قال موقع دولي إن البحرين تحل في طليعة الدول التي تستخدم برامج التجسس الإلكتروني وأبرزها سيلبرايت وبيغاسوس الإسرائيلي.
ونشر موقع Coda Story مقالًا في نشرته الإلكترونيّة تطرّق فيه إلى إساءة استعمال التّكنولوجيا من قبل السّلطات، مؤكدا أن البحرين تحل في مقدمة الدول التي تنتهك حق الخصوصية.
وقال الموقع إنّه بموجب البيانات التي حصل عليها، فقد استخدمت جيولوتيكا Geolitica، وهي شركة أمريكيّة للشّرطة التّنبؤية، تحليلاتها التنبؤية لإظهار الأماكن التي حصلت فيها الاحتجاجات السابقة في البحرين كدليل على المفهوم. ويمثل ذلك محورًا محتملًا للمراقبة الوقائية للاحتجاجات.
وأكّد الموقع أنّ “كون البحرين في الطّليعة لا يجب أن يكون مفاجئًا، نظرًا للمدى الذي يمكن للشّرطة بلوغه في التّنبؤ بالاحتجاجات”.
وذكر أنه في العام 2012، استعانت السلطات بجون تيموني، وهو أحد العقول المُدبّرة للشّرطة التنبؤية في الولايات المتحدة الأمريكية، لإصلاح قوات الأمن في البلاد.
وأشار الموقع إلى أن مراقبة المحتجين ليست أمرًا غريبًا بالنّسبة للبحرين، خاصة بعد انتفاضات العام 2011، لافتًا إلى أنّ السّلطات اعتمدت على التّكنولوجيا، ومنها برامج اختراق الهواتف لسجن الأشخاص بعد التّظاهرات.
قالت مروة طتافطة ، مديرة سياسات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة أكسس ناو Access Now للحقوق الرّقمية، إنّ “الحكومة البحرينية تستخدم أي أداة تسمح لها بمراقبة الأشخاص وتعقبهم عن كثب، ما سيسمح لها باحتجاز ومحاكمة الأفراد بشكل أساسي قبل أن تجدهم في الشوارع يحتجون ضدك”.
وأضافت أنّه “ليس من المستغرب أنه في حال كانت هذه أحدث التقنيات المتاحة، ولديهم الوسائل للحصول عليها، من وجهة نظر حكوميّة، لمَ لا؟”
وأشارت فطافطة إلى أنّه “يمكن للمرء أن يتخيل في سياق البحرين – يجب أن أشير إلى عدم إمكانيّة الحصول على محاكمة عادلة، والإجراءات القانونية الواجبة وضوابط وتوازنات سيادة القانون، فلا وجود لأي من ذلك – سيصبح الأمر تلقائيًا في كل ما تريده الحكومة القيام به. إنه يُسَرّع ويُمَكنِن التّمييز والاضطهاد واستهداف مجتمعات معينة “.
وأكّدت فطافطة أنّه، في البحرين، “سيمنح ذلك الحكومة القدرة على التّحكم في الأماكن العامة، وضبطها بمستوى يفوق كثيرًا ما كان الأمر عليه في الماضي”.
ولفتت إلى أنّ “وجود أنظمة شرطة تنبؤية يسمح لهم بالحصول على تواجد أكبر للشّرطة، ما يعني على الأرجح قمعًا أكثر عنفًا لهذه الاحتجاجات”، كما “يمكن أن يعني أيضًا نهاية الحقوق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كما نعرفها، خاصة للمحتجّين والنشطاء”.
تجدر الإشارة إلى أن الشّركات الأجنبية دعمت دائمًا حملة البحرين على المعارضة، واستوردت السلطات أكثر من 544000 دولار من تكنولوجيا المراقبة من المملكة المتحدة بين العامين 2015 و2017.
كما تم تثبيت برامج التجسس من الشركة الألمانية فين فيشر FinFisher على 77 جهاز كمبيوتر خاص بمحامي حقوق الإنسان وقادة المعارضة بين العامين 2010 و2012.
وفي أوج الانتفاضة في العام 2011، ذكر موقع بلومبرغ أنّ البحرين استخدمت برامج تجسس من نوكيا سيمنز Nokia Siemens للوصول إلى هواتف النشطاء واستخدام نصوصهم ضدهم أثناء الاستجواب.
وتمتلك البحرين كذلك مجموعة من تقنيات المراقبة الإسرائيلية، مثل سيلبرايت Cellebrite، والتي تسمح للسلطات بالوصول إلى هواتف النّشطاء. كما استهدفت ما لا يقل عن تسعة نشطاء ببرامج تجسس مثل بيغاسوس Pegasus. ومن بين الذين استُهدِفوا النّاشطة البحرينيّة ابتسام الصائغ.
