أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريرا مطولا بعنوان (الإعلام في البحرين: مقيّد وأداة دعائية للحكومة) استعرض فيه القيود المشددة المفروضة من النظام الخليفي على حرية الصحافة في البلاد.
وذكر المركز أنه بين عامي 1939 و1940، شهدت البحرين افتتاح أول جريدة في البلاد وهي جريدة البحرين، وأول محطة إذاعية وهي إذاعة البحرين، ولكن تم إغلاق كلاهما مع نهاية الحرب العالمية الثانية.
وتم افتتاح المزيد من الصحف في الخمسينيات والتي كان البعض منها ينتقد الحكم البريطاني وعائلة آل خليفة.
ونظراً لوجود خوف من دور الصحافة في دعم الحركات الاجتماعية، وخاصة الحركات المناهضة للإمبريالية والمؤيدة الديمقراطية في البحرين، تم إغلاق جميع الصحف الجديدة بحلول عام 1956.
وقد مارست الحكومة البحرينية سيطرة صارمة على أي نشر وبث إذاعي، وحتى الاستقلال، كانت جميع المنشورات بحاجة إلى موافقة بريطانية أولاً.
بين عامي 1976 و 1989، تم إنشاء 12 صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية وشهرية عندما تم إدخال إصلاحات على وسائل الإعلام كجزء من محاولات الحكومة لتحرير النظام السياسي بعد الاستقلال.
في عام 1973، تم انتخاب أول مجلس وطني في البحرين، وفي نفس العام بدأ البث التلفزيوني. “أظهر ذلك أن الاستبداد كان ينحسر سياسياً، وبالتالي في المجال الإعلامي”.
وخلال انتفاضة التسعينيات، أحكمت الحكومة قبضتها على الصحف والتلفزيون، تلاها تخفيف قصير الأمد للقواعد حول وسائل الإعلام مع اعتماد ميثاق العمل الوطني للبحرين في عام 2001.
اشتدت القيود والرقابة الصارمة مرة أخرى بعد انتفاضة 2011. إجمالاً، بعد الاستقلال، تذبذب المشهد الإعلامي استجابة للتطورات السياسية، ولكن ظلت وسائل الإعلام تحت سيطرة الحكومة في جميع الأوقات.
اليوم، جميع البث الإذاعي والتلفزيوني في البحرين يخضع لسيطرة الدولة من قبل مؤسسة راديو وتلفزيون البحرين.
مؤسسة راديو وتلفزيون البحرين مملوكة من قبل الحكومة وتعمل تحت إشراف وزارة شؤون الإعلام، ويتم تعيين مجلس إدارتها من قبل مجلس الوزراء.
تدير مؤسسة راديو وتلفزيون البحرين جميع القنوات المحلية وتنظمها. ولا تمنح الحكومة تراخيص البث الخاصة.
حتى أنها تتحكم في القنوات الفضائية المتوفرة داخل البحرين من خلال التشويش على الإشارات غير المرغوب فيها، مثل ما حدث مع قناة اللؤلؤة المعارضة في عام 2011.
بعد أربع ساعات فقط من البث من لندن في يوليو 2011 بعد أن تم رفض الترخيص لها عدة مرات من قبل الحكومة، تعرضت إشارة الأقمار الصناعية الخاصة بها إلى انقطاع داخل البحرين. علاوة على ذلك، يتم حظر المحتوى الإلكتروني للقناة بشكل مستمر للمشاهدين.
وكالة أنباء البحرين، وهي وكالة الأخبار الوطنية الرئيسية، مملوكة للدولة. ستة من أصل سبع صحف يومية موالية للحكومة ومملوكة لشخصيات مرتبطة بشكل وثيق بالحكومة البحرينية: أخبار الخليج؛ الأيام؛ البلاد؛ الوطن؛ البحرين تريبيون؛ غلف ديلي نيوز.
أما الصحيفة اليومية المستقلة الوحيدة، الوسط، فقد تم تعليقها إلى أجل غير مسمى في عام 2017. تسيطر الحكومة بحزم على جميع وسائل الإعلام والمطبوعات من خلال وزارة شؤون الإعلام، التي يتم تعيين رأسها بموجب مرسوم ملكي.
بعد اعتماد توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، نفذت الحكومة “برنامج لإصلاح وسائل الإعلام”، حيث تم تشكيل الهيئة العليا للإعلام والاتصال المكلفة بوضع السياسة العامة للإعلام والاتصال في البلاد.
لدى الهيئة صلاحيات واسعة فيما يتعلق بتنظيم وسائل الإعلام والمحتوى الإعلامي. تقترح الهيئة القواعد والقيود حول الإعلام وتضع معايير للرقابة على وسائل الإعلام، كما تقدم الآراء حول مشاريع القوانين المتعلقة بوسائل الإعلام وتتلقى الشكاوى بشأن المحتوى الإعلامي. إن استقلالية الهيئة العليا للإعلام والاتصال مشكوك فيها، حيث يتم تعيين وفصل أعضائها بموجب مرسوم ملكي.
