دعت 3 منظمات حقوقية الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياسته الخارجية تجاه البحرين، وتقديم توضيح حول استراتيجيته لدعم واحترام حقوق الإنسان في المملكة.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان.
ورحب البيان بقرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس حول البحرين.
اهتمام جدي
وشدد على وجوب أخذ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومفوض الاتحاد السامي للشؤون الخارجية والسياسة، جوزيب بوريل، هذه التوصيات في الاعتبار بجدية.
واعتمد المشرعون الأوروبيون قرارًا بشأن “أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، لا سيما قضايا المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان.
بأغلبية ساحقة بلغت 633 صوتًا مقابل 11 ضده وامتنع 45 عن التصويت.
ويدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.
حملة قوية
ودعا القرار مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، والدول الأعضاء إلى “دعم ومتابعة حملة قوية.
لتأمين الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين المسجونين”.
وطالب سلطات البحرين بإعادة الوقف الفوري لاستخدام عقوبة الإعدام كخطوة نحو إلغائها.
علاوة على ذلك، دعوا إلى مراجعة شاملة لجميع أحكام الإعدام في البحرين لضمان التزام هذه المحاكمات بالمعايير الدولية.
نداء إيقاظ
ووصفت المنظمات الثلاث غير الحكومية القرار الأوروبي بـ”المهم”.
واعتبرت أنه “نداء إيقاظ للمجتمع الدولي، الذي يبدو أنه تخلى عن أي ضغوط جادة على حكومة البحرين لاحترام حقوق الإنسان وتنفيذ إصلاحات جادة”.
ويأتي القرار والمناقشات حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بعد أسبوعين من توقيع اتفاقية التعاون بين البحرين والاتحاد الأوروبي.
إلى جانب الحوار غير الرسمي حول حقوق الإنسان بين المملكة والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في 22 فبراير.
وخلال المناقشات في الجلسة العامة في 11 مارس، أظهر العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي موقفًا حازمًا تجاه حكومة البحرين.
وأعربوا بقوة عن استيائهم من الحوار غير الرسمي للاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان.
والذي عقد للعام الخامس دون اتخاذ أي إجراءات ملموسة حتى اليوم.
كما تم الاعتراض على اتفاقية التعاون الأخيرة الموقعة مع البحرين والتي لم تشر إلى حقوق الإنسان.
