يقابل صمت مؤسسات الدولة المعنية بحراسة مكونات الوطن في النظام الخليفي عن تفشي الدعارة والفجور في عددٍ من المناطق البحرينية، وتلاعب العابثين بهوية وقيم المجتمع بتنديد شعبي واسع النطاق.
وصرح عالم الدين البحريني البارز عبدالله الغريفي “نثمن كل كلمة جريئة شجاعة مخلصة، رافضة لكل أشكال الدعارة والعهر والفجور، والتي باتت فاضحة في مناطق معروفة، بل أصبحت مقصدًا للعابثين والسافلين وصناع الرذيلة والمتاجرين بكل أشكال الهوى الفاجر.
وتساءل الغريفي “إلى متى تُعطى كل الحرية لهؤلاء، وهم يلوثون سمعة هذا الوطن، المعروف بتاريخه الإيماني النظيف وبشرف أبنائه ونزاهة شعبه، لماذا يُسمح لمجموعة من العابثين والعابثات أن يتلاعبوا بشرف هذا الوطن، هذا الشرف الذي تجذر عبر تاريخٍ قديمٍ صنعته أحكام شرعٍ وقيم دين، ومُثُل شعب؛ معروف بغيرته على دينه وقيمه، وشرفه وعرضه”.
كما تساءل أين هي مؤسسات الدولة المعنية بحراسة مكونات هذا الوطن، حيال هذه الانحرافات الاجتماعية والأخلاقية، فلا أعظم ولا أكبر من الدين والمثل والقيم، ولا أعظم من السمعة والشرف، ولا أعظم من الغيرة الإيمانية.
وتجد مهاجرات ذات العمالة الرخيصة أنفسهن فريسة لشبكات الدعارة التي تنتشر في البحرين بتواطؤ رسمي.
إذ يتم استقبال هؤلاء ونقلهن وإيوائهن بغرض إساءة استغلالهن في ممارسة الدعارة بالإكراه.
ميري التي تبلغ من العمر 21 عاماً، وعملت في شركة تنظيفات، أنجبت مؤخراً طفلة في مستشفى السلمانية في البحرين، بعدما حملت بها بطريقة غير شرعية.
ومثل العديد من العاملات المهاجرات غير المتزوجات في البحرين، لم يكن الحمل مخطط له، وبالتالي فإن خياراتها ليست واضحة.
وذلك بطريق الإكراه والتهديد والحيلة بأن يتم إجبارهن على سداد مبالغ مالية طائلة مقابل استلامهن جواز سفرهن المحتجز وحصولهن على حريتهن بعد الوصول إلى البلاد بدافع العمل.
ومؤخرا، نبهت الشرطة الدولية “الانتربول” شرطة البحرين إلى شبكة للاتجار بالفتيات الآسيويات تمارس نشاطها على أراضي المملكة منذ 8 أشهر.
وتعكس هذه الواقعة مدى تساهل السلطات البحرينية مع انتشار الدعارة والتي تسهم كما يقول المواطنون في تفشي هذه الظواهر المرفوضة دينياً واجتماعياً.
وتنتشر شبكات الدعارة في البحرين بترخيص رسمي من الحكومة، وخصوصاً في مناطق الجفير، والعدلية، وشارع المعارض.
تقول ميري: “لم أكن متوقعة أن أنجب طفلة، فقد ذهبت إلى العيادة وأخبروني أنني حاملاً، وعندما أخبرت صاحبي عن الحمل، قال لي إنه سيصحبني إلى عيادة إجهاض (غير قانونية). فأصابني الخوف”.
“قلت له أنني لا أريد المخاطرة، فربما تسوء الأمور؟ ربما لن أتمكن من الانجاب مرة أخرى؟ ربما أنزف كثيراً؟ الطفل بداخلي، والخطورة ستكون عليّ. كنت خائفة جداً. فقررت الاحتفاظ بالطفل.”