كذلك تتحكم الحكومة بالمحتوى الإعلامي على الإنترنت. يجبر مزودي خدمة الإنترنت على حظر المحتوى عبر الإنترنت وفلترته.
أمرت هيئة تنظيم الاتصالات، الهيئة الحكومية المنظمة لقطاع الاتصالات في البحرين، جميع شركات الاتصالات باستخدام نظام مركزي تديره هيئة تنظيم الاتصالات لحجب المواقع الإلكترونية في عام 2016.
ولأن وسائل الإعلام عبر الإنترنت لعبت دوراً مهماً في انتفاضة 2011، فإن الحكومة صعدت الرقابة على الإنترنت منذ ذلك الحين، بالحظر المنتظم للمنافذ الإخبارية البحرينية المستقلة والمنصات التي تنتقد الحكومة، حيث أن غالبية المواقع المحجوبة مرتبطة بالسياسة.
وتجدر الإشارة إلى أن “عملية صنع القرار والسياسات الحكومية وراء حجب المواقع ليست شفافة.”
على الرغم من إمكانية الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي في البحرين، إلا أن الحكومة تفرض رقابة شديدة على استخدامها. لجأ الكثير من البحرينيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي في البحث عن وجهة نظر بديلة وللتعبير عن أنفسهم بعد 2011.
ولكن الحكومة تطبق إجراءات قمعية للسيطرة على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الاستدعاءات للاستجواب والمحاكمات والتهديد.
تلعب كل من النيابة العامة وإدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية دوراً أساسياً في تنفيذ هذه الإجراءات. وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان المستقلة المئات من هذه الحالات في السنوات القليلة الماضية.
أدت بيئة الترهيب هذه إلى انتشار الرقابة الذاتية. الناس أقل استعداداً للتعبير عن آراء ناقدة للحكومة وسياساتها خوفاً من التداعيات، حيث نادراً ما يمر انتقاد الحكومة دون عقاب في البحرين.
الإطار القانوني لقمع حرية التعبير
حرية التعبير مكفولة في دستور البحرين لعام 2002، “مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية”.
يضع الدستور قيوداً على الحق في حرية التعبير باستخدام مصطلحات فضفاضة، وتحذو حذوه العديد من التشريعات في البحرين.
اعتمدت حملة السلطات على حرية التعبير على قوانين وتشريعات مقيّدة، حيث تتذرع الحكومة بأحكام قانونية تحتوي مصطلحات غير معرّفة بشكل جيد وغامضة الصياغة لملاحقة المعارضة.
بينما تروج الحكومة البحرين كمنارة للتسامح والحريات في منطقة الخليج، فإن النظام القانوني البحريني بأكمله مصمم لتقييد ومعاقبة الأصوات المعارضة.
تعتمد السلطات البحرينية في ذلك بشكل أساسي على قانون العقوبات البحريني، وقانون الصحافة، وقانون جرائم تقنية المعلومات.
ينص قانون العقوبات البحريني على عشرات الأحكام القانونية التي تقيّد ممارسة الحق في حرية التعبير وينص على عقوبات قاسية للمخالفين.
تعاقب المادة 133 بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات على النشر المتعمد في زمن الحرب لأخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة لإلحاق الضرر بالاستعدادات العسكرية.
تعاقب المادة 134 على إذاعة أخبار كاذبة أو مغرضة في الخارج بما ينال من الثقة المالية في الدولة وينال من هيبتها أو مركزها.
تجرم المادة 160 الدعوة إلى “قلب أو تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو التهديد أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة”.
تنص المادة 161 على معاقبة أي شخص “حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محرراً أو مطبوعاً يتضمن تحبيذاً أو ترويجاً ” للمنصوص عليه في المادة 160.
تنص المادة 165 على معاقبة “من حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به”.
تجرم المادتان 166 و 167 الدعوة إلى استقالة أمير البلاد أو رئيس الوزراء أو الوزير أو نائبه باللجوء إلى “العنف أو التهديد أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة”.
تعاقب المادة 168 على نشر “أخبار كاذبة أو كيدية” من شأنها الإخلال بالأمن العام.
تعاقب المادة 214 كل من أساء إلى أمير البلاد والشعار الوطني.
تعرّض المادة 215 لعقوبة السجن أي شخص “أهان علناً دولة أجنبية أو منظمة دولية لها مقر في دولة البحرين أو رئيسها أو ممثلها لدى الدولة” و “علمها أو شعارها الرسمي”.
تنص المادة 216 على عقوبة السجن لأي شخص “أهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة”.
تعرّض المادة 222 لعقوبة السجن أي شخص “أهان بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته”.
تعاقب المادة 290 بالسجن كل من تسبب عمداً في إزعاج الآخرين بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
العديد من هذه الأحكام غامضة وفضفاضة للغاية، مما يسمح بالاستغلال السياسي ويتيح للمحاكم تفسير هذه الأحكام بشكل استنسابي لإدانة معارضي الحكومة.
