طالبت منظمات مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم سلطات البحرين، بالإفراج العاجل عن الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، ودون قيد أو شرط.
وصدرت تلك الدعوات في ذكرى مرور عشر سنوات على دخول الخواجة السجن واحتفاله بعيد ميلاده الستين في 5 أبريل 2021.
وأثارت المنظمات أوضاع الخواجة، في رسالة بعثت بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية، ومقررو الأمم المتحدة الخاصون/ الحكومات المستهدفة.
ولفتت الرسالة إلى استمرار اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي عبد الله حبيل الخواجة. الذي يقبع في السجن منذ عشر سنوات.
محاكمات جائرة
والخواجة مواطن بحريني-دنماركي مزدوج، يقضي حاليًا عقوبة بالسجن مدى الحياة بسبب أنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان.
ويعد الخواجة المؤسس المشارك لكل من مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان والذي كان أيضا رئيسا له سابقا.
وعمل كمنسق حماية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرونت لاين ديفندر من عام 2008 حتى أوائل 2011.
واعتقل في 9 ابريل نيسان 2011 لدوره في تنظيم احتجاجات سلمية للدفاع عن حقوق الناس والمطالبة بالإصلاح السياسي.
خلال الحراك الشعبي الذي بدأ في فبراير شباط 2011.
حُكم عليه بالسجن المؤبد إثر محاكمات جائرة في محاكم لا تمتثل للقانون الجنائي البحريني أو المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
آلام مزمنة
وقد أجرى عدة عمليات جراحية لكنه لا يزال يعاني من آلام مزمنة.
كما يحتاج إلى جراحة إضافية لإصلاح العظام المكسورة في وجهه التي لم تلتئم بشكل صحيح منذ تعرضه للهجوم أثناء اعتقاله.
وفي يناير 2021 ، ناشدت أكثر من 100 منظمة غير حكومية الحكومة الدنماركية للمساعدة في إطلاق سراح الخواجة.
كي يتمكن من الذهاب إلى الدنمارك لتلقي العلاج.
4 مخاوف
في يناير 2021 ، أدرج الخواجة أربعة مخاوف.
منها أن سلطات السجن فرضت قيودًا على المكالمات الهاتفية مع العائلة (التي حلت محل زياراتهم الشخصية) وصادرت المئات من كتبه ومواد السجن.
كما ذكر أن سلطات السجن تحرمه بشكل تعسفي من العلاج الطبي المناسب وترفض إحالته إلى المختصين لإجراء العمليات الجراحية العاجلة التي يحتاجها.
وخلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن اعتقال الخواجة تعسفي.
لأنه نتج عن ممارسته للحقوق الأساسية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
ويواصل الخواجة احتجاجه على الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له.
إضرابات مستمرة
فمنذ اعتقاله، قام بستة إضرابات عن الطعام، واحدة استمرت 110 أيام في عام 2012 احتجاجًا على الأوضاع في سجن جو وسجنه الجائر.
وفي 11 مارس 2021، صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة في جلسة عامة لتبني قرار عاجل يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
بما في ذلك اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين وغيرهم من شخصيات المجتمع المدني.
ودعا القرار حكومة البحرين إلى إطلاق سراح الخواجة وآخرين “ممن تم اعتقالهم وحكم عليهم لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير”.
والمنظمات الموقعة على الرسالة هي سيفيكوس، IFEX، دعم وسائل الإعلام الدولية، القلم الدنماركي، مركز البحرين لحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان.
