ندد ناشطون حقوقيون خلال اعتصام في العاصمة البريطانية لندن بواقع الدكتاتورية والقمع في البحرين والصمت الدولي على ذلك.
ورفع المشاركون في الاعتصام الذي جرى تنظيمه أمام مقر رئاسة الوزراء في لندن بالذكرى الخمسين لاستقلال البحرين، بالدعم الغربي للنظام الحاكم في البحرين.
وأبرز المعتصمون ترسخ واقع الدكتاتورية وقمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان والدعم الغربي بما في ذلك البريطاني للنظام.
وشددوا على أن البحرين بحاجة إلى بداية جديدة مطالبين المجتمع الدولي بالمساعدة لتحقيق ذلك بما في ذلك الإفراج الفوري عن سجناء الرأي والمعارضين.
ويمثل سحق حرية التعبير أحد أنماط القمع الممنهج الممارس في البحرين في ظل استبداد النظام الحاكم ورفضه أي معارضة سلمية.
وتؤكد منظمات حقوقية دولية أن إنكار حرية التعبير وحبس الأصوات المعارضة أحد أنماط قمع الشعب البحريني.
في هذه الأثناء أبرز أكاديميون وسياسيون ونقابيون بحرينيون واقع الاستبداد والقمع في البحرين بعد مرور نصف قرن من نيلها الاستقلال.
جاء ذلك خلال ندوة افتراضية انعقدت تحت عنوان (البحرين.. نصف قرن على انجلاء الاستعمار البريطاني).
وأكد الأكاديمي عبدالهادي خلف أن فرص إصلاح النظام في البحرين تبدو محدودة، قائلا “لقد وصلت إلى أرذل العمر وخلال تجربتي الطويلة أقول لكم بأن النظام لا يمكن إصلاحه من الداخل، وهو يريد عبيدا فقط”.
فيما أشار السياسي رضي الموسوي إلى وأد التجربة النيابية في البحرين بعد الاستقلال بعامين ودخلت البلاد في فترة وصفها بالمظلمة، داعيا السلطات إلى مغادرة عقلية الاستفراد بالسلطة.
فيما تساءل السياسي فاضل عباس عن حقيقة الاستقلال وعما إذا كان مجرد تغير للحدود البريطاني في البحرين، مشيرا إلى وجود مختلف الخبراء والمستشارين البريطانيين في مؤسسات الدولة.
واعتبر عباس أن هناك تغير في شكل الوجود البريطاني في البحرين، وأن السياسة الخارجية ظلت مرهونة بيد المملكة المتحدة.
فيما كان آخر المتحدثين النقابي سيد هاشم الموسوي الذي شدد على أن غياب الديمقراطية تسبب في كوارث اقتصادية مشيرا إلى حالة القمع التي اجتاحت البحرين منذ إلغاء البرلمان وتشريع قانون أمن الدولة.
وتطرق الموسوي إلى تاريخ العمل النقابي في البحرين مشيرا إلى أن المستشار البريطاني رفض في الخمسينات من القرن الماضي مقترحا لتأسيس نقابة في البحرين.