علاوة على ذلك، فإن مصطلح “وسائل غير شرعية” إشكالي لأنه يمكن أن يكون المشاركة في تجمعات سلمية غير مصرح بها أو الانضمام إلى مجموعات سياسية سلمية غير مرخصة.
تم التذرع بهذه الأحكام بانتظام لقمع أي انتقاد مشروع للحكومة وفرضت على الأفراد الذين يمارسون حقوقهم بموجب القانون الدولي.
قانون الصحافة لسنة 2002، الذي لا يزال ساري المفعول حتى وقت كتابة هذا التقرير، يضيق بشكل كبير مساحة حرية التعبير ويفرض قيوداً كثيرة على العمل الصحفي، سواء من حيث الترخيص أو المحتوى الإعلامي.
يتم التذرع بالمادتين 19 و20 باستمرار لإغلاق وسائل الإعلام لنشرها مواد إعلامية “تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب العامة أو التعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام”.
ويمنع القانون أية مطبوعات تصدر في الخارج من دخول البلاد بحجة الحفاظ على “النظام العام أو الآداب أو الأديان أو لاعتبارات أخرى تتعلق بالصالح العام”.
ويحمّل الفصل السادس من القانون الصحفيين المسؤولية الجنائية عن “الجرائم التي تقع بواسطة النشر في الصحف”.
كما تُستخدم المواد 68 و 69 و 70 لسحق المعارضة من خلال تجريم انتقاد الملك، والتحريض على قلب نظام الحكم، وإهانة الهيئات الحكومية.
كما يعاقب القانون على نشر أخبار كاذبة من شأنها الإخلال بالنظام العام والإضرار بالمصالح الوطنية، وكذلك انتقاد رؤساء الدول التي تتبادل التمثيل الدبلوماسي مع البحرين.
يخوّل قانون الصحافة وزير الإعلام والمحاكم تعليق عمل أو إغلاق أي وسيلة إعلامية لنشر أي مواد تتعارض مع أحكام القانون.
بموجب المادة 78، يجوز للمحكمة بناءً على أمر من النيابة العامة تعليق عمل أي صحيفة أثناء التحقيق أو المحاكمة قبل صدور قرار المحكمة النهائي. يمكن أيضاً إيقاف صحيفة أو إغلاقها “إذا ثبت أنها تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية لمملكة البحرين”.
كما يحتاج مراسلو الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية إلى ترخيص مدته سنة قابلة للتجديد يمكن إلغاؤه بقرار من وزير الإعلام (المادتان 88 و 89)، بينما لا توجد آلية للطعن في قرار الوزير.
في أبريل 2021، أحال مجلس الوزراء مشروع قانون جديد للصحافة والطباعة والنشر إلى البرلمان لمراجعته.
أثار القانون الجديد الإدانة من قبل مراقبين مستقلين. على الرغم من أن القانون الجديد يتضمن تعديلات إيجابية، إلا أنه ينص على قيود مختلفة على حرية الصحافة.
لا يتضمن القانون الجديد عقوبات بالسجن للصحفيين على الجرائم المنصوص عليها في القانون: غرامات فقط، لكنه يسمح بمعاقبتهم بموجب قانون العقوبات.
وهو يتضمن العديد من المواد ذات الصياغة الغامضة التي تقيّد بشكل كبير حرية التعبير. يضمن القانون حق إبداء الرأي “دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية، والذات الملكية السامية، ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية”.
كما يحظر القانون الوسائل الإعلامية من نشر محتوى “يتعارض مع المصلحة الوطنية” و “يتضمن حضاً على الكراهية أو العنف”، في حين لم يتم تقديم تعريفات واضحة لهذه المصطلحات.
بموجب القانون، يعاقب الصحفيون بتهمة “إهانة الذات الملكية السامية”، و “التعرض لدين الدولة الرسمي”، و “تقويض نظام الحكم”، و “التحريض على بغض طائفة”، وكذلك انتقاد حاكم أو رئيس حكومة عربية أو إسلامية ونشر أخبار كاذبة. كما يسمح القانون لوزارة الإعلام بإغلاق وسائل الإعلام وحجب المواقع الإلكترونية.
والأهم من ذلك، أن هذا القانون ينص على أن رئيس تحرير أي وسيلة إعلامية في البحرين يجب “ألا يكون محروماً من مباشرة الحقوق السياسية”.
كما نص على أنه “يشترط فيمن يمتلك صحيفة أو موقعاً إلكترونياً أو يشارك في ملكيتها ألا يكون محروماً من مباشرة الحقوق السياسية أو صدر ضده حكم في جناية أو في جنحة”.
يستثني هذا الشرط التمييزي العديد من المحكوم عليهم لأسباب سياسية، وكذلك يمنع أعضاء الأحزاب السياسية المنحلّة، الممنوعين من الترشح للانتخابات البرلمانية والمناصب القيادية في منظمات المجتمع المدني، من امتلاك أو إدارة وسيلة إعلامية في البحرين.
في عام 2016، وسعت الحكومة القيود المفروضة على الصحافة من خلال إصدار القرار رقم 68 لعام 2016 بشأن تنظيم استخدام الصحف للوسائل الإعلامية الإلكترونية.
