دعا تحالف المراقبة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى الوقف الفوري لاستخدام وبيع ونقل تكنولوجيا المراقبة إلى الحكومات القمعية الاستبدادية في المنطقة بما فيها البحرين، بعد الكشف عن فضيحة برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.
وقال التحالف، الذي يتشكل من منظمات حقوق الإنسان، إنه: “بالنظر إلى ما تكشَّف من معلومات أدَّت إلى فضح الحدِّ الذي بلغته المراقبة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيون والمدونون ونشطاء الإنترنت، التي سهَّلتها برمجيات التجسس المسمَّاة بيغاسوس التي طوَّرتها المجموعة الإسرائيلية NSO، فإنَّنا نحث جميع الدول على فرض وقف تام على التعاطي مع هذه التكنولوجيا إلى أن يتم وضع إطار تنظيمي واضح يكون معنياً باعتبارات حقوق الإنسان”.
وأوضح أنه منذ التحقيق الذي أجرته منظمة سيتيزن لاب في عام 2016، الذي بيَّن أحد الاستخدامات المبكرة لبيغاسوس من الإمارات للتجسس على المدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الذي يقضي حالياً 10 سنوات في السجن في ظروف غير إنسانية، ما فتئت صناعة المراقبة تزدهر دونما رادع.
وأشار التحالف إلى التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية ومنظمة فوربيدِن ستوريز (قصص محظورة)، بشأن مشروع بيغاسوس، والذي كشف عن تحديد الحكومات 50 ألف رقم هاتف باعتبارها أهداف مراقبة محتملة، بما في ذلك الإمارات، والبحرين، والمغرب، والسعودية.
وقال التحالف إنه: “من بين المضامين الصادمة التي كشف عنها تحقيق مشروع بيغاسوس، برزت عمليات المراقبة الجماعية واسعة النطاق التي نفَّذتها السلطات المغربية على قائمة من المستهدفين قوامها عشرة آلاف رقم هاتف، بما في ذلك أرقام عدد من قادة العالم والناشطين والصحفيين”.
وشدد التحالف على أن “الاستهداف المُشين لمئات الصحفيين والناشطين في السعودية وقطر والجزائر والبحرين والإمارات ولبنان والمغرب وتركيا ومصر- وكثير منهم كانوا قد تعرضوا منذ فترة طويلة إلى المراقبة والمضايقة والاعتقال والتعذيب والاغتيال– إنَّما يدحض مزاعم مجموعة NSO المتكررة التي لا أساس لها، القائلة إن برمجيات التجسس التي طوَّرتها تُستخدم حصراً لردع الجريمة والإرهاب”.
وقال: “ويبدو أن تصريحات المجموعة المعلنة حول كونها على استعداد لإجراء تحقيق في إساءة استخدام التكنولوجيا التي تطوِّرها واعتـزامها اتخاذ إجراءات بموجبه هي محض تصريحاتٍ لا تنفيذ فعلياً لها، على وقْعِ الفضيحة الهائلة التي تكشَّفت الأسبوع الماضي”.
وأكد أنه “ينبغي ألا تكون مثل هذه الأدوات الخطرة متاحة بيُسرٍ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وأشار التحالف إلى أنه “في ظل غياب أي رقابة أو تنظيم لصناعة تكنولوجيا المراقبة المزدهرة وغير المتسمة بالشفافية، وجدت الحكومات الاستبدادية في المنطقة ضالَّتها في استخدام هذه الأدوات من أجل مواصلة التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وقمع حرية التعبير ووسائل الإعلام، مع الإفلات التام من العقوبة”.
وأضاف “وفي السياقات الاستبدادية، حيث ليس ثمة شفافية أو رقابة على استخدام هذه التكنولوجيا شديدة التغوُّل، وحيث لا توجد ضمانات للخصوصية، ولا تُراعى معايير المحاكمة العادلة والضمانات الإجرائية، وحيث لا تتاح سُبل الانتصاف للضحايا، فإنَّ بيع واستخدام تكنولوجيا المراقبة يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ولا بد من إيقافه على الفور”.
وأكد التحالف أنه “حان الوقت لتمتثل الدول إلى تلك الدعوة وتُنفِذ الوقف فوراً إلى أن يتم وضع إطار تنظيمي عالمي في هذا الشأن يُراعي حقوق الإنسان”.
ودعا التحالف الحقوقي جميع الدول إلى إنفاذ الإيقاف الفوري لاستخدام تكنولوجيا المراقبة والحصول عليها وبيعها ونقلها، ومد أمد الإيقاف إلى أن توضع ضوابط وضمانات عالمية كافية ضد إساءة الاستخدام.
وطالب التحالف بإلغاء جميع تراخيص تصدير تكنولوجيا المراقبة والعلاقات التجارية مع الدول غير الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان بشكل منهجي.
وحث على الشروع في إجراء تحقيق مستقل ونزيه ومتسم بالشفافية في حالات المراقبة الموجَّهة، ولاسيما في حالات استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وطالبي اللجوء السياسي خارج الحدود الإقليمية لبلدانهم، وضمان تمكين ضحايا المراقبة غير القانونية من استخدام سبل الانتصاف والتعويض.
وقبل ذلك بأسابيع، كشف مصدر أمني مُطلع لبحريني ليكس، النقاب عن أن نظام المنامة يلجأ إلى إسرائيل طلبًا للمساعدة في خدمات التجسس على شخصيات في الخارج معارضة لسياساته.
وأوضح المصدر، أن النظام يستعين بإسرائيل بعدما أبرم اتفاق تطبيع معها في أيلول سبتمبر 2020 للتجسس على شخصيات توجد في خارج البحرين، والعمل على محاولة تقليل وصول محتواها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأعلنت شركة “مايكروسوفت” ومجموعة “سيتزن لاب” (CITIZEN LAB) لحقوق التكنولوجيا، أن مجموعة إسرائيلية باعت أداة لاختراق “مايكروسوفت ويندوز”.
وذكر تقريران من “سيتزن لاب” و”مايكروسوفت” أن جهة بيع وسيلة التسلل تُدعى “كانديرو”، وصَمَّمت وباعت البرنامج الذي في وسعه التسلل واختراق نظام “ويندوز”.
وتشير المعلومات إلى أن “الأداة استُغلت ضد مستخدمين من عدة دول، بينها إيران ولبنان وبريطانيا، حيث يقيم نشطاء وحقوقيون بحرينيون.
ويؤكد المصدر ذاته أن سلطات البحرين تتجسس الشخصيات المعارضة لها، من أجل تثبيت كيانها، وتحقيق مصالحها، منبها إلى أن إسرائيل لا تزود المنامة بالتطورات التكنولوجية كي لا تصبح لديها قدرات تجسسية واسعة، تستخدمها ضدها.
وأشار إلى أن سلطات البحرين تمتلك أدوات للتجسس وتسجيل المكالمات التي تقع ضمن إطار الوسائل والمناطق البحرينية.
وليس لديها أدوات للتجسس على أجهزة عالمية مثل الفيسبوك والواتساب، وعندما تريد التجسس بشكل احترافي تطلب من إسرائيل.