بما أن الإجهاض في البحرين، كما هو الحال في جميع دول الخليج، غير قانوني (إلا إذا كانت حياة الأم في خطر)، فإن بعض النساء يلجأن إلى طرق غير مأمونة للتخلص من حملهن.
فقد تتعرض المرأة للمحاكمة إن حاولت إجهاض حملها حتى إن كان نتيجة تعرضها للاغتصاب. البعض يسافرن إلى بلدانهن الأصلية، حتى وإن كان الإجهاض غير قانوني هناك.
إلا أنه بالإمكان توفّر إمكانية الإجهاض بكلفة أقل. إلا أن هذا الخيار لم يعد متاحاً بسبب قيود كوفيد 19.
في البحرين، تعتبر خدمات رعاية الأمومة بعيدة عن منال الكثيرات من النساء المهاجرات من ذوات الدخل المنخفض.
وقالت عدد من العاملات المهاجرات اللاتي خضن تجربة الولادة، إنهن حصلن على الرعاية الصحية للولادة، إلا أنهن يعانين من الوصول على رعاية ما بعد الولادة.
وأصبح اعتمادهن على المجموعات المجتمعية ليتمكن من الحصول على الفحوصات اللازمة، والتلقيح، والعلاج لهن ولأطفالهن.
وقالت فيث، عاملة المنزل التي وضعت طفلتها مؤخرا: “قضيت في المستشفى أسبوعاً لإصابتي بالتهاب بعد ولادتي القيصرية.
أخبرني الطبيب أنني أحتاج للفحص بعد مرور شهر على الولادة، اعتقد أيضاً ان طفلتي أصيب أيضا بالتهاب في العين. أعاني لأتمكن من الذهاب إلى العيادة”.
وتُلزم المستشفيات في البحرين بقبول النساء في المخاض اللاتي يصلن إلى قسم الطوارئ، بغض النظر عن وضع إقامتهن، أو قدرتهن على الدفع.
إلا أنه لا يتسنى لهن بعد ذلك استصدار شهادة ميلاد للطفل، أو وثائق السفر، أو تصريح الهجرة قبل دفع تكاليف مستشفى الولادة، أو في بعض الدول إبراز شهادات الزواج.
وبالنسبة لجين التي فقدت وظيفتها، أو لمن تم تسريحها بشكل غير عادل بسبب حملها (مثل ميري فيما يلي) فهم يعانون لدفع تكاليف الولادة والرعاية الصحية ما بعد الولادة.
من بين دول الخليج، يُلزم قانون العمل، صاحب العمل بتغطية تكاليف الرعاية الصحية للحمل (المادة 153 من قانون العمل).
ولكن بما أن الحمل خارج إطار الزواج يعتبر غير قانوني، فإن أحكام هذا القانون لا تنطبق على النساء غير المتزوجات.
على عكس باقي دول الخليج، فإن البحرين تحديداً لا تجرِّم الجنس خارج إطار الزواج.
مع ذلك، فإن حالات الحمل خارج الزواج قد تؤدي إلى تعقيد الوضع عندما يأتي الأمر إلى استصدار شهادات الميلاد ووثائق السفر، خصوصاً إذا ما ترك الأب البلد.
وفي مثل هذه الحالات، يصبح بإمكان مسئولي السفارة تأمين الوثائق المطلوبة للمرأة ولطفلها للعودة إلى بلادها.
ويصبح الوضع صعباً بشكل خاص بالنسبة للمرأة المهاجرة عندما لا يكون هناك تمثيل لسفارة في البلاد.
وبالنسبة لباقي دول الخليج، حيث يعتبر الجنس خارج إطار الزواج غير قانوني، فإن الصعوبات التي تواجهها المرأة أكثر حدة، إذا تتحمل مخاطرة الملاحقة القضائية، والسجن، والترحيل.
وتحظر قوانين العمل في الخليج تسريح العاملات، باستثناء عاملات المنازل، بسبب الحمل.