يشترط القرار على الصحف الحصول على ترخيص من إدارة وسائل الإعلام لنشر محتوى على المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي.
يُمنح الترخيص لمدة عام واحد فقط، ولا ينشئ القرار آلية للطعن في قرار الرفض. يحظر القرار رقم 68 البث المباشر ونشر مقاطع الفيديو التي تزيد مدتها عن 120 ثانية.
يتطلب القرار “أن يكون المحتوى المعروض على الوسائل الاعلامية الإلكترونية جزءاً من المطبوع وانعكاساً له، ويتناول ذات الموضوع”، في تحكم مفرط في المحتوى الإعلامي الإلكتروني. لم يحدد القرار حتى معايير منح هذه التراخيص، وترك الأمر لتقدير المسؤولين في إدارة وسائل الإعلام.
الهيئة العليا للإعلام والاتصال، التي تم إنشاؤها استجابة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لتحرير وسائل الإعلام في البحرين وتخفيف الرقابة، استحدثت المزيد من التشريعات المقيّدة بدلاً من معالجة تلك الموجودة بالفعل.
في ديسمبر 2015، أصدر نائب رئيس الهيئة قراراً بمزيد من الرقابة على المحتوى الإعلامي. يضع القرار رقم 1 لسنة 2015 معايير جديدة على جميع وسائل الإعلام أن تعمل بموجبها.
بما في ذلك “احترام نظام الحكم في مملكة البحرين”، و “الامتناع عن بث ونشر أي معلومات أو أخبار أو غيرها من المواد التي من شأنها أن تؤدي إلى تعكير صفو علاقات المملكة مع الدول الأخرى،” و”عدم الإساءة الشخصية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي” والدول الصديقة الأخرى، و “عدم توظيف أو دعم، بشكل مباشر أو غير مباشر في الداخل والخارج، لأي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى المملكة أو أية دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي” أو الدول الصديقة الأخرى.
ووفقاً لهذا القرار، فإن انتهاك أي من هذه المعايير قد يؤدي إلى إغلاق الوسيلة الإعلامية.
لا يجرم قانون جرائم تقنية المعلومات لعام 2014 أي محتوى رقمي متعلق بحرية التعبير، حيث إن الجرائم المتعلقة بالمحتوى في هذا القانون تتعلق فقط بالمواد الإباحية.
ومع ذلك، فإن الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنفيذه، وهي إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، تستدعي وتحيل من ينشر محتوى يتعلق بحرية التعبير للمحاكمة.
وتنص المادة 11 على أن أحكام هذا القانون تسري على “الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر إذا ارتكبت باستخدام نظام تقنية المعلومات”، مما يجعل إدارة الجرائم الإلكترونية الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن قمع حرية التعبير على الإنترنت.
هذه القوانين المقيّدة لا تقمع حرية التعبير فحسب، بل تعزز ثقافة الرقابة الذاتية. لا تنشر وسائل الإعلام البحرينية الحالية سوى الأخبار والمعلومات المواتية للحكومة، تثني على إنجازاتها، وتتبنى روايتها، مما يجعلها أداة دعائية.
يكاد يكون النقد المشروع للحكومة غائباً، مما يقضي على أي فرصة للتأمل الذاتي والتنمية. لا تسمح هذه القوانين والتشريعات بظهور المناقشات الضرورية الصحية، وبالتالي تغلق أي مجال للحلول المستدامة بعيدة المدى للاضطرابات الداخلية.
إجراءات قمعية
من خلال مجموعة واسعة من الإجراءات القمعية، حافظت الحكومة على قبضتها المحكمة على وسائل الإعلام والمعلومات.
لقد استخدمت القوانين المقيّدة والتكنولوجيا والنظام القضائي للمساعدة في إسكات الأصوات الناقدة من الصحفيين والمدونين والعاملين في وسائل الإعلام.
في محاولتها للسيطرة على الرأي العام وسحق المعارضة، تسيطر الحكومة البحرينية بشكل كامل على وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد من خلال مراقبة المحتوى وحجب الأخبار المتعلقة بأمور غير مرغوب فيها.
“أفاد بعض الإعلاميين أن المسؤولين الحكوميين اتصلوا بالمحررين مباشرة وأبلغوهم بالتوقف عن نشر مقالات حول مواضيع معينة”.
هناك نقص شديد في التنوع التحريري في البحرين، حيث تتبع جميع الصحف خطاً تحريرياً واحداً فرضته الحكومة، ولا يسمح بالتعبير عن الآراء المعارضة.
أوقفت الحكومة البحرينية الصحيفة المستقلة الوحيدة، الوسط، في يونيو 2017 إلى أجل غير مسمى. جاء قرار التعليق بعد أن نشرت صحيفة الوسط مقال رأي في 4 يونيو يدعم انتفاضة ريفية في المغرب. التعليق الحالي إلى أجل غير مسمى هو الرابع بالنسبة للصحيفة منذ تأسيسها في عام 2002.
في فبراير 2015، تم إغلاق قناة العرب بشكل دائم بعد ساعات من إجراء مقابلة مع أحد أعضاء جمعية الوفاق، خليل المرزوق.
