قالت منظمة العفو الدولية إن “الربيع العربي” عام 2011 تحوّل إلى شتاء طويل لدعاة التغيير من النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، بمن فيهم سجناء الرأي.
اليوم، يقضي العشرات الذين عبروا عن آرائهم سلميًا، والذين ناضلوا من أجل حقوق الإنسان الأساسية، فترات سجن طويلة في البحرين تصل إلى السجن مدى الحياة.
في دول مجلس التعاون الخليجي، يقبع ما لا يقل عن 52 سجين رأي خلف القضبان، مسجونون لمجرد ممارسة حقهم المشروع في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن هؤلاء يضحون بسنوات من حياتهم بسبب دعوتهم إلى التغيير والإصلاح.
تأثير مخيف
لم يؤد سجنهم إلى إسكاتهم فحسب، بل امتدّ تأثيره المخيف بشكل فعّال في جميع أنحاء المنطقة، حيث لم يتبق سوى فسحة بسيطة، إن كان هناك أي فسحة على الإطلاق، لأيّ حرية تعبير.
وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أن مملكة البحرين جعلت هذا الوضع أمرًا واقعًا، إذ لجأت إلى قوانين غامضة الصياغة، وأحكام فضفاضة في قوانين العقوبات وقوانين الإجراءات الجنائية وجرائم الإنترنت وغيرها من القوانين لاحتجاز الأفراد ومحاكمتهم ومعاقبتهم.
أيضا ساوت الأنشطة السياسية السلمية مع التهديدات لأمن الدولة، وفرضت قيود شديدة على التجمعات العامة والمظاهرات.
ونوه التقرير إلى أن السلطات حظرت وحلّت المنظمات غير الحكومية المستقلة، وجماعات المعارضة السياسية، كما أسكتت وحبست مؤسسي المنظمات غير الحكومية المستقلة.
منذ عام 2011 على الأقل، صفعت البحرين النقاد والنشطاء السلميين بالاعتقالات التعسفية والتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، والمحاكمات التي لا تفي بمعايير المحاكمة العادلة، والأحكام المطولة، بحسب التقرير.
وتابع: “قامت بمضايقة أفراد عائلاتهم، وفرضت عليهم حظر السفر، مما جعل حياة أي شخص يرغب في التعبير السلمي عن أي رأيٍ مستقل أمرًا مستحيلاً”.
بين نفي أو إخراس
واليوم، معظم النشطاء السلميين في دول الخليج ومنهم البحرين، إما في المنفى أو مكمّمو الأفواه في بلدانهم.
وفي الآونة الأخيرة، وظفت البحرين جائحة كوفيد-19 كذريعة لمواصلة أنماط قمع الحق في حرية التعبير الموجودة مسبقًا.
وحذرت البحرين مواطنيها من المسؤولية الجنائية المترتّبة على نشر “أخبار كاذبة” أو “نشر معلومات مضلّلة”.
وفي كثير من الحالات، قاضت الأفراد الذين نشروا محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي حول الوباء أو كيفية استجابة الحكومة.
بينما أطلقت سراح مئات السّجناء للمساعدة في احتواء الوباء، لم يكن من بينهم سجناء رأي.
وتطرق تقرير منظمة العفو الدولية إلى بعض بعض سجناء الرأي في البحرين.
ومنهم الحقوقي عبد الهادي الخواجة والشيخ علي سلمان هو الأمين العام لجمعية الوفاق الذي كان يُعد حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.
