شنت سلطات النظام الخليفي حملة اعتقالات واستدعاءات في البحرين لقمع إحياء انتفاضة 14 فبراير عام 2011 لتكريس القمع.
واعتقلت السلطات نشطاء ومعارضين قالت إنهم شاركوا في تظاهرات مناوئة للحكومة بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة 14 فبراير.
وأكدت وزارة الداخلية أنها اعتقلت “خلال الأيام الأخيرة، 16 شخصا إثر مشاركتهم في ارتكاب أعمال وممارسات مخالفة للقانون، بهدف إثارة الفوضى والتخريب” على حد زعمها.
وقالت الداخلية إنها أحالت المقبوض عليهم إلى النيابة، وسط مخاوف من تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وفق المعتاد في سجون النظام الخليفي.
وكانت البحرين قد شهدت الأيام الماضية احتجاجات واسعة أكدت على المطالبة بوضع حد لاستحواذ عائلة آل خليفة على السلطة والثروة ونددت بالتطبيع مع إسرائيلي.
في هذه الأثناء استدعت وزارة الداخلية البحرينية الحاج عبدالهادي والد الشهيد علي مشيمع اول شهداء ثورة 14 فبراير للتحقيق في مركز شرطة المعارض.
كما استدعت الحاج منير مشيمع شقيق الشهيد سامي مشيمع والذي اعدمته السلطات في يناير من العام ٢٠١٧م للتحقيق في مركز شرطة المعارض.
وأحيا البحرينيون عبر مواقع التواصل الذكرى الثانية عشر لانتفاضة البحرين، التي اندلعت خلال ما عُرف بثورات الربيع العربي التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط في عام 2011.
وجدد مغردون عبر وسوم مثل #مستمرون و #مستمرون_بالطوفان و # 14فبراير مطالباتهم “بالإفراج عن سجناء الرأي وإنصاف الضحايا”، بينما نشر بعضهم صوراً قالوا إنها تظهر “احتجاجات في البحرين إحياء لذكرى الحراك الشعبي”.
وفي فبراير/ شباط من عام 2011، بدا أن البحرين ستكون أولى دول الخليج التي تصل إليها موجة التغيير، فيما اصطلح عليه باسم “الربيع العربي”.
في الأسابيع التالية، وحسب أرقام للحكومة البحرينية ذاتها، خرج إلى الشوارع ثلث سكان البلاد الذي يزيد قليلا عن مليون نسمة، لكن الحكومة تمكنت في 18 مارس/ آذار من تلك السنة من هدم رمز الحراك وهو دوار اللؤلؤة.
وكان الآلاف قد تدفقوا إلى الشوارع، يطالبون بالإصلاح، ثم بإسقاط الأسرة الحاكمة. ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، سقط على إثرها ضحايا وحدثت انتهاكات عدة لحقوق الإنسان، وأجرت هيئة تحقيق دولية تحقيقات في هذا الشأن.
ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين صوراً من احتجاجات 2011 ترحموا فيها على الضحايا وتعهدوا “بالاستمرار بحراكهم الشعبي”.
وقال جواد فيروز النائب البحريني السابق ورئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان “مع مرور 12عام على الحراك الشعبي في البحرين لازال مطلب الافراج عن سجناء الرأي وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة الانتقالية تمهيدًا للإصلاح الحقوقي والسياسي الشامل قائماً”.
وترحمت الباحثة الحقوقية، غنى رباعي، على جميع الضحايا “الذين قتلوا وهم يطالبون بحقوقهم،” وتجدد التذكير “بالمطالب التي بها بدأت الثورة وهي مطالب تحصيل الحقوق المدنية والسياسية، والافراج عن جميع معتقلي الرأي”.
ونشر بعض الناشطين عبر مواقع التواصل تسجيلاً مصورا يُظهر متظاهرين في عدد من شوارع البحرين وهم يحملون صوراً لضحايا احتجاجات 14 فبراير ولافتات مكتوب عليها “مستمرون”.
وأعلنت مجموعة قرصنة باسم “فريق الطوفان” استهدافها لعدد من المواقع الإلكترونية البحرينية وزعمت إغلاقها لمواقع مثل موقع صحيفة أخبار الخليج، والموقع الرسمي لمطار البحرين الدولي.
وقال حساب “الطوفان” في تغريدة “واجهة موقع صحيفة أخبار الخليج الآن.. لن نُبقي أثرًا للصحيفة التي أجرمت بحق شعب البحرين.”
يأتي ذلك بينما تعيش البحرين ذكرى أحداث فبراير/شباط 2011، حينما شهدت البلاد احتجاجات نظمتها المعارضة للمطالبة بالإصلاح ما نجم عنه اضطرابات ومناوشات مع قوات الأمن وذلك في خضم أحداث “الربيع العربي”.
قبل 12 عام، خرج ما قُدّر بثلث المواطنين البحرينيين فإلى الشوارع مطالبين بالإصلاحات. خرجوا باحتجاجات سلمية، إلا أن السلطات قابلتها بالعنف والقوة.
وقد أكدت لجنة تقصي الحقائق التي عيّنتها السلطات البحرينية أن القوات الأمنية استخدمت القوة المفرطة في قمع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية ولجأت في سبيل ذلك إلى التعذيب وانتزاع الاعترافات قسرا.
وبحسب لجنة تقصي الحقائق، فإن 35 مواطن أغلبهم من المحتجين قضوا خلال قمع التظاهرات، وبلغ عدد المعتقلين ضمن تلك التظاهرات 3000 شخص وفقد أكثر من 4000 شخص وظائفهم وتعرض المئات لسوء المعاملة في السجون.
ولم يسلم من قمع السلطات حتى الأطباء، فبعد استهداف المئات برصاص الشوزن المحرم دوليا، حاصرت القوات الأمنية المستشفيات والمراكز الصحية واعتقلوا عدد من الطواقم الطبية والجرحى.
وفقا لأطباء من أجل حقوق الإنسان، اعتقلت السلطات البحرينية أكثر من 80 طبيبا وغيرهم من المهنيين الطبيين خلال الاحتجاجات الشعبية عام 2011، كما أُقف عن العمل ما لا يقل عن 150 طبيب وممرض.
ومنذ 2011 ولا تزال السلطات البحرينية تمارس الانتهاكات بحق كل من يطالب بحقه، فزجت بالآلاف في السجون، وداهمت المنازل، واستدعت للتحقيق كل من تدعي مشاركته في مسيرة.
وقد واجه معظم المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي محاكمات صورية غير عادلة، تعتمد غالبًا على اعترافات سحبت تحت التعذيب. كما جّرد المئات من البحرينيين من جنسياتهم بعد تلك المحاكمات.
ومنذ 2011 ولا تزال سلطات البحرين مستمرة بعدم السماح لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين بدخول المملكة، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والهيئات المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه “على الرغم من تعهدات السلطات بمحاكمة أفراد قوات الأمن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2011، ما يزال الشعب البحريني ينتظر تحقيق العدالة… حتى أصبحت تلك المؤسسات بشكل متزايد تُستَخدم لتبييض وغسيل التجاوزات المستمرة.”.
وأكدت المنظمة “أن الإخفاق في محاسبة عناصر الأمن الذين ارتكبوا انتهاكات عام 2011 بشكل ناجع يرسل رسالة مفادها أن التعذيب واستخدام القوة العشوائي وبشكل تجاوزي سيمر دون عقاب”.
