جدد البرلمان الأوروبي مطالباته للسلطات البحرينية بإطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتقاله في 9 أبريل نيسان 2011.
جاء ذلك في بيان مشترك للنائبين ماريا أرينا رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وهانا نيومان رئيسة الوفد المعني بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية.
ذكرى قاتمة
وجاء في البيان أن الذكرى العاشرة لاعتقال الخواجة تمثل ذكرى قاتمة للمدافعين عن حقوق الإنسان ولجميع أولئك الذين يروجون للحريات الأساسية في البحرين.
وأضاف البيان: “لا يمكن لأي بلد أن يبرر تقييد حرية التعبير والتجمع، وسجن المدافعين الذين يروجون لحقوق الإنسان العالمية”.
والشهر الماضي، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا بالأغلبية يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الخواجة.
بالإضافة إلى المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المعتقلين لممارستهم حرياتهم الأساسية.
وتابع البيان: “بينما يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم للاحتفال بشهر رمضان المبارك مع عائلاتهم وأحبائهم.
لا يسعنا إلا أن ندعو السلطات البحرينية لإظهار الرحمة للسيد الخواجة من خلال السماح له بلم شمل عائلته”.
واحتفل الخواجة بذكرى ميلاده الستين في 5 أبريل الجاري بعيدا عن ذويه.
محاكمة غير عادلة
وقبل أيام، دعت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، سلطات البحرين إلى إطلاق سراح الحقوقي الخواجة قبل عيد ميلاده الستين.
وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من مطالبات بهذا السياق صدرت عن منظمات مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم.
وأثارت المنظمات أوضاع الخواجة، في رسالة بعثت بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية، ومقررو الأمم المتحدة الخاصون/ الحكومات المستهدفة.
وشغل الخواجة سابقًا منصب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ويقبع في السجن منذ 10 سنوات.
ويقضي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة “تنظيم وإدارة منظمة إرهابية”، من بين تهم أخرى.
وقالت المقررة الأممية: “إنه يقضي عقوبة بالسجن المؤبد لدفاعه السلمي عن حقوق الآخرين”.
وأضافت لولور أنه “حوكم محاكمة غير عادلة وأكدت لجنة تحقيق مستقلة تفاصيل تعذيبه”.
وقالت لولور إنها عرفت الخواجة لسنوات عديدة وشهدت عمله الملتزم من أجل حقوق الإنسان في الشرق الأوسط.
وأشار المقررة الأممية أيضًا إلى أن قضية الخواجة قد تم تناولها من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
عائلة مشتتة
وقالت: “إنني أحث الحكومة البحرينية على إطلاق سراح عبد الهادي الخواجة قبل عيد ميلاده الستين في الخامس من أبريل”.
وأضافت أن “عائلته مشتتة وعانت كثيرًا خلال السنوات العشر الماضية. سيكون عملًا مشرفًا ورحيمًا السماح لهم بلم الشمل”.
كان الخواجة في طلائع من طالتهم الاعتقالات البارزة التي أعقبت بداية الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011.
وخرج عشرات الآلاف من الناس إلى شوارع البلاد في ذلك الوقت، مطالبين بإصلاحات ديمقراطية.
ووضع حد للتمييز ضد الأغلبية الشيعية، إنهاء حكم عائلة آل خليفة المستمر منذ 245 عامًا.
حالة جمود
في وقت سابق من هذا العام، قالت مريم، ابنة الحقوقي الخواجة، إن وصول عائلته إليه كان متقطعًا.
وقالت خلال مقابلة في شباط (فبراير): “لا يمكنك أن تتوقع أبدًا ما سيحدث. قد يكون لديك مكالمة هذا الأسبوع ولكن بعد ذلك الأسبوع المقبل لا توجد مكالمة”.
وأصبحت مريم نفسها واحدة من أبرز الأصوات عالميًا للحركة الديمقراطية البحرينية. إنه ملف شخصي أجبرها على العيش في المنفى بسبب الحكم الغيابي الذي صدر عليها بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة.
وقالت: “ما نراه اليوم هو ما يمكن أن نطلق عليه حالة الجمود، لكنه يتجاوز ذلك لأنه وضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو”.
وتابعت: “سيطرة مطلقة على كل شيء فيما يتعلق بالمساحة العامة، والوصول إلى الحريات وما إلى ذلك”.
محاكمات جماعية
وأفاد تقرير لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ومقره لندن في فبراير/ شباط بأنه منذ 2011، حُكم على 51 شخصًا على الأقل بالإعدام في البحرين.
وفقًا للتقرير، أصبحت المحاكمات الجماعية شائعة في البلاد، حيث حُكم على 167 شخصًا في يوم واحد في فبراير 2019.
كما جردت السلطات نحو 300 شخص من الجنسية لدوافع سياسية وطائفية.
