أبرزت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان أن التسامح الديني في البحرين يعد شعارا دعائيا في ظل ما تشهده البلاد من اضطهاد ديني ممنهج.
وقالت المنظمة في تقرير لها إنه طوال السنوات الماضية تم رصد وتوثيق التمييز المؤسسي ضد المواطنين الشيعة في البحرين ومن ضمنها التمييز ضد حرياتهم الدينية.
ورصدت المنظمة في تقريرها الانتهاكات التي حدثت في شهري محرم وصفر لهذا العام، وهما شهران يقيم فيهما المواطنين الشيعة مواكب عزاء ومجالس يقرأ فيها الخطباء أحداث تاريخية مرتبطة بواقعة عاشوراء.
وأظهر التقرير كيف تستخدم حكومة البحرين مؤسساتها مثل الأجهزة الأمنية ورجال الأمن ومراكز الشرطة وايضاً إدارة السجون من أجل قمع الحريات الدينية والتمييز ضد المواطنين في معتقداتهم، و كيف أن الإعلام لا يغطي الانتهاكات الدينية ضدهم في البحرين.
وجاء في التقرير: دأبت السلطات البحرينية منذ عام 2011 إلى تحويل مناسبة عاشوراء – وكذلك عموم شهري محرم وصفر من التاريخ الهجري – لفرصة لممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق المواطنين الشيعة في البحرين عبر التضييق الممنهج على الشعائر الدينية.
وقد تعددت أشكال الاستهداف الموسمي بحسب تعقد الأوضاع السياسية والحقوقية.
ومن أشكال الانتهاكات في المواسم السابقة: التضييق الشديد على السجناء الذين يريدون ممارسة الشعائر الدينية، والتعدي على اليافطات ومظاهر عاشوراء ومنها “السواد”، واعتقال الخطباء والرواديد ومسؤولي الحسينات وإساءة معاملتهم.
وكذلك استدعائهم للمراكز الأمنية للتحقيق معهم في محتوى خطاباتهم وقصائدهم العزائية، والاعتداء على مواكب العزاء بقنابل الغازات المسيلة للدموع أو الرصاص الانشطاري، ومحاولة منع الصلاة المركزية في ليلة عاشوراء في العاصمة.
وصولا إلى التحقيق مع الخطباء حول الدعاء، أو تجريم رأي الخطباء حول وقائع تاريخية مرتبطة بتاريخ الإسلام وغيرها من أشكال المضايقات.
وشددت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان على أنَّ مثل هذه التجاوزات هي نتاج قرار سياسي ومنهج عام للنظام البحريني وليست ضمن سلوك فردي.
وتؤكد منظمات حقوقية أن التمييز والاضطهاد الطائفي سياسة ممنهجة ضد المواطنين الشيعة في سلك التعليم والبعثات الدراسية والوظائف والمعتقدات.
وأصدر ملك البحرين حمد بن عيسى في 19 يناير الماضي مرسوما بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف والجعفرية وإدارتيهما.
وجاء المرسوم ضمن السياسة الممنهجة للاضطهاد الديني الذي يقوده الديوان الملكي تجاه الأوقاف الجعفرية لتقويض استقلالية الشأن الديني.
ويقول منتدى البحرين لحقوق الإنسان، إن المرسوم الملكي الخاص بتنظيم مجلس الأوقاف والجعفرية يعكس استمرار سياسة الاضطهاد الطائفي المؤسساتية بحق المواطنين الشيعة.
ولفت إلى أنَّه يشكِّل تعديا فاضحا على الحريات الدينية.
وبيّن منتدى البحرين أنّ المرسوم تضمن تعديلا وإضافة على الإجراءات الشرعية في الموضوع وتعدى حدود الدستورية والحدود الشرعية.
“عندما اغتصب ولاية القاضي الشرعي (الحاكم الشرعي) في النظر والفصل في المنازعات المتعلقة بالوقف والمتولي عليه والنظّار”.
وأضاف أنه أعطى مجلس إدارة الأوقاف صلاحيات لا تجوز له وفق مقررات المذهب الجعفري.
كما لا تسمح السلطات في الأغلب للمواطنين الشيعة الذين يمثلون أغلبية في البلاد بالعمل في المؤسسات العسكرية.
مثل الجيش والحرس الوطني والحرس الملكي ويوجد أعداد محدودة فقط برتب عسكرية متدنية وفي أقسام هامشية.
كما يوجد تمييز في الرتب العليا ضد جميع فئات الشعب ويسمح فقط لأفراد من قبائل معينة التي تعتبرها السلطات أنها عوائل تشكل اتحاد مع الأسرة الحاكمة.
وأخمدت السلطات انتفاضة داعية للإصلاح قادتها الغالبية الشيعية عام 2011.
وعملت السلطات على حرمان آلاف المواطنين من حقهم في الانتخاب بعد أن اسقطت أسمائهم من قوائم الناخبين لأنهم تخلفوا عن التصويت في الدورة الماضية للانتخابات!!
في حين تتواصل معاناة آلاف المواطنين البحرينيين ممن فقدوا وظائفهم بشكل تعسفي عقب اندلاع ثورة 14 فبراير 2011 ضد سياسات عائلة آل خليفة الحاكمة.
إذ تستمر السلطات في استخدام سياسة التمييز بين فئات الشعب على أسس العرق والطائفة وتمارس سياسة الطبقية بين أفراد الشعب في ترقي المناصب العليا في الدولة.
وأشارت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى قيام حكومة البحرين بفصل أكثر من 5 آلاف مواطن من الطائفية الشيعية من أعمالهم عام 2011.
وأوضحت المنظمة في تغريدات على تويتر، أن الحكومة عملت على تسوية أوضاع الكثير منهم لاحقا لكن بظلم مجحف.
حيث أعادتهم في وظائف أقل مستوى وعملت على فصل بعظهم لاحقا وتم مضايقة اخرين لدعهم للتقاعد المبكر.
