قالت وكالة بلومبرغ الأميركية إن مسؤولين تنفيذيين سعوديين أبلغوا زوارا أجانب أن القيود المفروضة على المشروبات الكحولية في المملكة قد ترفع العام المقبل.
وبحسب مراقبين، فإن هذا القرار قد يشكل ضربة كبرى للنظام البحريني الذي يعتمد بيع الخمور كمورد مالي في ظل الأزمات الاقتصادية التي تهز البلاد في السنوات الأخيرة.
وتعتبر البحرين من الدول القليلة في دول الخليج العربية التي تُجيز بيع واستيراد المشروبات الكحولية.
ونقلت بلومبرغ عن أجانب يعملون عن قرب مع جهات حكومية سعودية قولهم إنهم سمعوا أن الحكومة تعمل على منح تراخيص لاستيراد الكحول.
كما أن هناك حديثا عن أن مركز الملك عبد الله المالي، الذي يقع في منطقة خاصة شمال الرياض، يدرس السماح بالكحول، وفقا لما ذكره ثلاثة أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
وتتابع الوكالة أن التوقعات تشير إلى أن رفع الحظر عن المشروبات الكحولية في السعودية فيما لو حصل، سيكون جزئيا، حيث يمكن منح التراخيص للمطاعم والفنادق في عدد قليل من مناطق المدن الكبرى وفي المنتجعات الجديدة التي تعتزم المملكة بناءها.
وعلى الرغم من حظر المشروبات الكحولية في السعودية، إلا أنها متوفرة في السوق السوداء، كما يتم تصنيعها محليا في بعض المنازل وتباع بشكل علني في حانات مؤقتة داخل مجمعات سكنية يسكنها أجانب، وفقا لبلومبرغ.
وتبلغ تكلفة زجاجة النبيذ المهربة حوالي 800 ريال (213 دولار أميركي)، أما قنينة الويسكي أو مشروب الجن فتقترب من 1200 ريال سعودي.
وأجرت السعودية، منذ تسلم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تغييرات اجتماعية عديدة، أبرزها السماح للمرأة بقيادة السيارة وإعادة فتح دور السينما.
ويرصد مواطنون بحرينيون انتشار تجارة الخمور والمُسكرات علناً في شوارع وقرى المدن البحرينية خصوصا في المناطق التي تعرف بطابعها المحافظ.
وبين فترة وأخرى يظهر أشخاص من كلا الجنسين يسيرون بحالة سكر في أحد الأحياء البحرينية خصوصا في ساعات الليل المتأخر وهو ما يثير غضبا بين المواطنين.
ويعبّر أهالي قرية بحرينية عن غضبهم من استمرار تلك الظواهر، مشيرين إلى تسجيل حوادث كثيرة في الفترات الأخيرة لنساء ورجال غير مواطنين يتسعكون حتى ساعات متقدمة من الفجر.
وبات منتشرا تعاطي المسكرات وتجارتها وكثرة بيوت الدعارة في المناطق البحرينية خصوصا أنها تعمل تحت إشراف سلطات النظام.
وتحولت العديد من مناطق البحرين في العقود الأخيرة كما يلاحظ مراقبون تحوّلت إلى أوكار للرذيلة وبيوت الفجور والدعارة وبيع الخمور بمباركة كاملة من شخصيات نافدة بالنظام البحريني.
وطفت على السطح في البحرين مؤخرا قضايا دعارة وفضائح أثارت غضبا بين المواطنين، فضلا عن ضبط أفراد من جنسيات مختلفة يسيرون سكارى في الشوارع وصولا إلى قيامهم بالاعتداء على غيرهم.
ففي الوقت الذي تستنفر وزارة الداخلية البحرينية شرطتها وجواسيسها لمراقبة وتفتيش مآتم النساء والرجال، فإنها تترك الدعارة والخمور وتغمض العين عن فجور وفساد الفنادق في شوارع المنامة.
وصب مواطنون جام غضبهم هذا الشهر على سلطات النظام لتجاهلها قيام فندق يبيع الخمور لمرتاديه حيث تقام فيه السهرات المحرمة، كما قالوا.
ولا يبعد هذ االفندق إلا أمتار بسيطة عن مبنى التحقيقات في العدلية.
وذكرت مصادر لبحريني ليكس أن أغلب مرتادي هذا الفندق من الوافدين الآسيويين مع بعض السعوديين حيث يدخلون في عراك على النساء، وهم يترنحون بسبب السكر!.
وفي 20 سبتمبر 2019، قررت حكومة البحرين تخفيضَ أسعار المشروبات الروحية في البحرين بنسبة كبيرة بعد أن قررت بخفض الضريبة على هذه السلع من 225% إلى 125%، أي بنسبة تصل إلى النصف.
وتشمل جميع أنواع الخمور والنبيذ والبيرة وغيرها.
ويقول عضو المجلس الاسلامي العلمائي في البحرين الشيخ حسن العصفور، إن أسرة آخر خليفة تحكم البحرين بعقلية جاهلية فيها استرضاء للغرب.
وأورد العصفور سببين اقتصادي وسياسي يدفعان الحكومة في البحرين لتبني ملف الدعارة.
وأوضح في مقابلة تلفزيونية تابعها بحريني ليكس، أن السبب الاقتصادي يرتبط ارتباطا وثيقا برجال أعمال بعضهم من داخل الأسرة الحاكمة ومقربين منها.
وأضاف أن السبب السياسي هو استرضاء الغرب، لافتا إلى أن العلماء كثيرا ما تصدوا لهذه القضية اللاخلاقية في المجتمع.
وازدادت شكاوى الأهالي حدة بالآونة الأخيرة مع تزايد انتشار السكارى من الجالية الآسيوية بينهم وعدم الالتزام بخصوصية المنطقة التي تعرف بطابعها المحافظ.
وذكروا أن المخمورين يخرجون في حالة مزرية وشبه عارية حتى داخل الأحياء السكنية.
كما لفتوا الانتباه إلى قيامهم بتخريب المظهر الجمالي لبلدتهم بتركهم عشرات عبوات الخمر الفارغة وراءهم، إذ يضطرون إلى جمعها ووضعها بالقمامة بأنفسهم.
والعام الفائت، كشف النائب في مجلس الشعب محمود البحراني، عن اعتماد النظام الخليفي على بيع الخمور والدعارة كمصدر رئيس من مصادر توفير موازنة الدولة السنوية.
وقال البحراني خلال مداخلة برلمانية: “أموال غير مشروعة تدخل موازنة الدولة نتيجة تراخيص العمل المرن في بيع الخمور والدعارة”.
