شهد إقبال المواطنين البحرينيين على شراء الأضاحي انخفاضا ملموسا عكسه ضعف القدرة الشرائية مع تزايد نسب الفقر والبطالة بينهم، جراء السياسات الكارثة لسلطات النظام الحاكم.
فقد ضربت أزمة فيروس كورونا وفشل السلطات في التعامل معها إلى اليوم موسم الأضاحي لهذا العام في البحرين، حيث تسببت تراجع مبيعات الذبائح بنحو 60% خلال عيد الأضحى المبارك. والذي يعد موسمها الرئيسي مع شهر رمضان المبارك.
كما انخفضت أسعار المواشي بشكل لافت مقارنة مع العام الماضي، وفق ما يؤكد تجار.
وأشار التجار إلى عزوف المواطنين عن شراء الأضاحي من أجل ادخار المال لأوقات صعبة يعتقدون أنها تنتظرهم، وتحسبا لاضطرارهم لترك وظائفهم بسبب كورونا.
كانت وكالة الثروة الحيوانية أعلنت عن استيراد 58 ألف راس من المواشي، وأوضحت أن العدد المعلن عن استيراده ليس للذبح كله في يوم العيد.
ونقلت صحيفة البلاد عن تجار مواشي قولهم بأن الغنم الصومالي كان يصل سعره العام الماضي نحو 80 دينارًا فيما بلغ هذا العام 55 دينارًا، فيما رصدت مواطنون أسعارًا وصلت إلى 52 دينارًا هذا العام.
بينما تراوحت الأسعار العام الماضي بين 60 إلى 75 دينارًا للغنم الصومالي.
وتعمقت أزمة البطالة في الأسواق البحرينية، بفعل تفشي فيروس كورونا وتسببه في تعطيل العجلة الاقتصادية في البلاد، وسط غياب الحلول الحكومية.
ويزيد من صعوبة الوضع، أن مؤشرات اقتصاد البلاد تشهد تراجعا متواصلا حيث تسببت القيود الحكومية التي طالت عن حدها في إغلاق عشرات المنشآت التجارية وتسريح آلاف العمال وتركهم فريسة للبطالة.
وشهدت أزمة البطالة في البحرين تصاعداً كبيراً العام 2020 وصل إلى ما نسبته 10% من سكان المملكة، في ظل فساد مستشر عم البلاد بسبب سياسات النظام.
وتحاول سلطات النظام التسويق الإعلامي بأنها تعمل على حل مشكلة البطالة في صفوف القوى المحلية، عبر إخلاء مسؤوليتها بتدريب آلاف المواطنين.
ومؤخرا، أطلق رائد أعمال بحريني بارز تحذيراً شديداً من أن المملكة الخليجية الصغيرة مقبلة على أزمات اقتصادية كبيرة تصل إلى حد الإفلاس المالي.
وكتب رائد الأعمال حازم جناحي على تويتر أن “البحرين مقبلة على تسونامي إفلاسات واعسار مالي.. نتمنى من الحكومة اتخاذ الإجراءات لتخفيف حدتها”.
وشدد على أن البلاد “بحاجة لقوانين فسخ ايجارات وعقود عمل وجدولة ديون تأخذ بمبدأ الظروف القاهرة”.
وتابع: “قد لا نحتاج لدعم مالي يثقل كاهل الحكومة وإنما سن قوانين تساعد على تخفيف حدة الأثر الناجم عن الجائحة”.
ويعيش اقتصاد مملكة البحرين تحت وقع العديد من الضغوطات الداخلية والخارجية، عصفت بتطلعات البحرينيين في عيش رغد يضاهي مستويات المعيشة في باقي دول الخليج.
ومما فاقم من سوء وضع البحرين المالي هو قيام عدد من وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف البلاد.
ما أدى من جهة إلى تصعيب حصولها على قروض واعتمادات خارجية، وإلى رفع معدلات الفائدة على القروض التي قد تحصل عليها من جهة أخرى، علاوة على رفع كلفة تأمين تلك القروض.