وبإمكان العاملات اللاتي يتم تسريحهن بسبب الحمل المطالبة بتعويض، لكن الكثير من النساء المهاجرات، خصوصاً ذوات الدخل المنخفض.
إما أنهن لا يعلمن بوجود القانون، أو بسبب افتقارهن للموارد والدعم، لا يقمن بتقديم شكوى ضد صاحب العمل.
كما أن مطالبات التعويض عن الفصل التعسفي تستغرق وقتاً طويلاً للتسوية، بالإضافة إلى أنه يجب تقديمها في إطار زمني محدد.
في البحرين على سبيل المثال، يجب أن يتم تقديمها خلال 30 يوما من التسريح.
وعلاوة على ذلك، فإن الحماية من الفصل التعسفي قد لا تنطبق على النساء غير المتزوجات.
إذ أن الحمل خارج الزواج يعتبر جريمة في معظم دول الخليج، وبإمكان صاحب العمل تسريح العاملات اللاتي تثبت إدانتهن بارتكاب جريمة.
ويعتبر الخوف من الانتقام أكثر وضوحاً وحدية بين عاملات المنازل، وتكثر القصص حول حالات الحمل التي يتم إخفاؤها حتى تصل العاملة إلى مرحلة المخاض في منزل صاحب العمل.
وبالإضافة إلى ذلك تخشى العاملات غير النظاميات طلب المساعدة الطبية.
وفي بعض الحالات يضعن أطفالهم في البيت دون مساعدة من أشخاص متمرسين طبياً، معرضين أنفسهن وأطفالهن للخطر.
وأخبرت فيث أنها عندما تأكدت من حملها، قامت بالفرار من منزل صاحب العمل خوفاً من تعرضها للإساءة.
“كنت خائفة من ربة المنزل من أن تقوم بإيذائي أو إيذاء طفلي. كانت تصرخ في وجهي دائماً، وظننت أنها ستفعل شيئاً إذا ما علمت بالأمر”.
في البحرين، برغم أن القانون لا يجرّم الحمل خارج الزواج، إلا أن عاملات المنازل الحوامل غالباً ما يودعن مراكز الاحتجاز حتى يتم ترحيلهن.
خصوصاً إذا ما رفض صاحب العمل تحمّل كلفة الإعادة إلى الوطن.
وقالت أخصائية اجتماعية، ساعدت في إعادة العديد من عاملات المنازل وأطفالهن إلى أوطانهن: “في بعض الحالات يأخذ الكفلاء عاملات المنازل فوراً إلى مراكز الشرطة عند اكتشافهم حملهن.
فبالنسبة لهم يعتبر خسارة للمال، إذ أنهم دفعوا رسوم التوظيف ولا يريدون أي علاقة لها”.
وتقول: “كانت الشرطة ستضعها في مركز الاحتجاز، وتصبح مهمتنا جمع المال من المجتمع لدفع ثمن إعادتها إلى بلدها قبل الوضع… لأن بعد الولادة سيكون من الصعب استصدار وثائق السفر للطفل”.
ومنذ تفشي الجائحة وفترة السماح التي تلته، لم تعد مراكز الاعتقال تقبل حالات عاملات المنازل الحوامل.
فأصبحت العاملات اللاتي تركهن صاحب العمل يعانين من أجل الحصول على مأوى.
ووصف العديد من الاخصائيين الاجتماعيين في البحرين الصعوبات التي تواجه الحصول على المأوى للمهاجرات مع أطفال رضّع، خصوصاً حينما لا يوجد تمثيل لسفاراتهن.
وحيث أن مآوى الحكومة مخصصة اساساً لضحايا الاتجار بالبشر، فهم مترددون في قبول إيواء هذه الحالات.
وقالت أخصائية عاملة في مستشفى في البحرين إن النساء وأطفالهن الرضع يبقين أحياناً في المستشفى لأيام بعد السماح لهم بالخروج إذ يعانين للحصول على من يقبل إيوائهن.
