يحيى الشعب البحريني اليوم الذكرى السنوية 12 لثورة 14 فبراير/ شباط 2011 وسط تأكيد على أن الاستبداد سيسقط لا محالة وأن فجر الحرية والتغيير آت ولو بعد حين.
وعلم بحريني ليكس من مصادر متطابقة أن النظام البحريني أقر خطة لاستنفار أجهزته الأمنية خلال فعاليات إحياء ذكرى ثورة 14 فبراير وأن تعليمات مشددة صدرت بقمع ومواجهة أي تحركات شعبية مناهضة للنظام البحريني والانتشار الواسع في بلدات ومواقع المعارضة لمنع فعالياتها.
في هذه الأثناء شهدت عدد من مناطق البحرين حراكاً شعبياً ومسيرات سلمية في الذكرى 12 لحراك 14 فبراير الذي انطلق في العام 2011 للمطالبة بالحرية والديمقراطية.
ورغم انتشار القوات الأمنيّة على عدد من الشوارع وبقرب المناطق بهدف تقليص الحراك الشعبيّ، إلا أن مسيرات عديدة انطلقت في مناطق متفرقة. وشهدت باربار وأبوصيبع وغيرهما تظاهرات.
وشددت التظاهرات الشعبية على استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق المطالب، فيما رفع المتظاهرون صورا للشهداء والمعتقلين السياسيين، مطالبين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
وتظاهر المئات في مناطق مختلفة في البحرين للتأكيد على استمرار الحراك وتلبية لدعوة الشيخ قاسم لاستمرار الحراك وذلك بعد تأكيد رموز المعارضة أن الحراك قائم، وحرامٌ أنْ يتوقف، والمطالبة به يجب أن تستمر.
وندد المتظاهرون بسياسات حكومة النظام الخليفي في التطبيع مع إسرائيل، مؤكدين على التمسك بالقضية الفلسطينية.
وفي ذكرى مرور 12 عاماً على الحراك الديمقراطي في البحرين، نظم نشطاء المعارضة البحرينية فعالية في إحدى قاعات مبنى البرلمان البريطاني شارك فيها عدد من أعضاء البرلمان البريطاني وعدد من ناشطي المعارضة البحرينية المقيمين في لندن وناشطون حقوقيون من منظمات مختلفة.
وأكد عضو البرلمان البريطاني فرانسي مولوي خلال الفعالية، على استمراره برفض الانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان لاسيما في ذكرى الحراك الديمقراطي في البحرين.
وعبّر عن ثقته بأن شعب البحرين سيتغلب على القمع وسيعيد بناء مجتمع قائم على أسس الديمقراطية وسط تجاهل السلطات للتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان وغض الطرف عنها.
ودعا مولوي الحكومة البريطانية إلى اتخاذ موقف ضد الانتهاكات في علاقتها مع البحرين، كما استعرض تجربة النضال الإيرلندية وقارنها مع تجربة البحرين، آملاً أن يتغلب شعب البحرين على قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.
من جهته النائب في البرلمان البريطاني جون ماكدونالدز استحضر ذكرى الحراك الديمقراطي الذي أسفر عن قمع شديد، معبراً عن تضامنه مع كل أولئك الذين يسعون إلى إرساء الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
وقال: “إن النظام في البحرين من أكثر الأنظمة قمعا في العالم” ودعا النواب للتحدث ضد علاقتهم مع البحرين، لأن المملكة المتحدة تتمتع بعلاقة خاصة مع البحرين والأنظمة القمعية الأخرى التي تفضل المصالح الاستراتيجية والاقتصادية على حقوق الإنسان والحريات”.
وطالب الحكومة البريطانية بدعم الحريات المدنية وليس الأنظمة، ودعم الشعب البحريني في نضاله من أجل حقوق الإنسان الأساسية والديمقراطية على الأقل لفضح الانتهاكات في البحرين.
بدورها تساءلت عضو البرلمان البريطاني كلوديا ويب “علام يقتصر عملنا إن لم يكن تسليط الضوء على الانتهاكات الّتي يتعرّض لها الإنسان حول العالم والدفاع عن حقوق الإنسان؟.
وقالت “إنّ السلطات في البحرين لها تاريخ حافل في الانتهاكات مستمدا من دعم الحكومة البريطانية السيئة ما ضاعف من هذه الانتهاكات وعقد الأزمة”.
وشارك في الندوة رئيس حزب العمال السابق النائب جيرمي كوربن، الذي قال “إنّ علاقتي مع الحراك في البحرين قديمة”، مستذكرا لقاء جمعه مع أحد النشطاء في العام 1986.
