أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين، يوم الثلاثاء، حكما بمعاقبة 3 متهمات باحتجاز فتاة لاستغلالها في أعمال الدعارة التي لم تحصل على موافقة مسبقة من السلطات للعمل في البلاد.
وقضى الحكم بمعاقبة المتهمة الأولى بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمها مبلغ ألفي دينار عما أسند إليها.
وقرر معاقبة المتهمتين الثانية والثالثة بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريم كل منهن مبلغ ألفي دينار عما أسند إليهن وإبعادهن عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وقبل أسابيع تلقت سلطات البحرين بلاغا من الشرطة الجنائية الدولية “الانتربول” حول وجود فتاة محتجزة في أحد الشقق.
أفعال مجرمة
وعليه تم التوجه إلى مكان الواقعة وشوهدت احدى المتهمات محتجزة المجني عليها بغرض الاتجار بها واستغلالها في أعمال الدعارة والتكسب من ورائها.
وبعد إجراء التحريات حول الواقعة تم التوصل إلى شبكة للإتجار بالأشخاص التي تندرج منها المتهمة. فتم القبض على كافة أعضاء تلك الشبكة والتي تقوم بتنفيذ تلك الأفعال المجرمة على عدة فتيات.
ويتم استقبالهن ونقلهن وإيوائهن بغرض إساءة استغلالهن في ممارسة الدعارة. وذلك بطريق الإكراه والتهديد والحيلة بأن يتم إجبارهن على سداد مبالغ مالية طائلة مقابل استلامهن جواز سفرهن المحتجز وحصولهن على حريتهن.
وأشار رئيس النيابة إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة.
واستمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها في مركز الإيواء في اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
واستجوبت كافة المتهمين المتورطين بالواقعة وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
وطلبت إجراء التحريات المكثفة التكميلية للواقعة، كما واستمعت لشهود الواقعة وأمرت بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية فصدر بحقهم الحكم المتقدم.
هاجس للأهالي
وفي الآونة الأخيرة، ضبطت الجهات المعنية عددًا من شبكات الدعارة في البحرين، تقدم خدمات الدعارة تحت مسمى “المساج”.
وخصوصاً في مناطق الجفير، والعدلية، وشارع المعارض.
وأصبح انتشار المراقص والملاهي الليلية يشكل هاجسا للأهالي. لكثرة تردد بعض الاجانب والخليجيين والآسيويين لارتيادها طلبا للمتعة الرخيصة.
واتهم الأهالي النظام البحريني بمحاولة إفساد الشباب للانخراط في وحل الدعارة خصوصا وأن منطقة سترة تعتبر خزانا نابضا بالثورة ضد النظام.
ويقول مراقبون إنه في الوقت الذي يجند فيه النظام البحريني طاقاته الأمنية لترصد كل شاردة وواردة حول تحركات النشطاء وأصحاب الرأي المعارضين لسياسات النظام.
فإن شبكات الدعارة والابتزاز الجنسي تمارس مهتمها بكل أريحية في البلاد.
وبينما يعاني النظام الخليفي من أزمة مالية خانقة، فإنه يتجه النظام إلى تنمية الدعارة في البلاد، لتحسين المدخولات المالية.
وكشف النائب في مجلس الشعب محمود البحراني، عن اعتماد النظام الخليفي على بيع الخمور والدعارة كمصدر رئيس من مصادر توفير موازنة الدولة السنوية.
وقال البحراني خلال مداخلة برلمانية: “أموال غير مشروعة تدخل موازنة الدولة نتيجة تراخيص العمل المرن في بيع الخمور والدعارة”.
