لدى البحرين سجلا أسود في ارتكاب الجرائم بحق الصحفيين ونشطاء الرأي وتكريس سياسة الإفلات من العقاب ما يجعل النظام الحاكم في المنامة شريكا رئيسيا بتلك الانتهاكات.
وأدانت رابطة الصحافة البحرينية – منظمة تعنى بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير والحريات الصحافية – باستمرار سياسات المماطلة من السلطات السياسية البحرينية في الالتزام بتعهداتها في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وخصت الرابطة بالذكر ما يتعلق بمحاسبة المتورطين في حوادث القتل والتعذيب ضد الصحافيين والإعلاميين في البحرين منذ اندلاع الأزمة السياسية مطلع العام 2011.
وبمناسبة “اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين” الذي صادف الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، أكدت الرابطة على أن العدالة المنتظرة لإنصاف الضحايا من الصحافيين والإعلاميين في البحرين ستبقى ماثلة.
وشددت على أن محاسبة المتورطين في مقتل الناشر عبدالكريم فخراوي والمدون زكريا العشيري والمصور أحمد إسماعيل، وكذلك تعرض عشرات الصحافيين والصحافيات للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، ستبقى مطلباً والتزاماً لا حياد عنه.
وإذ توثق الأمم المتحدة ومرصد اليونسكو للصحفيين مقتل أكثر من 1200 صحافياً بين عامي 2006 و 2020 في جميع أنحاء العالم، تمكن 9 من أصل كل 10 من المتورطين في هذه الجرائم من العقاب.
وهو ما ينطبق على البحرين حيث لم تنته جميع التحقيقات والمحاكمات القضائية إلى أي نتائج عادلة أو منصفة للضحايا بحسب الرابطة.
وقالت إنه على مدى سنوات مضت، رسخت السلطة القضائية وساهمت في حماية سياسة السلطة السياسية في جعل ثقافة الإفلات من العقاب سياسة دولة وركيزة في سياسات التمييز والقهر السياسي للمعارضين السياسيين ولشارع المعارضة ذي الغالبية الشيعية.
وأكدت رابطة الصحافة البحرينية أن مجموع سياسات الدولة وانتهاكات الأجهزة الأمنية والقضائية تجاه الصحافيين والسياسيين والمصورين ونشطاء الإنترنت في البحرين، كانت ولا تزال، تتمتع بالحماية الكاملة والشاملة من أي مساءلة قضائية.
وهو ما لوحظ في المحاكمات الصورية التي قامت بها الدولة في بعض القضايا التي انتهت بتبرئة المتهمين بل وملاحقة ضحايا التعذيب بالمزيد من التضييق الأمني والملاحقات القضائية.
وطالبت الرابطة الحكومة البحرينية بأن تكون أكثر جدية ومسؤولية وأن تدرك حقيقة أن سياسات الحماية للمتورطين في قتل وتعذيب الصحفيين والنشطاء تمثل إدانة مباشرة لمؤسسات الدولة وخروجاً على أحكام الدستور والقانون. كما أن مثل هذه السياسات تجعل السلطات السياسية شريكة في هذه الجرائم بشكل واضح ومباشر.
