أبرز تقرير اقتصادي دولي متخصص أن البحرين ستبقي رهن الدعم المالي الخليجي لتجاوز عجز موازنتها بفعل فساد نظامها الحاكم.
وقالت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، إن التصنيف الائتماني للبحرين يعكس حاجتها إلى مزيد من دعم دول الخليج المجاورة على المدى المتوسط، لدعم ميزانيتها العامة.
وأضافت الوكالة في تقرير، أن دعم دول الخليج يخفف من مواطن الضعف في البحرين، إذ تعاني من هبوط عائدات النفط وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى جانب القيود السياسية.
وعام 2018 أعلنت السعودية والإمارات والكويت تقديم مساعدة للبحرين عبر حزمة حجمها 10.25 مليارات دولار على مدار 5 سنوات بصفر فائدة لمساعدتها على تجنب أزمة ائتمان.
إلا أن الوكالة، ترى بضرورة تقديم مزيد من الدعم المالي للبحرين، لخفض العجز المحتمل في موازنة العام الجاري.
وأفاد التقرير بأن عجز الميزانية الكلي ما يزال كبيراً، متوقعا أن يسجل 9.1 بالمئة كنسبة للناتج المحلي في عام 2021، ثم ينخفض إلى 8.8 بالمئة بالعام المقبل.
وأرجع التقرير تراجع العجز إلى توفير تمويل للإنفاق العام بنسبة 2 بالمئة كنسبة للناتج المحلي من خارج الميزانية، إلى جانب تحسن أسعار النفط وإزالة الدعم المرتبط بالوباء.
ووفق بيانات حكومية سابقة، من المتوقع أن يبلغ عجز ميزانية البحرين العامة 1.2 مليار دينار (3.20 مليار دولار) في العام الحالي، قياسا على 1.624 مليار دينار (4.31 مليار دولار) خلال عام 2020.
وبالنسبة للدين الحكومي، أفادت “فيتش”، أن مستويات الدين ما تزال مرتفعة، ولكنه سيشهد تراجعا خلال العام الحالي بفضل تحسن أسعار النفط.
وتوقعت الوكالة أن يشهد الدين الحكومي ارتفاعا تدريجيا في السنوات المقبلة إلى أكثر من 130 بالمئة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
وفق بيانات صندوق النقد الدولي، ارتفعت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي بالبحرين من 102 بالمئة خلال 2019 إلى 133 بالمئة خلال 2020.
والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 – 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
وسجل الاقتصاد البحريني انكماشا 5.81 بالمئة خلال 2020 على أساس سنوي، بضغط تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، بينما يتوقع صندوق النقد نموا بنسبة 3.3 بالمئة خلال العام الحالي.
