شهد معدل البطالة في البحرين تصاعداً كبيراً العام 2020 وصل إلى ما نسبته 10% من سكان المملكة، في ظل فساد مستشر عم البلاد بسبب سياسات النظام الخليفي.
وبينما تغيب الحلول الحقيقية والجادة لحلحلة ملف العاطلين الذي بات عاملا إضافيا يهدد الاستقرار المفقود في البلاد منذ نحو عقد، بات آلاف الخريجين في طوابير البطالة.
الخيار الوحيد الذي لجأ إليه النظام الخليفي للتغطية على فساده في المملكة هو الذهاب إلى رفع سقف الاقتراض من الخارج إلى 15 مليار دينار.
ووافق مجلس النواب البحريني، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون برفع سقف الاقتراض إلى 15 مليار دينار (39.8 مليار دولار)، لتمويل العجز المتفاقم في الميزانية بسبب الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط هذا العام.
كما أدت تأثيرات جائحة كورونا الاقتصادية إلى فقدان العديد من البحرينيين وظائفهم، إلا أن الحكومة لم تقدم بيانات تتعلق بتأثيرات الجائحة على سوق العمل.
عمار آل عباس، وهو نائب في البرلمان قال إنه «متفاجئ بالأعداد الكبيرة التي تتواصل معه بشكل يومي من مختلف الشركات الخاصة؛ لتكشف التمادي الحاصل في عمليات الفصل الجماعية».
تسريح البحرينيين
فيما دعا محمود البحراني وهو عضو في اللجنة المالية والاقتصادية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لـ «تحرك سريع يضمن احتواء حالات تسريح البحرينيين والتي شرعت عدة شركات في تنفيذها.»
وزير العمل جميل حميدان لم يخف تفهمه لتلك الإجراءات التي اتخذتها بعض الشركات وقال خلال لقائه نائبا في البرلمان «سوق العمل بطبيعته يخضع لنظام العرض والطلب (…) في حال قيام بعض المنشآت بالاستغناء عن بعض موظفيها المواطنين، فإن الوزارة ستقوم بتوظيفهم في مؤسسات وشركات أخرى.»
وتظهر تصريحات الوزير حميدان السياسة الحكومية الجديدة في تغليب مصالح أصحاب رؤوس الأموال على حساب العمّال البحرينيين.
ويرى تجار أن العامل البحريني يجب أن لا يتمتع بأي حماية.
عبدالرحمن فخرو وهو تاجر بحريني قال في مقابلة صحافية. إن «إصلاح سوق العمل يكون برفع الحماية عن الموظف مهما كانت جنسيته، بما فيهم الموظف البحريني»، الذي وصفه بغير المنتج والمتقاعس.
استقدام العمالة الأجنبية
وتلتقي نظرة الحكومة مع أصحاب رؤوس الأموال في أن استقدام وتوطين العمالة الرخيصة في البلاد. من شأنه تعزيز تنافسية الاقتصاد البحريني.
هيئة تنظيم سوق العمل، وهي هيئة حكومية مسؤولة عن تنظيم القوى العاملة. أطلقت منصة لمساعدة التجار في الحصول على ما يحتاجونه من العمالة غير النظامية.
وقال رئيس الهيئة أسامة العبسي إن المنصة «ستسهم في الحد من وجود عمالة غير نظامية في المملكة».
وأضاف في تصريح صحافي إن المنصة «تهدف إلى تسهيل حصول القطاع الخاص. على العمالة التي يحتاجها في ظل صعوبة الاستقدام من الخارج وتأثر حركة التنقل الجوي. وذلك دعمًا لاستمرارية نمو القطاع الخاص.»
كما كشفت صحيفة بنغلاديشية أن الهيئة قررت منح 40 ألف عامل بنغالي حق الإقامة في المنامة بصفة شرعية.
برنامج وطني
من جهته أطلق الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين برنامج وطنيا لتسجيل العاطلين بالتعاون مع مؤسسات خيرية في مختلف المحافظات.
وكشفت النتائج أن نسبة البطالة في البلاد تصل إلى 10%.
وتدعي الحكومة أن نسبة العاطلين تتراوح عند 4.7%، إلا أن الأرقام التي توصل لها الاتحاد تفوق ذلك بنحو الضعف.
وخلال إعلانه نتائج البرنامج الوطني لتسجيل العاطلين. أعلن الأمين العام للاتحاد عبدالقادر الشهابي أن عدد العاطلين الذين سجلوا في البرنامج بلغ نحو 15 ألف عاطل.
وأكد الشهابي أن نتائج الدراسة تم تقديمها بشكل متكامل. إلى مكتب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة.
