دشّن الذباب الالكتروني حملة الكترونية وهمية دعما لملك البحرين حمد بن عيسى، الذي يواجه انتقادات شعبية وحقوقية متصاعدة في الآونة الأخيرة.
وغرّد الذباب الالكتروني التابع للأجهزة الأمنية على وسم “#شكرا_بوسلمان”، في محاولة فاشلة لتلميع صورة الملك حمد وإظهاره بثوب الإنسانية الحريص على مصلحة المواطنين.
بعد أن أمر بصرف مبالغة مالية لصيادين أفرجت عنهم سلطات الدوحة مؤخرا عقب اعتقالهم لأيام بسبب تجاوزهم المياه الإقليمية لقطر.
وتزامنت هذه الحملة مع تفجير وكالة بلومبيرغ الأمريكية فضيحة فساد من العيار الثقيل بطلها ملك البحرين ونجله ولي العهد سلمان.
حيث أشارت الوكالة إلى أن الملك حمد اشترى قصرا ريفيا فاخرا في إنجلترا تجاوز سعره 165 مليون دولار أمريكي.
تمجيد زائف
وجنّد النظام عشرات الحسابات الوهمية على منصة تويتر في محاولة للتصدي لحالة الغضب المتصاعدة بين المواطنين بسبب المخاطر التي تتهدد معتقلي الرأي في ظل تفشي كورونا.
ولوحظ تشابه التغريدات القائمة على إغراق الهاشتاق بصور الملك حمد مع كتابة الأشعار الجاهزة وعبارات التمجيد الزائفة له من حسابات الذباب الالكتروني.
غياب التفاعل الشعبي
في حين افتقر التفاعل للمشاركة الشعبية الحقيقية، على عكس هاشتاقات دشنها نشطاء معارضون مؤخرا واستقطبت الآلاف.
وتنشط عبر منصات التواصل الاجتماعي حسابات مرتبطة بالأجهزة الأمنية البحرينية وتنشر رسائل الكراهية وعبارات التخوين للمعارضين بلا توقف وبلا محاسبة.
وبحسب مراقبين، فإن النظام البحريني يشعر بحرج شديد من كم التفاعل الشعبي مع الحملات الالكترونية الداعمة لنشطاء الرأي والمعتقلين في السجون.
فمنذ أيام يواصل هاشتاق “#أنقذوا_سجناء_البحرين” وهاشتاق “#جمعة_غضب_الأسرى_2″، تبوأ مرتبة متقدمة ضمن الوسوم الأعلى تداولا في البحرين.
كما تصدر هاشتاق #الشهيد_عباس_مال_الله قائمة الوسوم الأعلى تداولا في البحرين، اليوم الثلاثاء، بعيْد ارتكاب سلطات النظام جريمة جديدة تمثلت معتقل الرأي عباس مال الله (50 عاما).
والذي انضم إلى قائمة ضحايا غياب الرعاية الطبية والتعذيب الوحشي المتواصل منذ سنوات طويلة داخل سجون النظام.
ملاحقة المغردين
وتعد منصات التواصل الاجتماعي المتنفس الأكثر رحابة أمام البحرينيين لنقد سياسات السلطة.
غير أن سلطات البحرين تلاحق المغردين المعارضين عبر استخدام مجموعة كبيرة من الأساليب القمعية، بما في ذلك القبض والمضايقة والتهديد والمحاكمة والسجن.
وتستغل السلطات التي تسيطر على جميع وسائل الإعلام والنشر الرسمية حزمة من المواد الواردة في قانون العقوبات وغيره لتجريم حرية التعبير عن الرأي.
تضييق وفرض قيود
وأشار منتدى البحرين لحقوق الإنسان إلى أنَّ السلطات تعمد إلى تطوير آليات التضييق في الاستفادة من تلك التشريعات لفرض المزيد من القيود على حرية التعبير عن الرأي في الفضاء الإلكتروني.
كان آخرها، استدعاء سلطات النظام ناشطا سياسيا بارزا، بعد صدور حكم بتغريمه على خلفية تغريدة له نشرها سابقا عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”.
واستدعت السلطات أمين عام التجمع الوحدوي الديمقراطي حسن مرزوق للتحقيقات الجنائية.
وكتب مرزوق على تويتر قائلا عقب الانتهاء من استدعائه:
“خرجت قبل قليل من مبنى التحقيقات الجنائية، قسم الجرائم الالكترونية، بعد استدعاء لدفع غرامة مالية عن حكم صدر ضدي دون علمي!”.
وأضاف أن الاستدعاء جاء “بسبب تغريدة على موقع تويتر”.
