أظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي عن زيادة الدين العام بــ 1.13 مليار دينار بحريني خلال عام 2023، ليصل إلى 15.2 مليار دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2023.
وارتفعت نسبة الدين العام من الناتج المحلي من 84% في 2022 إلى 91% في 31 ديسمبر 2023.
وتساؤل نشطاء بحرينيون لماذا الدين أصلا فضلا عن زيادته بهذه الطريقة؟ وأين عوائد النفط والمصانع وغيرها؟ أين المساعدات الخليجية؟ ثم هذا الدين أنفق على أي شيء، فنحن لا نرى تغييرا يذكر في البلد؟.
وأكد النشطاء أن التزايد القياسي للدين العام البحريني يمثل أحد المؤشرات الدالة على سوء النظام الخليفي في إدارة شؤون البلاد.
بالإضافة إلى أن هذا التراجع يعود إلى سياسة الحكومة البحرينية وتدخلاتها في قضايا وصراعات خارجية لا علاقة لها بها.
وقد تراجعت البحرين مجددا في المؤشر الدولي بشأن مدركات الفساد الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي في فضيحة جديدة للنظام الخليفي الحاكم وكبار مسئوليه.
وأظهرت نتائج المؤشر أن البحرين تراجعت درجتين من 74 إلى 76 ضمن 180 بلداً في مؤشّر “مدركات الفساد” لعام 2022.
وجاء ذلك بناءً على عدة مؤشرات يمكن مناقشتها أو معالجتها بشكل موضوعي للتوصل إلى ما إذا كانت البحرين حقا تعاني من الفساد؟ وبأي درجة؟
ومن بين تلك العناوين الرئيسية التي وضعتها منظمة الشفافية هي “استعمال المسؤولين للمنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب”. ويمكن إسقاط ذلك المؤشر بشكل أكثر تفصيلا على الشأن البحريني للتوصل لنتيجة أكثر وضوحا.
إن أزمة الفساد في البحرين عميقة ومتجذرة لدرجة أنه لا يوجد فصل بين ما هو عام وما هو خاص، حيث تعتبر العائلة الحاكمة أن حقها في الثروة الوطنية هو حق أصيل لها استحقته نتيجة غزو حصل قبل 200 عاما ولا يمكن مناقشته.
وبناء على ذلك، لا تعتبر العائلة الحاكمة التي تسيطر على السلطة التنفيذية والسلطة القضائية أن الاستحواذ على ثروات البلاد جريمة يعاقب عليها القانون أصلا، ولا يواجه من يمارسها أية عواقب.
فالملك أو رئيس الوزراء أو كبار أعضاء العائلة الحاكمة غير مساءلين عن ما يفعلونه، فمن حقهم الاستحواذ على الأموال والأراضي والثروات متى ما أرادوا ذلك.
ولعل أبرز مثال على ذلك، اختلاس وزير المتابعة بالديوان الملكي أحمد عطية الله آل خليفة أكثر من 400 مليون دينار العام الماضي، دون أن يتعرض للمساءلة والعقاب، بل تم عزله بهدوء على ما يبدو من منصبه.
واختلس عطية الله هذا المبلغ من موازنات سرية تابعة للملك ولا تخضع للمتابعة من قبل أي جهة تشريعية أو رقابية.
كما تقيس منظمة الشفافية في تقاريرها “قدرة الحكومات على احتواء الفساد في القطاع العام”، فكم يكلف الفساد في القطاع العام؟ وهل البحرين قادرة على احتوائه؟.
يعين الملك ديوان الرقابة المالية وهو الديوان المسؤول عن مراقبة الفساد في الأجهزة الحكومية وهو غير معني بمراقبة مخصصات الملك وكبار العائلة الحاكمة وامتيازاتهم.
ويصدر الديوان تقريرا سنويا يشير فيه إلى الاختلاسات التي تتورط فيها الوزارات والهيئات الحكومية، ولكن من دون أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من المخالفات أو إحالة المتورطين للعدالة.
وبحسب أرقام أعلنها مصرفي بحريني كبير فإن كلفة الفساد في الأجهزة الحكومية تصل إلى 50 مليار دولار.
ومن بين المؤشرات التفصيلية التي تقيسها منظمة الشفافية “استعمال الواسطة في التعيينات في الخدمة المدنية”، ولا حاجة لتوضيح الواضحات، فكل بحريني لديه حالة يعرفها على الأقل استفادت أو تضررت من (الواو)، وربما يمكن إضافة القصص التي يعرفها البحرينيون عن الفساد للمؤشرات الدولية.
