وجهت منظمة السلام للديمقراطية وحقوق الإنسان (SALAM DHR)، عريضة حقوقية إلى الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) قبيل اجتماعاته المقررة في البحرين الشهر المقبل.
وأبرزت العريضة التي تلقى “بحريني ليكس” نسخة منه، أن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها في المنامة في الفترة من 11 إلى 15 مارس 2023، تشكل فرصة للبرلمانيين لتعزيز مبادئ وممارسات المعايير الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وتحث منظمة السلام للديمقراطية وحقوق الإنسان (SALAM DHR) البرلمانيين الحاضرين في الجمعية على الانضمام إلى البرلمانيين الآخرين من جميع أنحاء العالم لدعوة حكومة البحرين إلى إلغاء الأحكام المفصلة أدناه التي تقيد الحياة البرلمانية، وحرية النواب في التعبير وتكوين الجمعيات.
وشددت المنظمة على ضرورة فحص قضايا 15 برلمانيًا بحرينيًا سابقًا استهدفتهم الحكومة البحرينية، بما في ذلك عن طريق الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والمحاكمة غير العادلة والسجن والتجريد التعسفي من الجنسية.
وحث المنظمة البرلمانيين على إبلاغ أنفسهم بمخاوف حقوق الإنسان الأخرى المشتركة على نطاق واسع فيما يتعلق بالبحرين، والالتقاء بنشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني أثناء وجودهم في البحرين.
وتشمل الإجراءات الموصى بها فيما يتعلق بهذه المخاوف احترام وحماية وإعمال المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على “الحق والفرصة للمشاركة في إدارة الشؤون العامة”.
ونبهت إلى أنه على الرغم من ضمان المبادئ الديمقراطية المنصوص عليها في المادة 1 (هـ) من دستور البحرين ؛ أو التأكيد في المادة 4 على أن الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص هي ركائز المجتمع التي تضمنها الدولة ، فقد سنت السلطات البحرينية قوانين تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
فقد شرعت صراحة لتقييد المشاركة العامة في الحياة العامة ووبالتالي تآكل الحقوق والحريات المنصوص عليها في دستور البحرين.
وجرد المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2022 السجناء من حقهم في التصويت ومنع البحرينيين المدانين بارتكاب جرائم ” سياسية ” غامضة الصياغة وفُرضت بشكل تعسفي من الترشح للبرلمان.
وتنص المادة 3 على أنه: ” يحرم من ممارسة الحقوق السياسية أثناء تنفيذ عقوبته كل من أدين بجناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية “.
كما أعلنت حكومة البحرين الحل التعسفي وغير العادل لجمعية الوفاق الإسلامية وصادرت حساباتها وممتلكاتها واتهمتها ” بالمساعدة في إثارة العنف ، فضلا عن حل حزب العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بالقوة والتعسف، وبالمثل أغلقت مقراته ، وصادرت ممتلكاته.
يحظر القانون رقم 25 الصادر في يونيو 2018 على قادة الجمعيات السياسية التي تم حلها بشكل غير عادل الترشح للبرلمان. وفرضت السلطات نفس الإجراء على المستقيلين من البرلمان. وهذه الإجراءات قد تم توسيعها لتشمل الحق في التصويت.
على أساس هذه الأحكام غير العادلة ، قبل الانتخابات البرلمانية 2018 ، رفضت السلطات ما لا يقل عن 12 طلبًا للترشح للانتخابات. وكان من بين أولئك الذين حرموا من حق التصويت والترشح للمناصب مرشحين غير منحازين مع افتراض تعاطفهم مع الجمعيات المحظورة بشكل تعسفي.