وكانت جمعية الوفاق، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، قد طلبت رسمياً عدة مرات قبل حلّها فتح قناة فضائية، ولكن ظل طلبها دون إجابة.
في الوقت الحالي، لا تملك المعارضة وسيلة إعلامية رئيسية في البحرين ولا تُعطى مجال كافي في وسائل الإعلام الموجودة.
مع لجوء المزيد من الأشخاص إلى وسائل الإعلام عبر الإنترنت بعد عام 2011، كثفت الحكومة الرقابة على الإنترنت من خلال حظر المحتوى السياسي غير المرغوب فيه والمنصات الإلكترونية الناقدة.
في عام 2011، أفادت منظمة مراسلون بلا حدود أن هيئة شؤون الإعلام حجبت وأغلقت أكثر من 1000 موقع إلكتروني، بما في ذلك مواقع حقوقية ومدونات ومنتديات على الإنترنت.
وفي عام 2013، أشار تقرير فريدوم هاوس، الحرية على الإنترنت، إلى أن “39 بالمائة من جميع المواقع التي ورد أنها محجوبة في البحرين مرتبطة بالسياسة”.
بعد اعتماد النظام المركزي الذي تديره هيئة تنظيم الاتصالات لحجب المواقع الإلكترونية في عام 2016، أصبح من السهل على الحكومة فلترة المحتوى عبر الإنترنت. تتزايد قائمة المواقع المحجوبة باستمرار بدون معايير حظر شفافة، ونادراً ما يتم إلغاء الحظر.
تتمتع الحكومة، من خلال هيئة تنظيم الاتصالات، بصلاحيات مطلقة بخصوص حجب المواقع الإلكترونية دون أي إشراف قضائي، مما يؤدي إلى الحجب التعسفي لأي محتوى غير مرغوب فيه عبر الإنترنت من قبل وزارة شؤون الإعلام ووزارة الداخلية بشكل أساسي.
على سبيل المثال، في ديسمبر 2018، تم حجب الموقع الإخباري البحريني المستقل “أول أونلاين” بعد شهر من إطلاقه في أعقاب تقارير تنتقد وزير في الحكومة.
في عام 2020، حظرت وزارة الداخلية مواقع إلكترونية لنشرها “معلومات خادعة حول جهود مكافحة جائحة كوفيد -19”.
وبعد أن قطعت البحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر في عام 2017، تم حظر العديد من المواقع الإلكترونية لوسائل إعلام قطرية، بما في ذلك الجزيرة والشرق والراية، وتم إلغاء حظر العديد منها بعد استعادة العلاقات الدبلوماسية في عام 2021.
كما تم حظر موقع تلغرام الإلكتروني، الشائع بين المعارضة السياسية ومجتمع حقوق الإنسان، في عام 2016 وأصبح متاحاً لاحقاً.
من بين المواقع التي تم حجبها في البحرين: موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان، موقع تلفزيون اللؤلؤة، موقع مرآة البحرين الإخباري، موقع جمعية الوفاق المعارضة، وكذلك العديد من خدمات البث المباشر.
أدى الحظر التعسفي والرقابة الشديدة إلى هجرة العديد من وسائل الإعلام عبر الإنترنت من البحرين. أشار تقرير من نوفمبر 2015 إلى أن أكثر من 85 بالمائة من المواقع البحرينية مستضافة خارج البلاد، على الرغم من البنية التحتية الممتازة للإنترنت.
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مقيّد أيضاً. يمكن الوصول إلى المنصات الرئيسية ولكن المحتوى يخضع لرقابة شديدة. الاستدعاء للاستجواب والمحاكمة بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أمر شائع في البحرين.
بين فبراير 2011 ونهاية 2020، وثقت رابطة الصحافة البحرينية أكثر من 1700 انتهاك للحريات الإعلامية وحرية التعبير في المجالين العام والافتراضي في البحرين، يتعلق معظمها بالأنشطة عبر الإنترنت.
تهدد وزارة الداخلية باستمرار مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالملاحقة القضائية بتهمة “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
في عام 2019، هددت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص الذين يتابعون “حسابات تحريض على الفتنة” وينشرون منشوراتهم.
وفي مايو 2021، كان البرلمان البحريني “على وشك وضع قواعد جديدة صارمة لإساءة استخدام البيانات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي”.
من بين القوانين التي قدمها النواب “يواجه أي شخص مذنب بإهانة الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي غرامات تصل إلى 20000 دينار بحريني وعقوبة قصوى بالسجن لمدة ثلاث سنوات”.
وجد تقرير فريدوم هاوس “الحرية على الإنترنت 2020” أن “مستخدمي الإنترنت يمارسون درجة عالية من الرقابة الذاتية”، وأن “الرقابة الذاتية على تويتر أصبحت حادة، حيث عبّر المستخدمون عن خوفهم المتزايد من مواجهة الملاحقة القضائية بسبب مناقشة أي شيء يتجاوز الرياضة، وموضوعات نمط الحياة، والآراء السياسية بما يتماشى مع وجهات النظر الحكومية”.