وأضاف كوربن بأنه ما يزال يحتفظ بمطحنة قهوة أهداه اياه في ذلك الوقت، مجدداً تضامنه مع شعب البحرين ومتعهداً بمواصلة دعم الحراك من أجل الحرية والعدالة”.
سيما والتينغ من منظمة العفو الدولية قالت “إنه على مدى 12 عامًا، أسكتت البحرين مجتمعها المدني، تم حل الجمعيات والأحزاب كجمعية الوفاق، وأغلقت الصحف المستقلة فقط، وعانى السجناء من محاكمات جائرة، واستمر منع المقرر الخاص المعني بالتعذيب وفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة من دخول البلاد.
وأشارت إلى أنه في يونيو 2011، أُنشئت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي توصلت إلى نتائجها بعد 5 أشهر. قامت الحكومة البحرينية بتعديل بعض القوانين واستحدثت مؤسسات جديدة تشمل وحدة التحقيق الخاصة والأمانة العامة للتظلمات. وفي عام 2014، بدأ عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان غير الفعال إلى حد كبي، ووجدت منظمة العفو أن هذه الأجهزة ليست فعالة للغاية وفشل في توفير المساءلة”.
سلطت والتينغ الضوء على ما لا يقل عن 12 سجيناً سياسياً تناولت منظمة العفو الدولية قضاياهم من بينهم الدكتور عبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة والأستاذ حسن مشيمع، الذين يعانون من أمراض مزمنة ويشتكون الإهمال الطبي، وكان لا ينبغي أن يعتقلوا.
وذكرت أن “الدكتور السنكيس في الوقت الحالي مضرب عن الطعام منذ 8 يوليو 2021 في رد على مصادرة كتاباته التي أمضى سنوات في العمل عليها وتم نقله إلى مركز كانو الطبي حيث يعاني هناك من تأخير تلقي الأدوية والعلاج المناسب، والتأخير هذا هو محاولة للضغط عليه لإنهاء الإضراب”
وتابعت “يستمر عبد الهادي الخواجة في المعاناة من آثار التعذيب ويحتاج إلى العلاج والرعاية الصحية. وقد اقتيد مؤخرا إلى المحكمة وأدين بتهمة إهانة موظف عام، واستغرق الوقت طويلاً لتعيين محام، وعندما كان لديه محام لتقديم طلب استئناف، لم يكن قادرًا على القيام بذلك”.
ودعت والتينغ في ختام كلمتها إلى ضرورة مطالبة سلطات المملكة المتحدة بالمساءلة وإنهاء الدعم للنظام البحريني لإنهاء الانتهاكات.
أما مادالينا بلدين من المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان ECDHR فلفتت إلى أنّ الحكومة البحرينية زادت من إساءة استخدام القمع الممنهج لإخماد جميع الأصوات المعارضة.
وبينت أنّ الدول الغربية وصفت الغزو الروسي بأنه حرب، بخلاف موقفها ضد ما يحص في البحرين، فالتزموا الصمت ضد القمع كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وقالت: “فشل في تبني المواقف وممارسة الضغط لاحترام حقوق الإنسان وفشل في فرض عقوبات على العملاء ومثال على ذلك وزير الداخلية البحريني الذي ارتكب انتهاكات مختلفة وما زال يمارس حملات الاعتقال التعسفي والقتل والاغتصاب”.
القيادي في المعارضة البحرينية الدكتور سعيد الشهابي قال في كلمته: “بعد قضيّة منهكة دامت طويلًا لتحقيق العدالة أدانت المحكمة العليا في لندن حكومة البحرين لقرصنة حواسيب ناشطين بريطانيّين بحرينيّين. لم يحقق هذا الحكم إلّا قدرًا ضئيلًا من العدالة في مواجهة القمع الوحشيّ المستشري في البحرين”.
وأضاف “يعتبر هذا الحكم اعترافًا بالتعذيب النّفسيّ الّتي تمارسه الأنظمة الاستبدادية في العالم كما ويجب أن يكون هناك إجماع واضح على جرم القرصنة العابر للحدود في القانون الدولي.
وتابع الشهابي: “يعتبر قرار فرض عقوبة على مقرصني حواسيب النّاشطين البحرينيّين المتواجدين في دول أخرى رسالة قوية توضح أنّ الأنظمة الديكتاتورية غير قادرة على استهداف المعارضين أينما تريد”.
واختتم المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبد الله بتسليط الضوء على رد الحكومة العنيف على الحراك في البحرين، الذي راح ضحيته الكثيرون.
