عمد البرنامج الحكومي في البحرين للأعوام 2023 إلى 2036 إلى تهميش الإصلاح السياسي لتكريس الاستبداد الذي يمارسه النظام الخليفي في البلاد.
ويبرز مراقبون أنه لم يتضمن البرنامج الحكومي 2023-2026 أي خطوات واضحة في مجال الاصلاح السياسي وإنما ذكر سطر واحد” تعزيز الحريات الفردية وحقوق الانسان وفق أسس ومبادئ الخطة الوطنية لحقوق الانسان 2022-2026″.
وكان البرنامج الحكومي السابق للأعوام 2019-2022 أكثر وضوحا حيث ذكر تعزيز العمل السياسي والحقوقي وتعزيز التنظيم التشريعي لمبادئ حقوق الإنسان.
ومع ذلك لم ينعكس ذلك على الأرض فلم تشهد البحرين تشريعات جديدة تعزز العمل السياس مع الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية عام 2022 ومازالت الجمعيات المعارضة ممنوعة.
ويشدد المراقبون على أن أي برنامج حكومي لا يمكن ان ينجح من دون شفافية ومساءلة، فتعديل اللائحة الأخير من قبل الحكومة ضاعف القيود على مجلس النواب، وأصبحت المساءلة من المستحيل، والحفاظ على المال العام يحتاج لتعزيز تشريعات وأدوات قوية لمكافحة الفساد.
وأبرزت دراسة بحثية واقع حظر المعارضة السياسية في البحرين وإغلاق صحفها المستقلة في وقت أصبحت المساحات على الإنترنت الآن تخضع لرقابة مشددة.
وأشرف على إعداد الدراسة الباحثين أندرو ماكنتوش وجواد فيروز لتقديمها في مؤتمر سيباد السنوي “ماذا يعني الانتماء؟”.
وجاء في الدراسة: علمت انتفاضة اللؤلؤة في البحرين عام 2011 درساً قيماً للحكومة البحرينية: إن بقاء نظامها الاستبدادي يعتمد على قدرتها على التحكم في المعلومات وتنظيم المساحات الثقافية، وتشكيل الإجماع بشكل استباقي في البلاد.
في العقد الذي أعقب الربيع العربي وقمعه، تم حظر المعارضة السياسية في البحرين، وأغلقت صحفها المستقلة، وأصبحت المساحات على الإنترنت الآن تخضع لرقابة مشددة.
في السياق البحريني، يعتمد مفهوم أنطونيو غرامشي للهيمنة الثقافية، حيث تشكل السيطرة على المعلومات والثقافة إجماعًا اجتماعيًا وتصورًا لما هو ممكن، على استبعاد الروايات الثقافية المخالفة، وهو تكتيك يسعى إلى إبعاد عناصر المعارضة، ولا سيما الشتات من سياسة البلاد وثقافتها وتاريخها.
الهوية مطلب أساسي لأي إنسان. حاجة لا مفر منها يجب تلبيتها. على المستوى الاجتماعي والسياسي، غالبًا ما ترتبط الهوية بهيئات مثل الدولة، التي توفر الأمن والسلامة بشكل مثالي.
هذه الصفات لديها القدرة على تعزيز الهوية وخلق التعايش السلمي. ومع ذلك، لديهم أيضًا القدرة على تفتيت الهويات وإنشاء هياكل سلطة موازية تستوعب المهمشين والمضطهدين.
علاوة على ذلك، من منظور غرامشي، يُنظر إلى الدولة على أنها تشكل مستمرًا وإبطالًا للتوازن غير المستقر بين مصالح المجموعة المهيمنة ومصالح المجموعات التابعة – التوازن الذي تسود فيه مصالح المجموعة المهيمنة في الغالب. الدول الاستبدادية، التي غالبًا ما تكون يقظة ضد الاضطرابات المحتملة،
من أجل تشكيل إجماع الدولة في البحرين، تبقى الجماعات التابعة مثل البحارنة والعجم في حالة حصار اجتماعي وفكري: قمعها قوانين واسعة ضد المعارضة و “التحريض على الكراهية” وتهميشها صناعة الثقافة العربية الخليجية التي يهيمن عليها السنة، فإن قدرتهم على تشكيل الإجماع في البلاد محدودة للغاية.
يمكّن هذا التكتيك من استيعاب المفاهيم الأساسية لتعريف الذات وتمثيل الذات، أو، إلى حد ما، المصادقة عليها من قبل العديد من المواطنين البحرينيين، بما في ذلك بعض التابعين. وهذه التعريفات تعكس رواية الدولة.
