يعتمد النظام الخليفي الحاكم في البحرين على نهج استبدادي يقوم على سلسلة من أسس الاستفراد بالسلطة والأخطر اجبار الأكثرية على التناغم مع الأقليات الحاكمة.
ويجيب كتاب الثقافة المستبعدة، على سؤال حول كيفية مصادرة سلطات البحرين ثقافة الشعب البحريني؟ ويقول ان “نحن أمام استئصال ثقافي يستهدف محو المعالم الدينية والتاريخية لجماعة البحارنة”.
ويضيف أن ما يجرى في البحرين اجبار الأكثرية على التناغم مع الأقليات الحاكمة وإلغاء خصوصية البحارنة كمجموعة أصيلة في البلاد.
ويشير الكاتب عباس المرشد إلى أن المجتمع البحريني امام تقنيات مشابهة لتلك التي كانت أنظمة الاستعمار تمارسها في حق الشعوب المستعمرة حيث تفرض سياسة الاستبعاد على أسس طائفية وعرقية.
وبحسب المرشد فإن إرث النزاعات القبلية لم ينته إلا شكلا، أما مضموناً فإن مفاعليه ربما لا تزال حاضرة.
ويتابع “هو صراع مع عبد قيس التي أرتت أن تكون هويتها السياسية والمذهبية مختلفة عن كثير من القبائل ذات السيادة في الجزيرة العربية، ولما كان الحكم سائداً في فروع قبائل مختلفة ثقافياً ومذهبياً عن قبيلة ربيعة وعبد قيس فيمكن رد كثير من الممارسات إلى هذا البعد الخفي”.
ويشدد المرشد على أن الاستبعاد كما يمكن تعريفه هو حالة من الحرمان تعيشها مجموعة سواء كانت لغوية أو اثنية أو عرقية ما يحول دون الاعتراف بها واحترامها وتكون أكثر اشكال هذا الاستبعاد تطرفاً من قبل سياسات الدولة التي تستهدف قمع أو منع استخدام اللغات أو الشعائر الدينية أو الأعراف من خلال سن قوانين رسمية الرفع من شأن رموز الدولة على حساب تجاهل وتاريخ الجماعات وثقافتها.
بدوره يقول الناقد البحريني علي الديري إن بحارنة المحمرة خاضوا ولا زالوا تحديات ثقافية متعددة، وقد تعرضوا للتنكيل والاضطهاد الثقافي واللغوي، رغم اتسامهم بالانفتاح والتسامح وتحليهم بالمرونة الثقافية.
ويؤكد الديري أن هذه المجموعة الثقافية واجهت غربة ثقافية واضحة، وهي بحاجة إلى الاستيعاب والاعتراف بأصالتها الثقافية.
فيما يؤكد الناشط السياسي علي الفايز أن واقع الحقوق الثقافية، يفتح الجرح الأكبر لشعب البحرين، والمتعلق بما تمارسه السلطة من محاولات لتجريده من ثقافته الأصيلة، التي تتحكم بسلوكياته ومبادئه.
ويقول الفايز إن صراع شعب البحرين اليوم مرتبط بفشل العائلة بالاندماج معه وهي التي احتلت أرضه عام 1783، حيث فرضت السخرة والسلب والسياسات العدوانية، وادعت زورا بأنها «فتحت» البحرين وجعلتها إسلامية عربية.
ويضيف أن ما صدر مؤخرا عن أحد المنابر يعكس السيطرة الثقافية التي يمارسها الحكم، وما يقوم به من تسقيط للمكون الآخر أي الشيعة، حتى عمد مؤخرا إلى حذف أسماء العوائل من الوثائق الرسمية بهدف تمزيقها وتغريبها.
ويؤكد أنه بموازاة التجنيس السياسي، عملت السلطة على تهجين المجتمع بهدف تغيير اللهجة والعادات والتقاليد والحد من حالة التدين، كما فرضت تدريس ما يخالف عقائدهم، وهي تعمل اليوم على فرض التطبيع عبر المناهج وخلق حالة من التماهي مع إسرائيل.
ويشير إلى أن سياسات الحكم شبيهة بما يقوم به الصهاينة من تصفية الوجود الأصيل، عبر التجنيس والتمييز والإفقار وإشاعة البطالة وكل صنوف الاضطهاد التاريخي، وشدد على وجوب صمود الشعب في مطالبه المحقة بالمشاركة في الحكم حفاظا على هويته، وإن لم تستجب السلطة فلا بد من الانتفاضة مهما كلفت من تضحيات، وإلا تسيدت واندثر وجودهم وثقافتهم.
من جهته يقول القيادي في جمعية الوفاق يوسف ربيع، إن السلطة تتعمد التعمية على ما يمارس من تجهيل واضطهاد ثقافي ممنهج بحق المواطنين الشيعة، إضافة إلى طمس الهوية التاريخية لمسجد الخميس وتحويله إلى معلم سياحي، إذ قامت السلطة بتزوير تاريخ بنائه استهدافا للوجود الشيعي الأصيل، في مخالفة صريحة للعهدين الدوليين.
ويلفت ربيع إلى أن النظام عمل على طمس تاريخ المدرسة المباركية العلوية ومسجد صعصعة، بهدف التعمية على الأسبقية التاريخية للشيعة.
ويشير إلى التحريض الرسمي الممنهج في المناهج الدراسية، ما يشكل استهدافا واضحا للثقافة الأصيلة التي يتم تجاهلها تماما، بل ويتم تكفير الشيعة وتسقيط عقائدهم والحط من وطنيتهم في مخالفة صريحة للدستور.
