اعتقالات في البحرين على خلفية التظاهرات التضامنية مع غزة
كشفت مصادر حقوقية متطابقة عن شن أجهزة الأمن التابعة للنظام الخليفي حملة اعتقالات في البحرين على خلفية التظاهرات التضامنية مع غزة في ظل ما تتعرض له من حرب إسرائيلية.
وبحسب المصادر التي تحدثت ل”بحريني ليكس”، استدعت الأجهزة الأمنية في البحرين، في اليومين الماضيين أكثر من 30 مواطناً للتحقيق معهم على خلفية مشاركتهم في مظاهرة خرجت في منطقة الدراز بعد صلاة يوم الجمعة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وشهدت بلدات عدة في البحرين مظاهرات حاشدة ووقفات ضمن فعاليات “جمعة طوفان الأقصى”، تخللها حرق علم كيان الاحتلال ودوسه بالإقدام.
يأتي ذلك فيما أكد “الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين” أن “عملية “طوفان الأقصى” أظهرت بأن التطبيع مرفوض ومدان من قبل شعوب أمتنا العربية والاسلامية، وأنه لن يصمد أمام بطولات المقاومة الفلسطينية ومساندة الشعوب العربية والإسلامية لها ومقاطعتها لجميع أشكال التطبيع، وأنه ساقط لا محالة عن قريب”.
وشدد بيان صدر عن الاتحاد، على أن عملية “طوفان الأقصى” للمقاومة الفلسطينية كشفت عن مخازي التطبيع مع إسرائيل وارتماء المطبعين في أحضان المحتل الذي يدوس على حرمات ومقدسات الأمة العربية والاسلامية، ويتمادى في جرائمه ولا يردعه عن ذلك رادع”.
وذكر البيان أن “هذا عكس ما سوق له المطبعون بأن تطبيعهم مع كيان الاحتلال سوف يخدم القضية الفلسطينية ويخفف من وطأة الاحتلال عليهم”.
وعبر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن “وقوفه بصلابة إلى جانب أشقائه أبناء الشعب الفلسطيني الصابر والصامد وما يتعرض له من عمليات إبادة جماعية في قطاع غزة العزة المحاصرة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي”.
وشهدت العديد من المناطق البحرينية تظاهرات شعبية، مناصرة للمُقاومة الفلسطينية وعملية “طوفان الأقصى” التي أعلنت عنها المقاومة الفلسطينية حركة “حماس” ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم السبت الماضي.
وأكد المتظاهرون دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وعدم التخلي يومًا عن قضية الأمة المركزية، ورفعوا الأعلام البحرينية والفلسطينية، واليافطات الرافضة للتطبيع وطالبوا بطرد سفير الاحتلال من البلاد.
وشدد هؤلاء على محورية القضية الفلسطينية رغم اضطهاد وقمع السلطات البحرينية، والتطبيع الرسمي مع إسرائيل.
كما رددوا الشعارات المنددة بجرائم الكيان ضد المدنيين الفلسطينيين، والأنظمة العربية المطبعة مع دولة الاحتلال.
وكان النظام الخليفي اكتفى بإصدار بيانا يدعو فيه إلى ضبط النفس في قطاع غزة ويعتبر أن استمرار القتال له عواقب سلبية على السلام والاستقرار الإقليميين.
وشدد النظام الخليفي على الحاجة إلى “ضبط النفس والتهدئة والوقف الفوري للتصعيد حفاظا على الأرواح”.
وأردف أن “استمرار القتال سيكون له تأثيرات سلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود الرامية إلى إحلال السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط”، وأنه يدعو المجتمع الدولي للمساعدة وإنهاء الصراع المسلح وحماية المدنيين.
في المقابل باركت جمعية “الوفاق” البحرينية للشعب الفلسطيني المقاوم عملية “طوفان الأقصى” التي “نزل نجاحها على شعب البحرين وشعوب الأمة كالبشائر الإلهية”.
وحيت “الوفاق”، في بيان، “شعب فلسطين وقيادات ورجال المقاومة بالنجاح المدوي للعملية المظفرة، والتي تعبر عن إرادة وقوة خيار المقاومة، والدفاع عن مقدسات الأمة”.
وفيما أكدت الجمعية أن “شعب البحرين في خندق واحد مع المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني”، شددت على أن “كل رمية وكل صاروخ يُطلق على الكيان المؤقت نحن شركاء فيه”.
ولفتت الانتباه إلى أن “عملية “طوفان الأقصى” تؤكد بشكل واضح لا غبار عليه أن دحر الاحتلال من أرض فلسطين أمرٌ في غاية الإمكان، وهو رهين إرادة المقاومة وبأسها وقرارها”، مشيرة إلى أن “الأمة تعتبر هذه العملية صورة مصغرة عن حرب التحرير الكبرى”.
كما أشادت جمعيات سياسية بانتصارات المقاومة الفلسطينية الباسلة في معركة “طوفان الأقصى”، مطالبة حكومة البحرين والحكومات كافة المطبعة بـ “التراجع عن اتفاقيات التطبيع مع هذا الكيان الغاصب”.
واعتبرت الجمعيات أن “انتصار المقاومة الفلسطينية رسالة قوية إلى العالم بأن الشعب الفلسطيني لن يقبل الاستيلاء على المسجد الأقصى وتهويده، أو التنازل عن شبر واحد من الأراضي الفلسطينية المسلوبة، وأنه مستعد للدفاع عن حقوقه ومقدساته بكل الوسائل المتاحة”.
وطالبت الجمعيات “الأنظمة العربية ودول العالم بالتصدي للعدوان الإسرائيلي الواسع والوحشي على المدن والبلدات الفلسطينية للانتقام من هذه العملية ورفضه وإدانته لها والمسارعة بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لتعزيز صموده”.
وجددت مطالبتها حكومة البحرين والحكومات كافة المطبعة مع إسرائيل ب”التراجع عن اتفاقيات التطبيع مع هذا الكيان الغاصب، الذي لم يكن ليرتكب جرائمه الوحشية لولا هذه الاتفاقيات التي تضمن له أمنه واستقراره وإطلاق يده في ارتكاب جرائمه”.