من ناحية أخرى، لدى الشتات بعض الوسائل لتحدي الهيمنة من خارج البحرين. علاوة على ذلك، كان العديد من المعارضين ضحايا لتجريدهم من الجنسية وحرمانهم، وربما لأطفالهم الحق في التصنيف القانوني على أنهم بحرينيون.
بالتكيف مع وسائل جديدة لنشر المعلومات وبناء الروايات التي تركز على هوياتهم الدينية والعرقية والسياسية في المنفى، يحاول المغتربون البحرينيون صياغة إجماع جديد يناسب ظروفهم ويسعى إلى تحدي الهيمنة الثقافية للبنية الفوقية البحرينية بينما يزرعون هوية جديدة عابرة للحدود لأنفسهم.
بعبارة أكثر وضوحًا، غالبًا ما يعمل النشطاء في الشتات البحريني دوليًا، ويستخدمون روابطهم لممارسة القوة الناعمة، الذي يضخم قصصهم وتراثهم. لقد شكلت الذكريات المعارضة بين التابعين المنفيين إجماعًا جديدًا، واحدًا يتم نشره بين الحركة الشعبية والجهات الفاعلة الدولية.
يلاحظ مايكل بارنيت أنه في حين كانت العوامل الإستراتيجية مهمة لاستجابة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي للتهديدات الأمنية الداخلية والخارجية المتصورة خلال الربيع العربي، كانت الهوية عاملاً حاسمًا في تشكيل تعريف التهديد واستجابة التحالف.
إن محاولة الحكومة البحرينية تأطير الاحتجاجات على أنها محاولة من قبل عملاء “إيرانيين” – مشفرة للإشارة إلى السكان الشيعة في البلاد – عززت شرعية الحكم السني والعربي الخليجي وسعت إلى عزل تاريخ الشيعة وهويتهم عن القومية. إجماع من خلال إنكار هويتهم بداخله.
بعد أن انخرطت في حرب مواقع، سعت الحكومة البحرينية إلى الحفاظ على الأخلاق المهيمنة والفطرة السليمة من خلال نشر الهيمنة الأيديولوجية: من خلال السياسة والاقتصاد والفن والتعليم والتاريخ.
يمكن العثور على أفضل الأمثلة على ذلك في الطريقة التي غيرت بها الدولة البحرينية المجتمع المدني لبنيتها الفوقية – المؤسسات التي تبني الثقافة – في أعقاب الربيع العربي.
في المجال العام، تم تدمير مساجد ومزارات الشيعة بشكل عقابي من قبل قوات الأمن. تلك التي أعيد بناؤها تم القيام بها في مواقع جديدة، بعيدًا عن الرأي العام.
في الإعلام : الوسط، آخر صحيفة محلية تناشد الشيعة البحرينيين بشكل متكرر، أُجبرت على الإغلاق في عام 2017. يمثل التلفزيون البحريني في المقام الأول سكانها العرب السنة، مع بث الخدمات الدينية السنية فقط. كما تم استبعاد لهجة البحارنة والعامية من الثقافة الشعبية.
من أجل مشاهدة البرامج الدينية الشيعية، يجب على البحرينيين عادةً مشاهدة القنوات العراقية أو الإيرانية عبر الأقمار الصناعية، الأمر الذي يعزز روايات الدولة بأن السكان الشيعة لديهم “ولاءات متنافسة”.
في متحف المنامة الوطني، التاريخ الشيعي في البحرين، إلى جانب تاريخ ثقافة البحارنة أو العجم، ليسوا جزءًا من أي معرض، على الرغم من وجود قطع أثرية معروضة تعود إلى القرن السادس .القرن ما قبل الميلاد.
بالنسبة للأطفال البحرينيين المطلوب حضورهم إلى المتحف الوطني، فهذا هو التاريخ الرسمي للأمة.
بالنسبة للشتات، الذي يتكون أساسًا من الشيعة من عرقي البحارنة والعجم، فقد أصبح المنفى وانعدام الجنسية، على الرغم من وحشيتهم، فرصة للتعبير عن هويتهم وثقافتهم بطرق جديدة في الخارج، غالبًا من خلال عدسة حقوق الإنسان والسياسة والنشاط في وسائل الإعلام الدولية.
