أصبح إسقاط الجنسية أحد الأسلحة الرئيسية في ترسانة حكومة البحرين، ليس لحماية الأمن الوطني، ولكن لقمع المعارضة وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان وزيادة ترسيخ برنامج الدولة القائم على الاستبداد والمناهضة للديمقراطية.
ووثق تقرير حقوقي مشترك، اطلع عليه بحريني ليكس، إسقاط الجنسية عن المئات من المواطنين البحرينيين، بين عامي 2012 و2019.
وصدر التقرير بعنوان “إسقاط الجنسية التعسفي في البحرين: أداة للقمع”، عن منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان مع معهد عديمي الجنسية والاندماج والشبكة الإقليمية حول انعدام الجنسية.
وأورد التقرير أنه بين عامي 2012 و2019، تم تجريد مجموعة 985 فردًا تعسفيًا من جنسيتهم إما بأمر من المحكمة أو بأمر ملكي أو بأمر وزاري.
واليوم، وصل العدد الإجمالي إلى 434 بعد أن أعاد الملك الجنسية لـ 551 فردًا في عام 2019.
نهج قائم على الاستبداد
ومع ذلك، لا يزال هؤلاء الأشخاص يعانون من عواقب قرارات التجريد من الجنسية. أصبح أغلب الذين فقدوا جنسيتهم عديمي الجنسية ولا يزالون يواجهون عقبات هائلة في التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.
وجاء في التقرير أن إسقاط الجنسية تلك آثارا خطيرة على المعنيين، حيث حرمهم من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وكذلك حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وواجه معظم ضحايا إسقاط الجنسية الذين كانوا لا يزالون في البحرين وقت سحب جنسيتهم المحاكمة بسبب إقامتهم في البلاد “بشكل غير قانوني” وتم ترحيلهم في نهاية المطاف.
وبحسب التقرير، يؤثر إسقاط الجنسية أيضًا على أفراد أسرة الفرد بطرق عميقة للغاية ويكرس حكم الاستبداد الحاصل.
علاوة على ذلك، نتيجة طبيعة التمييز الجنساني لعمليات الإسقاط التي تستهدف الرجال بشكل كبير والطابع التمييزي بين الجنسين لقانون الجنسية البحريني (يمكن للآباء البحرينيين فقط، وليس الأمهات، نقل جنسيتهم إلى أطفالهم)، يتأثر الأطفال المولودين لضحايا إسقاط الجنسية أيضًا بشكل مباشر.
فهم أيضًا محرومون من الجنسية البحرينية ومحرومون من حقوقهم الأساسية، وعلى الأرجح سيصبحون عديمي الجنسية نتيجة لذلك.
وقد أساءت السلطات استخدام صلاحيات إسقاط الجنسية مع الإفلات من العقاب، ولم تسمح بطعن هذه القرارات التعسفية على أساس أن للحكومة الحق الكامل في تقييم ما يضر بنزاهة واستقرار أمنها الداخلي والخارجي، وأن إسقاط الجنسية لا يخضع للرقابة القضائية، وفق التقرير.
وأكد التقرير أن إسقاط البحرين للجنسية يعد انتهاكًا واضحًا لالتزاماتها ومعاييرها المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
بما في ذلك المعايير الدولية المتعلقة بتجنب حالات انعدام الجنسية، وحظر التمييز، وحظر الحرمان التعسفي من الجنسية، وغيرها من اعتبارات حقوق الإنسان التي يجب أن تسترشد بأي قرار بالحرمان من الجنسية.
وقال عباس طالب، المؤلف الرئيسي للتقرير وعضو منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، في معرض تعليقه على استنتاجات التقرير وتوصياته:
“لا تؤثر هذه الممارسة التعسفية على الضحية فحسب، بل تؤثر أيضاً على عائلاتهم والأجيال القادمة.
وأضاف طالب أن “على البحرين أن تتخذ إجراءات متضافرة لإعادة الجنسية للمتضررين، وان تعوض عليهم، وان تلغي جميع القوانين التعسفية التي تمكن من إسقاط الجنسية”.
