًا مقرّبًا من «أنتوني بلينكن» الذي اختاره «بايدن» لمنصب وزير الخارجيّة.

ولفتت الصحيفة إلى أنّه إذا تولّى الديمقراطيّون السيطرة على مجلس الشيوخ بعد انتخابات الإعادة في جورجيا الشهر المقبل، ستتمّ مراجعة هذه الخطوة من قبل إدارة «بايدن»، للتأكّد من أنّ بيع هذه الأسلحة، لا يضعف التفوّق العسكريّ الإسرائيليّ في المنطقة – بحسب الصحيفة.