لم يقتصر الأمر على تشكيل المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والعمل مع وسائل الإعلام الغربية والمؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة، لتسليط الضوء على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والاستبداد في البحرين، بل قاموا أيضًا بإبراز هويتهم كمجموعات مهمشة في مقدمة هذه الروايات الإعلامية.
إن المؤسسات التي بناها البحارنة والعجم في الخارج واستفادوا منها قد قدمت صوتًا عالميًا يتحدى علانية الهيمنة في البحرين.
على الرغم من وجود موجات عديدة من المنفيين على مدى السنوات الأربعين الماضية، إلا أن التدفق المفاجئ للنخب البحرينية إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا أدى إلى إنشاء منظمات غير حكومية منظمة ووسائل إعلام بحرينية بديلة، مقرها في الخارج، ولكنها مخصصة لأولئك المتعاطفين مع المعارضة البحرينية.
لقد شكلت هذه المؤسسات مجتمعًا مدنيًا موازيًا بين المغتربين.
من خلال الاستفادة من المنظمات غير الحكومية، وإنشاء روابط مع وسائل الإعلام الدولية المتعاطفة، وإقامة وجود ثابت في الأمم المتحدة، يبث المغتربون رسالتهم بشكل فعال على الصعيد العالمي، وغالبًا ما يجعلون أعمالهم الجماعية في مجال حقوق الإنسان من بين الأشياء الأولى التي نراها عندما يتم وضع البحرين من خلال محرك بحث.
ومع ازدياد ترابط الشتات، شجعت هذه الحركات أنماطًا جديدة للتعبير الثقافي على المستوى الشعبي. وقد تجلت هذه الأعمال المجتمعية، مثل الاستعراض العلني للهوية والفخر، وكذلك انتقاد الحكومة البحرينية، في مواكب عاشوراء في إدجوير، لندن، أو إقامة شعر البحارنة والأغاني الشعبية وورش العمل القصصي في المملكة المتحدة، مما يجعل النضالات الفريدة والتهميش الذي يواجهه المجتمع في البحرين وفي المنفى بشكل واضح.
في هذه الأعمال الجماعية، يصبح التبعية وسيلة لإعلان التضامن والقوة. كما لاحظ علي الجمري في ورشة عمل بين الجزيرتين البحارنة التي عقدت عام 2021:
بينما لم يكن جميع … المشاركين سياسيين، مثل البحارنة، كانت هوية الجميع مسيّسة. يمكننا الاحتفال بهذا الجزء المهم من هويتنا دون الحاجة إلى القلق بشأن كيفية تبرير هذه الهوية – ليس للنظرة الغربية ولا للنظرة الخليجية أيضًا – ويمكننا بدلاً من ذلك الانغماس فيها.
كما عكست المنظمات غير الحكومية التي يديرها المغتربون التضامن والقوة لدى التابعين، مثل حملة السلام الديمقراطية وحقوق الإنسان “أنا بحريني”، والتي تركز على إعطاء أصوات للبحرينيين عديمي الجنسية في الخارج، وتعظيم ثقافة البحارنة والعجم، وكذلك كما تعرضوا للاضطهاد، واستمروا في مواجهته في البحرين.
تتعارض هذه الروايات مع الخط الحكومي الرسمي المتخذ بأن البحرين دولة متنوعة وعالمية ومتسامحة.
على الرغم من محاولات الحكومة تجنيد شركات العلاقات العامة في لندن وواشنطن ونشرها لتشكيل الإجماع الدولي من خلال تلطيف صورة البلاد في وسائل الإعلام الدولية واستبعاد هذه الهويات التابعة والظلم الذي يواجهونه، فقد عززت هذه الإجراءات في الواقع الوجود الإعلامي للمنظمات غير الحكومية في الشتات والمنظمات غير الحكومية وشبكات حقوق الإنسان، التي لا تزال نشطة للغاية في وسائل الإعلام الدولية.
يستخدم الشتات هذه الشبكات للانخراط في حرب طويلة على المواقع، حيث تتعاون الحركات الشعبية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والسياسيون المتعاطفون مع دعوات حقوق الإنسان والعدالة الطائفية والعرقية كوسيلة لما تصفه سونينا ماريا بـ “الحصار” حصار “سرديات الدولة وتبييض الصورة الدولية.
تعد الهويات التابعة للطائفة والعرق، وكيف شكلوا علاقتهم، سواء كانوا بحرينيين أو شتات، أحد الدوافع الأساسية لهذه الظاهرة الدولية.