وفقاً لمراسلون بلا حدود، منذ عام 2016، “يواجه الصحفيون البحرينيون العاملون في وسائل الإعلام الدولية مشاكل في تجديد اعتمادهم. أما بالنسبة للصحفيين الأجانب، فقد بات الحصول على تأشيرة أمراً في غاية التعقيد”.
تلزم المادة 88 من قانون الصحافة الحالي مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية بالحصول على ترخيص لمدة عام واحد قابل للتجديد من وزارة شؤون الإعلام للعمل في البحرين.
وبما أن القانون لا يضع معايير واضحة لمنح هذه التراخيص، يمكن لوزارة شؤون الإعلام منع أي طلب دون مبرر.
في عام 2017، رفضت وزارة شؤون الإعلام منح الاعتماد للعديد من مراسلي وسائل الإعلام الدولية دون مبرر، بما في ذلك وكالة أسوشيتد برس ووكالة فرانس برس وفرانس 24 ومونت كارلو الدولية. كما باشرت الإجراءات القضائية بحق من استمر في العمل دون ترخيص.
حظر السفر هو إجراء قمعي آخر تفرضه الحكومة البحرينية على المعارضين، بمن فيهم الصحفيون. يُعد حظر السفر وسيلة للانتقام من المنتقدين وأداة للسيطرة على المعلومات من خلال منع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من التعامل مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية الأخرى.
كثفت الحكومة استخدام المنع من السفر منذ عام 2016. وفي معظم الحالات، تم إبلاغ النشطاء بمنع السفر أثناء محاولتهم مغادرة البلاد، ولم يتم تقديم أي معلومات لهم حول سبب الحظر أو الجهة الحكومية التي فرضته. مُنع العديد من الصحفيين البحرينيين بشكل تعسفي من السفر في السنوات القليلة الماضية.
كما لجأت الحكومة البحرينية إلى سحب الجنسية انتقاماً من إبداء المعارضة. منذ عام 2011، حُرم ما لا يقل عن سبعة صحفيين وصحفيين – مواطنين من جنسيتهم.
ومن بين الذين جُردوا من جنسيتهم: المصور أحمد الموسوي الحائز على العديد من الجوائز الدولية، والصحفي محمود الجزيري، والمدون علي معراج، حيث يقضي ثلاثتهم أحكاماً بالسجن في سجن جو.
إلى جانب أربعة صحفيين في المنفى هم: علي عبد الإمام مؤسس موقع بحرين أون لاين الإخباري، علي الديري مؤسس ورئيس تحرير صحيفة مرآة البحرين، ومقدم قناة النبأ عباس بوصفوان، والمدون حسين يوسف.
تم تجريد الأربعة من الجنسية بقرار من وزارة الداخلية في 31 يناير 2015. في عام 2019، استعاد ثلاثة من السبعة جنسيتهم بموجب مرسوم ملكي.
منذ عام 2011، تمت مقاضاة وسجن عشرات الصحفيين والمدونين والمصورين والعاملين في مجال الإعلام بتهمة تغطية المظاهرات والأنشطة المناهضة للحكومة أو التعبير عن المعارضة.
في الوقت الحالي، لا يزال خمسة صحفيين أو صحفيين – مواطنين على الأقل في السجن.
فضائح التجسس
في عام 2021، كانت هناك تقارير حول استخدام الحكومة البحرينية لتقنيات متقدمة للتجسس على النشطاء.
أكدّ مختبر Citizen Lab على أن تسعة نشطاء بحرينيين تم اختراق هواتفهم ببرنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة NSO بين يونيو 2020 وفبراير 2021.
بما في ذلك ثلاثة أعضاء من جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وثلاثة أعضاء من مركز البحرين لحقوق الإنسان، واثنان من الناشطين البحرينيين في المنفى، وعضو واحد من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.
مع بعض هؤلاء النشطاء، تم استخدام تقنية “الاختراق من دون نقر”، مما يعني أن الهجوم لا يمكن منعه حتى مع مستخدمي الهواتف الأكثر وعياً بقواعد الأمان الرقمي.
في وقت لاحق، كشف Citizen Lab أن التحليل الجنائي الذي أجراه المختبر قد أكد أن هواتف ثلاثة أفراد آخرين داخل البحرين قد تم اختراقها في عام 2021 باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس: محامٍ في مجال حقوق الإنسان، وطبيب نفسي، وصحفي.
كما كانت هناك تقارير عن استهداف 20 مسؤولاً بحرينياً، مقربين من الحكومة، بواسطة نفس برنامج التجسس.
إن استخدام برامج التجسس هذه من قبل الحكومات القمعية هو تهديد لحرية الصحافة وحرية التعبير بشكل عام. إنه يمكّن من شن هجمات على وسائل الإعلام المستقلة، وهو انتهاك جسيم للحق في الخصوصية.
أجبرت الرقابة الصارمة على المحتوى الإعلامي من خلال عشرات الأحكام القانونية المقيّدة والإجراءات القضائية وفرض خط تحريري واحد على جميع الصحف تحت طائلة الإغلاق الصحفيين على الانخراط في الرقابة الذاتية أو مغادرة البلاد والعمل في الخارج.
