“تنوّه الصحيفة بأنها تتحفظ على نشر أسماء النزلاء الذين التقت بهم حفاظًا على الخصوصية، وتكتفي بالإشارة بعبارة (أحد النزلاء) فقط”.
بتلك الجملة المفضوحة افتتحت صحيفة الأيام الخاضعة لسلطة النظام البحريني تقريرا تطرقت خلاله إلى أوضاع السجناء السياسيين في البحرين.
وزعمت الصحيفة أن عددا ممن أسمتهم “نزلاء” سجن جو سيء السمعة أبدوا ارتياحهم من الإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا.
ونقلت الصحفة عن أحد النزلاء قوله، إن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل اتخذت كل الإجراءات الاحترازية منذ تسجيل أول حالة إصابة في المملكة.
مهزلة
وأضافت الصحيفة على لسان هذا السجين المجهول، أن إدارة مركز الإصلاح والتأهيل وفّرت المستلزمات الوقائية من الكمامات والقفازات والمعقمات.
بالإضافة إلى التعقيم المستمر للمنشآت والمرافق التابعة لها.
هذا أي بغل مسوي التقرير يعني المسجونين إذا قالوا لهم طلعوا بره بيرفضون الخروج 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
— وبشر الصابرين (@Bahrain2011Free) April 12, 2021
وزعمت الصحيفة أيضا أن الإجراءات الوقائية أسهمت في تحجيم خطر الإصابة نظرًا إلى البيئة الآمنة التي يقطن فيها النزلاء.
وسخر نشطاء وحقوقيون من مهزلة هذه الرواية المزعومة على لسان أحد السجناء، حيث لم تتجرأ على ذكر اسمه، أو حتى إظهار صورته.
لا أعرف أي مدرسة صحافية هذه، فهي أقرب لتكون عمل قسم العلاقات العامة بوزراة الداخلية..
الصحافي زار السجن ولم يرى كل التظاهرات وتسريبات مكالمات السجناء التي يشتكون منها من سوء الرعاية الصحية وحالة السجن 🤷🏻♀️#طمبورها https://t.co/sBZ1cexuGd
— Nazeeha Saeed (@nazihasaeed) April 12, 2021
إذ أكد النشطاء والحقوقيون أن الصحيفة ووسائل إعلام النظام عموما كأنها لم تسمع عن استغاثات السجناء خلال اتصالاتهم مع ذويهم حول الأوضاع المزرية التي يعيشونها.
خصوصا في سجن جو الذي يكتظ بآلاف المعتقلين السياسيين.
حيث تسببت سياسة الإهمال الطبي بفقدان أحد زملاءهم يوم الثلاثاء وهو المعتقل عباس ما الله (50 عاما).
ليرتفع عدد ضحايا التعذيب الوحشي والإهمال الطبي في سجون البحرين إلى 48 معتقلا سياسيا منذ عام 2011.
شهادة زور
وقد فشلت وزارة الداخلية البحرينية في تسويق رواية إعلامية كاذبة حول سبب وفاة المعتقل مال الله، يوم 6 أبريل الجاري.
وحاولت عناصر أمنية الضغط على معتقلين للإدلاء بتصريحات لتلفزيون البحرين الرسمي وتقديم شهادة غير حقيقية.
والزعم بأن زميلهم (50 عاما) توفي لأسباب طبيعية.
ودخل الضابط أحمد العمادي برفقة طاقم من تلفزيون البحرين، زنزانة الضحية “مال الله”.
ليقدموا شهادة زور بأن الوضع كان طبيعي، وأن سبب الوفاة ليس له دخل بالتأخر في الاسعاف.
وطلب هؤلاء من زملاء الضحية في الزنزانة تقديم شهادة زور، غير أن المعتقلين أصروا على ذكر الحقيقة.
ورفض معتقلان في الزنزانة التحدث مع التلفزيون، وشددا على أن سبب الوفاة ناجم عن الإهمال الطبي المتبع في سجون البحرين.
الاخبار مقطوعة عن نزلاء مبنى 12 في سجن جو من اسبوع.. اذا كان حق الاتصال العادي مو محصلينه شلون الرعاية اللي تتكلمون عنها؟؟ نطالب بكشف مصير سجناء جو المنقطعة اخبارهم..
— Noor Ali (@UmMajeed) April 12, 2021
كذلك تجاهلت الصحيفة عشرات المسيرات الاحتجاجية الغاضبة التي شهدتها مدن وشوارع البحرين خلال الأسبوعين الماضيين.
للضغط على النظام للإفراج عن السجناء السياسيين.
وأعرب المحتجون عن قلقهم إزاء سوء حالة الرعاية الصحية في سجون البلاد.
اعتقالات مستمرة
وتسوّق سلطات النظام البحريني رواية إعلامية حول قيامها بالإفراج عن عشرات السجناء لكنها في المقابل تواصل اعتقالاتها السياسية على الأرض.
وبحسب مراقبين، فإن عمليات الإفراج عن المعتقلين بأحكام بديلة انحصرت في نطاق محدود وخجول أمام أرقام إصابات كورونا في سجون البحرين.
لكن الاعتقالات على الأرض الواقع مستمرة، وتأتي على خلفية المشاركة في التظاهرات الشعبية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
في ظل الخطر الكبير الذي يتهددهم جراء فيروس كورونا.
وشدد المراقبون على أن إفراج السلطات عن 73 سجينا لا يكفي في ظل انتشار كوفيد-19.
مال سياسي
وحصل “بحريني ليكس” على وثائق تميط اللثام عن الدور الذي يلعبه المال السياسي في شراء ولاءات نخب صحفية وكتّاب أعمدة بالصحف المحلية وحقوقيين.
وتظهر الوثائق صرف النظام الخليفي مبالغ مالية منذ بداية العام تقدر بـ50 ألف دينار لصالح صحفيين وكتّاب مقابل زيادة حدة الضخ الإعلامي لصالح رواية النظام.
كذلك الأمر بالنسبة لحقوقيين قائمين على مؤسسات تخضع مباشرة لإدارة النظام.
إذ يستميل الديوان الملكي البحريني عبر المال السياسي أقلام الصحفيين وشهادات حقوقيين مأجورة لصالح الترويج لروايته الإصلاحية والحقوقية المزعومة.
ويعمد الديوان الملكي بتوجيهات من الملك حمد بن عيسى إلى إغداق المال على صحفيين وحقوقيين.
بغرض السكوت عن فساد العائلة المالكة والترويج لإصلاحات حقوقية في البحرين.
ولا يسمع المراقب البحريني عن أسماء هؤلاء إلا حينما يثور الشعب البحريني غضبا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
عند تناول قضية فساد مالي أو انتهاكات تطال السجناء أو شخصيات المعارضة.
