اعتقلت وزارة الداخلية البحرينية والد ثلاثة سجناء سياسيين عقابا لهم على مطالبته بالإفراج عنهم.
واحتجزت الداخلية الحاج علي محسن بداو (64 عاما) وأخلت سبيل ابنه وزوجته بعد التحقيق معهم بتهمة المشاركة في الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن السجناء الثلاثة.
واستدعت الداخلية العائلة في مركز شرطة دوار 17، رغم أن ابنها يعاني من إعاقة ذهنية.
بعد استدعائه هو وزجته وابنه ذو الاعاقة الدهنية شرطة مركز دوار 17 توقف الحاج علي بداو وتخلي سبيل ابنه وزجته بعد التحقيق معهم بتهمة التجمع ، علما بأن لديهم ثلاثة ابناء معتقلين#البحرين pic.twitter.com/FFpuiIfvXy
— Adel Al.Marzooq (@AdelAlmarzooq) July 13, 2021
وانتقدت الحقوقية البحرينية ابتسام الصائغ تعرض الوزارة لعائلة بداو، قائلة: “إذا مات الضمير ذهب كل شيء!”.
وتساءلت على تويتر: “أين ذهب الضمير حين قرر المحقق توقيف الأب المنكوب والذي واجهه يواجه أياما صعبة دون أبنائه الثلاثة المسجونين عندما قرر توقيفه في هذه الظروف بتهم التجمع غير القانوني وسجل بياناته؟”.
وأضافت الصائغ: “عن أي قانون نتحدث إذا لم يكن لصالح الإنسانية؟”.
ويقال
إذا مات الضمير ذهب كل شيء!
اين ذهب الضمير حين قرر المحقق توقيف الاب المنكوب والذي واجهه يواجه ايام صعبة دون أبنائه الثلاثة المسجونين عندما قرر توقيفه في هذه الظروف بتهم التجمع الغير قانوني وسجل بياناته علي محسن بداو، العمر 64سنة
عن اي قانون نتحدث اذا لم يكن لصالح الإنسانية pic.twitter.com/HdN0ly38Ff— ebtisam Alsaegh (@ealsaegh) July 13, 2021
وشنّت وزارة الداخلية البحرينية حملة استدعاءات تعسفية جديدة طالت العشرات من المواطنين، على ما أفادت مصادر لبحريني ليكس، مساء الإثنين.
وأوردت المصادر أن عدد المستدعين بلغ حتى الآن 40 مواطنا.
وتركزت التحقيقات مع بعضهم من جانب العناصر الأمنية حول مشاركتهم في اعتصامات سابقة تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين.
وذكرت المصادر أن القوات الأمنية أخذت عينات تحليل دي أن إي (DNA) من المستدعين بعد تصوريهم.
كما أجبرتهم على توقيع تعهدات بعدم المشاركة في مسيرات لاحقة من هذا النوع والتي نشطت بشكل مكثف خلال الشهور الأخيرة. في ظل مخاوف شعبية من خطر يتهدد سجناء الرأي مع تفشي وباء كورونا بسجون البحرين.
يشار إلى أن حملة الاستدعاءات تأتي مع تأكيد مواطنين خلال مسيرات شعبية رافقتها حملة إلكترونية مساندة على حقوقهم السياسية التي يسلبها نظام المنامة منذ سنوات طويلة.
وشارك عشرات المواطنين في عدة مسيرات انطلقت يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع دفاعا عن حقهم في ممارسة حقوقهم السياسية المشروعة بالتعبير عن رأيهم وإشراكهم في إدارة أمور الحكم في البلاد.
وفي مقدمة تلك الحقوق كتابة دستور البلاد وحقهم في اختيار نظام حكمهم.
كانت قوات النظام نفذت استدعاءات مماثلة ضد مواطنين شاركوا في تشييع جثمان ضحية الإهمال الطبي بسجن جو المركزي حسين بركات.
والذي فقد حياته يوم التاسع من يونيو الماضي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل سجن جو، جراء انعدام الرعاية الطبية.
ووجهت الداخلية للمستدعين تهمة عدم التقيد بالإجراءات الوقائية ضمن التصدي لفيروس كورونا.
بعد توافدهم إلى مقبرة أبو عنبرة لتشييع الفقيد، حيث منعتهم قوات النظام من دخول المقبرة.
وعادة ما تنسب قوات الأمن للمستدعين تهمة التجمهر غير القانوني، وتجبرهم على التوقيع على تعهّد بعدم بمثل هكذا نشاطات لاحقًا.