حالياً، لا مكان للصحفيين المستقلين في الإعلام البحريني.
القيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات
لا تقتصر القيود المفروضة على العمل الصحفي على اضطهاد الصحفيين الناقدين ولكن أيضاً بفرض قيود على الحق في الوصول إلى المعلومات.
يقع الحق في الوصول إلى المعلومات ضمن الإطار العام لحرية التعبير. لم تسن البحرين تشريعات حول الوصول إلى المعلومات حتى الآن.
في 17 نوفمبر 2009، وافق مجلس النواب البحريني على مشروع قانون حول الحق في الوصول إلى المعلومات، والذي تمت إحالته إلى مجلس الشورى للموافقة عليه.
تمت مناقشة القانون من قبل مجلس الشورى المعيّن في مايو 2010، حيث تم تأجيل اعتماده إلى أجل غير مسمى.
قرر مجلس الشورى استحداث قانون “يحمي معلومات ووثائق الدولة” قبل اعتماد قانون يحمي الحق في الوصول إلى المعلومات.
وبالفعل، فقد تم اعتماد القانون رقم 16 لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، في حين أن قانون الوصول إلى المعلومات لم تتم الموافقة عليه بعد.
نصت المادة 3 من القانون رقم 16 لسنة 2014 على ثلاثة مستويات للتصنيف: “سري للغاية” و “سري” و “محظور/محدود”.
فرض القانون عقوبات تصاعدية على إفشاء هذه الوثائق والمعلومات حسب درجة سريتها، ولكنه لا يوفر أي معايير لكيفية تصنيف هذه الوثائق ضمن المستويات الثلاثة ويترك الأمر لتقدير الهيئات الحكومية المعنية بموجب نفس المادة.
كما نص القانون على أن الوثائق والمعلومات غير المصنفة ضمن المستويات الثلاثة المذكورة هي “عادية” و “لا يجوز إفشاء مضمونها لغير المعنيين بها”، وفق المادة 4.
يفرض القانون رقم 16 لسنة 2014 قيوداً كبيرة على الحق في الوصول إلى المعلومات، لا سيما مع عدم وجود قانون صريح يحمي هذا الحق.
من خلال منح الأجهزة الحكومية سلطة تصنيف الوثائق والمعلومات الرسمية دون معايير واضحة، يمنح القانون الحكومة الحق في الكشف فقط عن المعلومات التي ترغب في الكشف عنها ويُخضع تمتع المواطنين بالحق في الوصول إلى المعلومات لتقدير وسلطة الحكومة.
وهذا يتعارض مع المنطلق الأساسي لهذا الحق بأن “جميع المعلومات التي تحتفظ بها الحكومات والمؤسسات الحكومية هي من حيث المبدأ عامة ولا يجوز حجبها إلا إذا كانت هناك أسباب مشروعة، مثل الخصوصية والأمان عادةً، لعدم الكشف عنها”.
حتى الوثائق والمعلومات “العادية” لا يمكن الكشف عنها إلا “لأولئك المعنيين بها”، وفقاً للقانون رقم 16 لسنة 2014.
تثير هذه الأحكام تساؤلات حول الغرض من هذا القانون وتجعل اعتماد أي قانون حول الحق في الوصول إلى المعلومات يكاد يكون بلا معنى.
إن الحق في الوصول إلى المعلومات مقيّد بشكل أكبر بالقيود العامة المفروضة على الحق في حرية التعبير. مع عدم وجود وصول مناسب إلى المعلومات، لا يمكن للصحفيين لعب دورهم كمراقبين عامين، والإشارة إلى الفساد، والتدقيق في قرارات الحكومة، وبدء المناقشات العامة المطلوبة.
التحريض على الكراهية والتعصب
خلال انتفاضة 2011، تضمنت الكثير من المواد الإعلامية “لغة مهينة وتغطية تحريضية للأحداث، وقد يكون بعضها قد انطوى على التشهير”، وفقاً لما توصلت إليه اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
بعد عقد من الزمن، لم يتغير الكثير في كيفية تصوير وسائل الإعلام الرئيسية في البحرين للمنشقين وتمثيلها للمعارضة على الرغم من أن الحكومة نفذت العديد من الإصلاحات استجابة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
أصدرت جمعية الصحفيين البحرينية المدعومة من الحكومة ميثاقاً للصحافة في يناير 2012. يحظر ميثاق الصحافة “الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على ازدراء الأديان أو كراهيتها أو التي تروج للتمييز أو الاحتقار لرأي أو معتقد طائفة من طوائف المجتمع”.
ومع ذلك، فإن وسائل الإعلام الرئيسية في البحرين تسمح بالهجمات والازدراء والتشهير بالشخصيات المناهضة للحكومة.
كانت هناك هجمات منهجية واتهامات بالخيانة للمعارضين، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، فضلاً عن التنميط السلبي للمعارضة في وسائل الإعلام خلال السنوات العشر الماضية.
