رصدت مصادر حقوقية تصاعد حالات اعتقالات عشوائية في البحرين تنفذها أجهزة أمن النظام الخليفي على خلفية التضامن مع فلسطين ورفض حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وبحسب هيئة شئون الأسرى اعتقلت السلطات الخليفية مساء الجمعة المحقق التاريخي جاسم حسين آل عباس، صاحب المدونّة التاريخية الشهيرة (سنوات الجريش) بعد استدعائه للتحقيق.
وآل عباس هو باحث ومحقق تاريخي من قرية المعامير يدير الموقع البحريني الشهير (سنوات الجريش) الذي يعد أكبر موقع تاريخي في البحرين.
ويعني الموقع بتقديم المعلومات والوثائق والتحقيقات التاريخية منذ العام 2008، ويتابع صفحته على إنستغرام أكثر من ربع مليون متابع وينشط مؤخراً في نشر مقاطع للقضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال في غزة.
وفي السياق اعتقلت السلطات الخليفية أمس الجمعة الشاب سلمان ناجي سلمان من أهالي بلدة الهملة بعد ختام تظاهرة خرجت في قرية أبوصيبع تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.
كما اعتقلت السلطات الأمنية في البحرين الطفل السيد محمد أحمد علوي (14 عاماً) من أهالي بلدة المرخ بعد استدعائه للتحقيق على خلفية التظاهرات التي خرجت تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، والهتافات التي تعلن رفض التطبيع البحريني الإسرائيلي.
وقررت النيابة العامة حبس الطفل السيد محمد 7 أيام على ذمة التحقيق.
إلى ذلك داهمت قوات النظام الخليفي منزل الشاب مبارك عباس احمد حسن (28عاماً ) من أهالي بلدة عالي واقتادته الى مبنى الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية.
وكان عباس طان اعتقل سابقاً في 24 فبراير / شباط 2014 وصدر بحقه حكم بالسجن 13 عاماً، واطلق سراحه في 12 ابريل / نيسان 2023 بما يسمى العقوبات البديلة بعد أن قضى اكثر من 9 اعوام في السجن.
كما أقدمت السلطات الخليفية صباح الخميس على اعتقال الفتى مقتدى جعفر الكويتي من أهالي قرية الخارجية، بعد استدعائه للتحقيق في مبنى النيابة العامة على خلفية التظاهرات التي تشهدها البلاد تضامنًا مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بإلغاء اتفاقية التطبيع البحريني الإسرائيلي.
ومع تصاعد العدوان الاسرائيلي على غزة، صعدت السلطات الخليفية من ملاحقتها للمتضامنين مع القضية الفلسطينية، واعتقلت العشرات من المواطنين خلال التظاهرات وعبر الاستدعاءات الأمنية.
وندد مركز حقوقي بقمع سلطات النظام الخليفي المسيرات المناصرة لفلسطين في البحرين وسط اعتقالات واستدعاءات بالجملة.
وعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيان عن قلقه جراء استمرار السلطة في البحرين في استهداف الحراك الشعبي السلمي والتضييق على الحق في تكوين التجمعات السلمية.
فمنذ السابع من أكتوبر 2023 والذي يصادف يوم انطلاق الحرب على غزة، خرجت مجاميع شعبية متعاطفةً مع جراحات الضحايا الفلسطينيين ومنددةً بالعدوان على الأبرياء.
غير أن السلطة في البحرين متمثلةً بوزارة الداخلية قمعت العديد من هذه المسيرات السلمية واعتقلت وحققت مع العديد ممن شاركوا فيها بحسب المركز الحقوقي.
حتى اليوم، اعتقلت السلطة في البحرين 28 مواطنًا بينهم 6 من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ18 عاما.
ومن بين 28 مسيرة سلمية قمعت السلطة 9 مسيرات على الأقل دون مبرر مقنع. وبحسب المعلومات التي رصدها مركز البحرين لحقوق الإنسان فإن السلطة وتحديدًا مديرية شرطة المحافظة الشمالية رفضت إخطارين كان قد تقدم بهما التجمع الوحدوي لتنظيم مسيرة جماهيرية على شارع البديع ووقفة تضامنية في ساحة المقشع، مبررةً الرفض بوجود دواعي أمنية.
إن المتابع للحراك الشعبي على الساحة البحرينية يلاحظ انتعاش الحراك منذ السابع من أكتوبر وتركزت مطالب المسيرات والوقفات التضامنية على أمور محددة أبرزها وقف الحرب على غزة ووقف اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل إضافةً إلى طرد السفير وإغلاق السفارة الإسرائيلية في البحرين.
غير أن أيً من هذه المطالب لم تتحقق بعد رغم استمرار الحراك لما يزيد عن 28 يوم -حتى وقت كتابة هذا البيان-.
وقال المركز إن تجاهل الإرادة الشعبية وقمع حق الشعب في التظاهر السلمي وتكوين التجمعات السلمية ينتهكُ العهود الدولية التي صادقت ووقعت عليها البحرين والتي تؤكد حق الأفراد في ذلك وتحديدًا ما جاء في المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه “لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية”.
وأضاف أن اعتقال المتعاطفين مع الضحايا الفلسطينيين يعدُ انتهاكاً وتعسفًا غير مبرر ويخالف ما جاء في المادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه “لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا.”
وبناءًا على ما ذُكر، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان طالبُ الحكومة بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم بسبب تعبيرهم عن رأيهم، وضمان حق الأفراد في التظاهر السلمي وحرية التعبير.
