دعا البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، إلى فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، على تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى البحرين.
والتي يمكن استخدامها أو توظيفها للقمع الداخلي ضد النشطاء والمعارضين السياسيين في المملكة.
وصوت البرلمان الأوروبي خلال جلسة عقدها ضمن البند الثاني على مشروع قرار ينتقد “الحالة المزرية” لحقوق الإنسان في البحرين.
إفراج غير مشروط
وطالب حكومة البحرين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.
بمن فيهم عبد الهادي الخواجة، الدكتور عبد الجليل السنكيس، ناجي فتيل، عبد الوهاب حسين، علي حاجي، الشيخ علي سلمان وحسن مشيمع.
ودان استمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة ضد المحتجزين، بمن فيهم المتظاهرون السلميون والمدنيون.
تحقيقات شاملة
وشدد على وجوب إجراء تحقيقات شاملة وذات مصداقية في جميع مزاعم التعذيب بهدف محاسبة المسؤولين.
كما حث البرلمان الأوروبي سلطات المنامة على السماح للجمعيات السياسية المستقلة بالعمل في البحرين.
بما في ذلك الوفاق ووعد المنحلتين.
ملاحقة الحقوقيين
كما طالب الحكومة البحرينية بوقف المضايقات والرفع الفوري لحظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأبدى أسفه للحظر المفروض على الحقوقي نبيل رجب من المشاركة في أنشطة حقوق الإنسان.
وحث السلطات البحرينية على إبطال الإدانة الجائرة بحقه، وإجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل بشأن مزاعم سوء معاملته أثناء الاحتجاز.
وعبر عن قلقه العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين بعد مرور ١٠ سنوات على قمع انتفاضة 14 فبراير بدعم عسكري من السعودية.
زيارة السجون
كما دعا البحرين إلى التعاون الكامل مع هيئات الأمم المتحدة ودعوة جميع المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لزيارة المملكة والتعاون الجدي معهم.
وشدد على ضرورة السماح لمسؤولي الاتحاد الأوروبي والمراقبين المستقلين وجماعات حقوق الإنسان بزيارة السجون.
وحث المنامة على السماح للمنظمات غير الحكومية الدولية والصحفيين بحرية دخول البحرين.
بغرض التواصل مع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين.
ودان أيضا تجريد المواطنين البحرينيين تعسفًا من جنسيتهم ودعا إلى إعادتها إليهم.
وضع حد للقمع
وحث رئيس الوزراء الجديد سلمان بن حمد آل خليفة إلى “استخدام موقعه لدفع البحرين نحو الإصلاح السياسي.
واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والسماح للأحزاب والنوادي السياسية باستئناف أنشطتها”.
كما دعاه إلى “التمسك بالمصالحة الوطنية ووضع حد للقمع والتمييز الطائفي وتعزيز الوحدة الوطنية.
بما يتماشى مع المواقف التي عبّر عنها سابقا”.
محاسبة المسؤولين
وقال عضو البرلمان الأوروبي دومينيك روز ديفيسا خلال المناقشة العامة: “لماذا لم ندرج حقوق الانسان في اتفاق التعاون الأخير مع البحرين؟”.
وأضاف: “لماذا لا يمكننا استخدام نظام العقوبات المتعلق بحقوق الانسان الجديد ضد الاشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في البحرين؟”.
وانتقدت هانا نيومان، رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية، أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
وطالبت نيومان حكام البحرين بأن يرتقوا إلى مستوى تصريحاتهم التي يطلقونها حول كون البحرين “بطلة في حقوق الإنسان”.
وأضافت في تغريدة، الخميس: “أوقفوا جميع عمليات الإعدام وعودوا إلى إلغاء الأحكام بالإعدام!”.
وقال النائب البحريني السابق علي الأسود إن ملف البحرين حاز على اهتمام كبير من أعضاء البرلمان الأوربي.
واكد أن مداخلات النواب تنم عن حرص المجتمع الدولي لإصلاح الحالة السياسية وعدم المساومة على حقوق الإنسان لأي سبب.
وأضاف أن الأهم في الجلسة هو الحرص على حفظ حياة الإنسان البحريني وحقوقه من قبل آخرين ليسو بحرينيين والعكس لدى السلطات هناك!.
أمل بتفعيل القرار
كما وجه الناشط البحريني جواد فيروز التحية لأعضاء البرلمان الاروبي.
“الذين ادانوا الانتهاكات الجسيمة المستمرة في البحرين في مداخلاتهم اليوم وتبنوا قرار بإدانتها”.
وأعرب عن أمله في أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتبني وتفعيل مضمون القرار الذي ساهمت في صياغته منظمات وهيئات حقوقية وأحزاب وأفراد، كما قال.
رسالة شديدة اللهجة
والشهر الماضي، كشفت مصادر دبلوماسية النقاب عن توجيه أعضاء في البرلمان الأوروبي رسالة توبيخ شديدة اللهجة إلى وزير خارجية النظام البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني.
جاء ذلك لدى اجتماع البرلمانيين الأوروبيين بالوزير البحريني لدى زيارته إلى مقر البرلمان الأوروبي بمدنية بروكسل.
وبحسب المصادر الأوروبية، التي تحدث إليها “بحريني ليكس”، فقد اجتمع النواب مع الوزير البحريني لمدة 35 دقيقة.
وسمع خلالها هذا الوزير انتقادات حادة بشأن أوضاع المعتقلين في السجون فضلا عن أحكام الإعدام التي تنتظر فقط مصادقة الملك حمد بن عيسى.
وذهب أعضاء البرلمان الأوروبي إلى التهديد باتخاذ إجراءات عملية في حال لم تحسن البحرين من سجلها الحقوقي الأسود.