في حين كانت حكومة البحرين حريصة على ملاحقة منتقديها، فقد غضت الطرف عن أولئك الذين يشوهون صورة المعارضة ويحرضون على الكراهية تجاه المعارضين.
فإعادة نشر تقرير حقوقي دولي ينتقد البحرين يثير اتهامات بالخيانة في الصحف البحرينية. وشن حملة تشهير ضد المشاركين في فعاليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يمر بلا رادع.
كما لا تؤدي الدعوة إلى تطهير المجتمع من أعضاء الجمعيات السياسية المنحلّة إلى تحقيقات أو فصل من العمل، ولا حتى مهاجمة الشيعة العرب ووصفهم بأنهم عملاء لدولة أجنبية، ولا الترويج للتمييز ضد طائفة وازدراء ثقافتهم ومعتقداتهم.
يحتوي الخطاب الإعلامي في البحرين على قدر كبير من التحريض على كراهية المعارضة واتهامات بالخيانة.
ونظراً لوجود علاقة وثيقة بين الهويات الدينية والسياسية في البحرين، يوجد الكثير من التعليقات المعادية للشيعة في الإعلام الرسمي.
بشكل عام، لا يعكس المشهد الإعلامي سوى سياسة الحكومة التمييزية ضد المواطنين الشيعة. في عام 2021، أشار تقرير فريدوم هاوس إلى أن “رجال الدين وقادة المجتمع الشيعة غالباً ما يواجهون المضايقات والاستجواب والملاحقة القضائية والسجن”.
في أغسطس 2016، أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن “الممارسات المنهجية التي تتبعها السلطات في البحرين ضد السكان الشيعة”.
وذكروا أن “الموجة المكثفة من الاعتقالات والاحتجاز والاستدعاء والاستجواب وتوجيه التهم الجنائية ضد العديد من رجال الدين والمنشدين الشيعة والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين لها تأثير مخيف على حقوق الإنسان الأساسية”، مؤكدين أنه “من الواضح أن الشيعة يتم استهدافهم على أساس دينهم”.
يجرّم قانون العقوبات البحريني تحريض الآخرين على “بغض طائفة من الناس أو الإزدراء بها”. ولكن حكومة البحرين كانت انتقائية في تطبيق مثل هذه الأحكام، واستخدمتها بشكل أساسي لسحق المعارضة.
أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى ازدواجية المعايير التي اعتمدتها حكومة البحرين في التعامل مع التحريض الديني، مستشهدة بقضية صحفي بحريني وجده القضاء غير مذنب لإدلائه بتعليقات معادية للشيعة، لأنها كانت “ذات طابع سياسي”، فيما لا يزال العديد من شخصيات المعارضة مسجونين بتهم تتعلق بالتحريض.
الخاتمة
نظراً لأن وسائل الإعلام تلعب دوراً بارزاً في تشكيل الرأي العام والتعبئة الشعبية، فإنه مهم للحكومات الاستبدادية أن تتحكم في الإنتاج والاستهلاك الإعلامي.
في البحرين، سيطرت الحكومة على المشهد الإعلامي برقابة مشددة على تراخيص وسائل الإعلام، وعشرات القوانين المقيّدة للمحتوى، ومجموعة واسعة من الإجراءات القمعية ضد الأصوات الناقدة.
علاوة على ذلك، كانت الحكومة انتقائية في تطبيق هذه القوانين من خلال السماح لوسائل الإعلام الرئيسية باستخدام الخطاب التحريضي والطائفي ضد المعارضة.
إن تصوير المعارضين وشخصيات المعارضة على أنهم “خونة” و “عملاء أجانب” و “تهديد للوحدة الوطنية” في وسائل الإعلام البحرينية يهدف إلى الترويج لخطاب الحكومة وتشويه سمعة المعارضين وإثارة الرأي العام ضدهم.
وهذا يشير إلى أن الإعلام البحريني يعمل حالياً كأداة دعائية للحكومة. في الوقت نفسه، وتحت ذرائع مختلفة، يتم سحق حرية التعبير، حيث يتم قمع الأصوات المعارضة في وسائل الإعلام البديلة من خلال حملات الترهيب والتهديد والإجراءات القضائية والسجن.
أدت القبضة المشددة على وسائل الإعلام التقليدية والبديلة إلى خنق الصحافة الحرة ودفعت معظم الصحفيين المستقلين إلى التنحي جانباً أو مغادرة البلاد. قانون الصحافة الجديد – المطروح على البرلمان للمراجعة – أضاف إلى الأفق القاتم لحرية الصحافة.
هناك حاجة لإصلاحات جذرية، وحتى ذلك الحين، لا توجد حرية صحافة في البحرين.
في يوم حرية الصحافة ينبغي في #البحرين :
الافراج عن سجناء الرأي من الصحفيين،
وإعادة فتح جريدة الوسط، وايجاد قانون عصري للصحافة والسماح بحرية التعبير. #حرية_الصحافة#اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة pic.twitter.com/R5Ap9nA5kf— يوسف ربيع (@yussufrabie) May 3, 2022
