أوقعت وزارة الداخلية البحرينية نفسها في حرج شديد بعد أن أنكرت وجود سجناء سياسيين في سجونها سيئة السمعة.
فقد أعاد حقوقيون ونشطاء نشر مقطع صوتي مقتضب لسجين سياسي ينسف رواية الداخلية البحرينية حول عدم وجود سجناء سياسيين لديها.
كانت الوزارة ذاتها أعطت صحيفة الأيام المحلية الموافقة مؤخرا على نشر مقطع صوتي لأحد الأشخاص يصرّح بوضوح أنه سجين سياسي.
دليل دامغ
ورغم أن المقطع الصوتي شكك نشطاء في حقيقته آنذاك كون هذا السجين المفترض حاول تجميل واقعهم المعيشي بالسجون، إلا أنه يشير إلى دليل دامغ يدين وزارة الداخلية ويفضح كذب بيانها بعد وجود سياسيين لديها.
ويشكل ملفّ السجناء حرجاً للسلطات، وإن قالت إنهم “جنائيون” وليسوا سجناء رأي، إذ ينم ذلك كما يقول معارضون عن سيادة المنهج الأمني في التعامل السياسي وتحكّمه بصيرورة الأحداث.
إذ تعد البحرين الأولى خليجياً في عدد السجناء السياسيين قياساً بعدد سكانها ورقعتها الجغرافية.
وتقدر المعارضة أعاد السجناء بين 2000 و3000 سجين سياسي يتوزعون على 4 سجون هي “جو” و”الحوض الجاف” و”القرين العسكري”، و”مدينة عيسى”، والأخير سجن مخصص للنساء.
كانت وزارة الداخلية رفضت في بيانها تسمية المعتقلين داخل سجونها بالسياسيين.
وقالت الوزارة في البيان الصادر عنها يوم الثلاثاء، إن “البحرين ليس لديها سجين سياسي واحد حتى تطلق سراحه”. وزعمت أن الموجودين في السجون ما هم إلا “محكومون في قضايا جنائية وإرهابية ، وصدرت فيها أحكام نهائية باتة”.
في حين أن اللجنه البحرينيه المستقلة لتقصي الحقائق المعروفة أيضا في البحرين باسم “لجنة بسيوني” ذكرت في تقريرها والذي وافق عليه ملك البحرين وجود هؤلاء السجناء وعلى رأسهم قيادات المعارضة.
وصدر بيان الداخلية البحرينية ردا على خبر نشرته قناة الجزيرة حول مطالبة 13 عضواً بالكونغرس الأمريكي بإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين.
اختلاق الأكاذيب
وقالت الوزارة “إن ما نشرته القناة المذكورة، منسوبا إلى أعضاء في الكونجرس الأمريكي يطالبون فيه بما أسموه إطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين، أمر منافي للواقع والحقيقة ، التي تؤكد أن البحرين ، ليس فيها سجين سياسي واحد حتى تطلق سراحه”.
وزعمت “أن من يقضون عقوباتهم في مركز الإصلاح والتأهيل ، والذين تلح الجزيرة وأذرعها على الضغط لإخراجهم ، محكومون في قضايا جنائية وإرهابية ، وصدرت فيها أحكام نهائية باتة ، واستنفدوا خلالها كافة مراحل التقاضي”، وفق تعبيرها.
ورفض نشطاء رواية وزارة الداخلية الواهية والمضللة، مؤكدين أنها تواصل اختلاق الأكاذيب بشأن الوضع الحقوقي في البلاد لتخفيف الضغوط الدولية عليها.
وأشاروا إلى حالة التناقض بين ما نقلته صحيفة الأيام في زيارتها المزعومة لسجن جو، وبين بيان نفي وتضليل وزارة الداخلية بعدم وجود أي سجين سياسي.
وبحسب منظمات حقوقية، فإن أكثر من 3500 من معارضي النظام البحريني يتعرضون للتعذيب في السجون.
ومن بينهم 27 شخصا على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.
