قالت منظمة Truthout الدولية غير الحكومية إن دعم اتفاقيات التطبيع العربية مع إسرائيل يكرس واقع الدكتاتورية في البحرين وبقية الدول العربية المطبعة.
وانتقدت المنظمة دفع مشروع قرار يحظى بدعم واسع من الحزبين من خلال الكونجرس الأمريكي من شأنه دعم اتفاقيات التطبيع إذ “عززت الولايات المتحدة دعمها للديكتاتوريات العربية مقابل اعترافها الرسمي بإسرائيل”.
وذكرت أنه يضم قانون تطبيع العلاقات مع إسرائيل 329 داعما في مجلس النواب الأمريكي و72 داعما في مجلس الشيوخ، موزعين بالتساوي تقريباً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ومشروع القانون يسعى إلى تعزيز صفقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي أدت بالبحرين والإمارات العربية المتحدة والسودان والمغرب إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ولم تكن أي من هذه الدول ستعترف بإسرائيل لولا سلسلة من الإجراءات التي قامت بها الولايات المتحدة والتي ترقى أساسًا إلى مرتبة الرشوة والابتزاز.
في حالة إقرار في الكونجرس، سيطلب مشروع القانون من وزارة الخارجية الأمريكية “تطوير وتقديم إستراتيجية إلى لجان الكونجرس المناسبة بشأن توسيع وتعزيز اتفاقيات أبراهام”، بما في ذلك الطرق التي تنوي الحكومة الأمريكية من خلالها “الاستفادة من الخطوط الدبلوماسية، والموارد لتشجيع التطبيع.”
كانت اتفاقية “تطبيع العار” الذي يسعى الكونجرس لتوسيعها وتقويتها جزءًا من مقايضة: في عام 2020، وافقت البحرين والإمارات على الاعتراف ب”إسرائيل” مقابل صفقة أسلحة مربحة مع الولايات المتحدة.
ووافقت الحكومة السودانية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل قيام الولايات المتحدة برفع العقوبات المدمرة عن ذلك البلد.
الأكثر إثارة للجدل، وافق المغرب على الاعتراف بإسرائيل مقابل أن تصبح الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تعترف رسميًا بضم المغرب للصحراء الغربية.
وقالت المنظمة إن انتقاد اتفاق التطبيع محظور في الإمارات والدول الأخرى التي طبعت مع إسرائيل، إذ لكل دولة سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان.
على سبيل المثال تملك الإمارات سجل مخيف في حقوق الإنسان، حيث تسجن عشرات المواطنين الذين طالبوا بالإصلاحات كما تقوم بتجريم انتقاد السلطات بما في ذلك انتقاد التطبيع.
ولدى الإمارات نظام قمعي يسيء بشكل خاص إلى العمال الأجانب الذين يشكلون غالبية السكان، وقد تورطت في جرائم حرب في اليمن.
وانخرطت البحرين، بدعم من السعودية والإمارات، في حملة قمع وحشية وقاتلة ضد النشطاء غير العنيفين المؤيدين للديمقراطية في عام 2011 ولا تزال المعارضة السلمية تُقمع في هذا البلد.
أما السودان فيحكمه مجلس عسكري قمعي قام بقمع النشطاء المؤيدين للديمقراطية بعد القيام بانقلاب في الخريف الماضي، للإطاحة بحكومة الائتلاف التي يقودها المدنيون في البلاد.
ويمكن النظر إلى مشروع القانون في الكونجرس على أنه جزء من تقليد طويل الأمد من الولايات المتحدة لدعم الديكتاتوريات العربية التي تقمع النضالات المؤيدة للديمقراطية بينما تبرر بعد ذلك دعمها لإسرائيل على أساس أنها هي “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”.
وهذه المبادرة التشريعية الأسطورة القائلة إن مفتاح السلام في الشرق الأوسط يكمن في قيام الدول العربية الاستبدادية بالاعتراف بإسرائيل، وليس إنهاء إسرائيل لاحتلالها.
إذ في الواقع لا يوجد ذكر للاحتلال الإسرائيلي في مشروع القانون، ناهيك عن الدعوة إلى إنهائه.
فمن خلال إضعاف النفوذ العربي على إسرائيل من خلال الاعتراف بتلك الحكومة قبل اعتراف إسرائيل بفلسطين، فإنه يخفف الضغط على إسرائيل لتقديم التنازلات الضرورية من أجل السلام.
ومنذ ما يقرب من 20 عامًا، كانت معظم الدول العربية تريد تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي مقابل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية.
غير أن هذه الأغلبية من الحزبين في الكونجرس الراعية لمشروع القانون تصر على أن يكون الاعتراف العربي أحادي الجانب.
لذلك، يبدو أن هذا التشريع مصمم لإزالة هذا نفوذ الجانب الفلسطيني، وهو أحد الطرق القليلة المتبقية لملايين الفلسطينيين الذين يعانون تحت الاحتلال الإسرائيلي واستعمار الضفة الغربية.
نتيجة لذلك، على الرغم من الخطاب المؤيد للسلام في مشروع القانون، يبدو أن قانون تطبيع العلاقات مع إسرائيل مصمم لجعل السلام أكثر مراوغة من خلال تعزيز الاحتلال الإسرائيلي وإضعاف الوسائل اللاعنفية لتحديه”.
وأظهر استطلاع حديث لعلماء الشرق الأوسط الأمريكيين أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الذين شملهم الاستطلاع اعترفوا بأن اتفاقيات أبراهام كان لها تأثير سلبي على آفاق السلام، حيث قال 6 في المائة فقط إن لها تأثيرًا إيجابيًا.
ومع ذلك، انضم غالبية الديمقراطيين في الكونجرس إلى زملائهم الجمهوريين في الإصرار على أن هذا الإجماع الواسع لعلماء الشرق الأوسط خاطئ، وأن ترامب كان على حق.
