لا تزال سلطات النظام البحريني تتجاهل الحقوق الاجتماعية للأطفال المولودين من أم بحرينية وآب أجنبي أو عديمي الجنسية.
واتهمت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، سلطات النظام بمواصلة حرمان هؤلاء الأطفال من الضمان الاجتماعي.
وأضافت المنظمة في تغريدات على تويتر رصدها “بحريني ليكس”، أن السلطات تنع الموارد المالية عن الأطفال معدومي الدخل أو من هم في أسر فقيرة.
اعتقال تعسفي
وتتجاهل البحرين القيام بواجباتها تجاه هؤلاء على الرغم من مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل.
وبينت منظمة سلام أن قانون الطفل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٢، بحسب المادة (٤) يقصد بالطفل كل من يتجاوز 18 سنة ميلادية كاملة.
غير أن القوانين الجزائية لازالت تأخذ بسن الأطفال ممن هم دون ١٥ عاما.
ووثقت منظمة سلام حالات اعتقال تعسفية واحتجاز واعتداءات جسدية ونفسية ومحاكمات جائرة لأطفال تحت سن الـ١٨ من العمر.
ويتم سجن هؤلاء في سجون البالغين، وفق المنظمة.
منذ ثورة العام 2011، شنت قوات الأمن البحريني حملة قمع شرسة ضد المتظاهرين السلميين ومنهم الأطفال المطالبين بالإصلاح السياسي.
وزجت قوات الأمن بالمئات من الأطفال دون سن 18 عاما في سجونها وسط ظروف نفسية وصحية صعبة.
وتعمدت حرمانهم من مواصلة إكمال الدراسة بل وتقديم الامتحانات النهائية، مما سيؤثر على مستقبلهم الدراسي.
واحتوى سجن الأحداث في البحرين على مئات الأطفال المعتقلين بتهمٍ سياسية، وقد تم انتزاع اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب.
وذكرت منظمة سلام أنه بتاريخ ١٤ أغسطس/ آب ٢٠١٨ تعرض ١٠٨ أطفال معتقلين للتعذيب وسوء معاملة وحرمان من العلاج.
أمور معتادة
وقالت منظمة العفو الدولية إن حبس الأطفال وإساءة معاملتهم وتعذيبهم من الأمور المعتادة في البحرين.
وأضافت المنظمة في تقرير سابق إنه قُبض على عشرات الأطفال، وبينهم أطفال لا تزيد أعمارهم عن 13 عاماً، للاشتباه في مشاركتهم في مظاهرات مناهضة للحكومة.
وأضاف إنهم تعرضوا لعصب أعينهم وللضرب والتعذيب أثناء احتجازهم على مدى العامين الماضيين. كما تعرض أطفال آخرون لتهديدات باغتصابهم، وذلك بغرض انتزاع اعترافات منهم بالإكراه.
وتؤكد منظمات حقوقية أن هذه الاعتقالات مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها حكومة البحرين كون الطفل يحتاج إلى معاملة خاصة في الاعتقال والتحقيق والتوقيف.
وتطالب تلك المنظمات بإلزام السلطة في البحرين بالتقيد بالمواثيق والاتفاقيات التي وقعت عليها، ومحاسبة الأفراد المنتسبين اليها الذين ثبت تورطهم بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء أو مخالفات حقوقية ضد الأطفال.
