أثار ناشطون حقوقيون خلال المراجعة الدورية الشاملة للبحرين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سياسة الإهمال الطبي الممارسة بحق سجناء الرأي في سجون البحرين.
وألقى الناشط البحريني يوسف الحوري مداخلة شفهية خلال المراجعة الدورية الشاملة للبحرين في مجلس حقوق الإنسان، سلط الضوء خلالها على سياسة الإهمال الطبي الممارسة ضد سجناء البحرين وطالب بمحاسبة المسؤولين.
وجاء في مداخلة الحوري: ادعت حكومة البحرين بأنها خاطبت واجتمعت مع مؤسسات المجتمع المدني وخصوصاً المنظمات الحقوقية البحرينية لإعداد تقريرها الوطني.
السؤال الى الوفد الحكومي البحريني كيف فعلتم ذلك وعدد كبير من الحقوقيين والنشطاء تم ايداعهم بالسجن بدون وجه حق.
فهل اجتمعتم مع الدكتور عبد الجليل السنكيس في سجنه؟ هل قابلتم الاستاذ ناجي فتيل في زنزانته في سجن جو المركزي سيء الصيت؟ أم جلستم مع بقية النشطاء وهم مقيّدي الأيدي والأرجل من قبل المعذبين المنتسبين لوزارة الداخلية البحرينية.
أشارت الحكومة البحرينية في تقريرها الرسمي بأنها تغلبت على تحديات جائحة كورونا بالتزامن مع احترام حقوق الانسان.
فهل تم ذلك من خلال ترك مئات المواطنين البحرانيين عالقين في إيران في عزّ وأشد أوقات أزمة الجائحة فلولا مساعدة دولة قطر الشقيقة لما تحركت حكومة آل خليفة لإجلاء مواطنيها العالقين وكنا اليوم امام كارثة انسانية.
إن هذا التصرف يدل على عدم اكتراث النظام الخليفي واستهتاره بحياة المواطنين.
محمد رمضان وحسين موسى مواطنيّن محكومين بالإعدام بسبب اعترافات انتزعت تحت التعذيب الشديد.
حسب التوصيات التي تم قبولها من الحكومة البحرينية متى سيتم الافراج عن محمد رمضان وحسين موسى وتعويضهم عما جرى لهم من تعذيب وانتهاك للحق الإنساني؟ ومتى سيتم اعتقال ومحاسبة وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة لقيادته المقر الرسمي للتعذيب في البحرين؟
هل ممكن للوفد الحكومي الرسمي ان يوضح لنا سياسة الاهمال الطبي الممنهجة التي تمارسها بحق سجناء الضمير في البحرين.
فالأستاذ حسن مشيمع تدهورت حالته الصحية بشكل خطير بسبب الاهمال الطبي المتعمد. وآخر ضحايا هذه السياسة عميد الحقوقيين الأستاذ عبد الهادي الخواجة الذي لم يتم أخذه إلى طبيب القلب رغم وجود موعد مسبق. فهل الهدف من هذه السياسة هو الموت البطيء؟
