أحدثت عريضة تدين الإخفاء القسري ضد السجناء السياسيين بالبحرين تفاعلا داخل أروقة البرلمان البريطاني.
وذكرت مصادر مطلعة ل”بحريني ليكس”، أن عدد النواب الموقعين على العريضة ارتفع إلى 20 نائبا بمجلس العموم البريطاني.
ويتوقع أن ينضم نواب آخرون إلى زملائهم في إدانة الاعتداء على السجناء السياسيين في المملكة الخليجية التي تحكمها أسرة آل خليفة بقبضة من حديد.
وجاء في العريضة التي أطلقها أحد النواب قبل يومين، أن مجلس العموم البريطاني ينظر بقلق بالغ إلى هجوم الشرطة البحرينية على السجناء السياسيين في سجن جو المركزي في المنامة بتاريخ 17 أبريل الماضي.
ودانت العريضة الاخفاء القسري لأكثر من 60 سجينا سياسيا لمدة 19 يوما بعد الاعتداء الوحشي عليهم.
والذي جاء ردا على اعتصام لسجناء احتجاجا على تدهور أوضاع السجن وقتل السجين السياسي عباس مال الله جراء الإهمال الطبي المتعمد.
وأشارت العريضة إلى أن ضباط الشرطة المتورطين في الحادث كان يقودهم كبار مسؤولي السجن: هشام عبد الرحيم والعميد عبد السلام العريفي.
وأعرب النائب البريطاني في العريضة عن انزعاجه بشدة من الروايات المباشرة المقدمة إلى معهد البحرين للحقوق والديمقراطية عن تعرض السجناء للضرب المبرح والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.
كما أعرب عن قلقه من تعرض السجين السياسي سعيد عبد الإمام للضرب حتى فقدان الوعي مما استدعى نقله إلى المستشفى.
وأشار إلى أن ضحايا الهجوم تعرضوا للتمييز الديني وحرمانهم من العلاج الطبي.
وهو ما أكد عليه مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، مضيفا أنه جرى استخدام الشرطة للقوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد السجناء.
وأيدت العريضة دعوات المفوضية السامية لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق شامل وفعال في الهجوم الدامي، ودانت تبرئة سلطات النظام وزارة الداخلية لتلك الانتهاكات.
ونددت بالمزيد من التبييض لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، من قبل هيئات الرقابة الممولة من المملكة المتحدة.
بما في ذلك وزارة الداخلية البحرينية، والأمانة العامة للتظلمات والمعهد الوطني لحقوق الإنسان والتي أصدرت بيانات كاذبة ومضللة حول الهجوم والانتهاكات اللاحقة، وفق العريضة.
وبناء على ما سبق، حثت العريضة حكومة المملكة المتحدة على تعليق المساعدة الفنية لهيئات الرقابة البحرينية. كما دعت حكومة المنامة إلى ضمان عدم تعرض ضحايا الاعتداء لمزيد من الأعمال الانتقامية.
وتزايدت في الفترة الأخيرة وتيرة التحركات ضد البحرين، وضغوط تمارسها عدد من الحكومات الغربية لوضع حد تعنت السلطات البحرينية.
ونتيجة لذلك، أقدمت إدارة السجون الخاضعة لسلطات الأمن البحرينية على تغيير أرقام بعض مباني سجن جو الذي يضج بمئات السجناء السياسيين، خصوصا من قادة المعارضة.
وكشفت مصادر من داخل السجن لـ”بحريني ليكس”، النقاب عن أن القرار صدر بتعليمات من وزير الداخلية بعد سلسلة انتهاكات سجلت ضد السجناء بالأشهر الأخيرة وأدت إلى انتقادات وضغوطات حقوقية ودولية كبيرة.
وأشارت المصادر إلى أن القرار شمل تغيير وتحديث أرقام مباني السجن سيء السمعة على النحو الآتي: مبنى ١٥ أصبح مبنى ٧، مبنى ١٤ أصبح ٨، مبنى ١٣ أصبح ٩، مبنى ١٢ أصبح ١٠.
وأضافت أن القرار بشأن المباني جاء من باب التمويه بعد أن أصبح التركيز الإعلامي والحقوقي قوي على تلك المباني، والتي شهدت اعتداءات عنيفة بداخلها ضد سجناء الرأي.
