ذكرت مصادر أمنية لـ”بحريني ليكس”، أن سلطات الأمن البحرينية حصلت حديثا على أنظمة برمجية للخدمات السرية تتيح استخراج البيانات من الهواتف المحمولة.
وأشارت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن التقنيات الإسرائيلية حصلت عليها البحرين من شركة Cellebrite.
وهي شركة استخبارات رقمية إسرائيلية.
تعقب النشطاء
ونبهت إلى مخاطر تلك الأنظمة والتي يمكنها أن تتعقب أنشطة المعارضين السياسيين في البحرين.
وفي فبراير، اتفق وزيرا الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا، والداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة، على التعاون المشترك بين وزارتيهما.
وفي وقت سابق حذّرت مصادر أمنية بحرينية من خطورة تطبيقات محمولة أعلنت سلطات البحرين عن استحداثها العام الفائت.
بحجة تتبع المصابين بفيروس كوفيد-19 ومخالطيهم.
ونبهت المصادر الأمنية لـ”بحريني ليكس”، إلى أن محاذير تلك التطبيقات تنطوي على انتهاك الخصوصية وأمن مئات الآلاف من المواطنين.
وشكلت تقنيات التجسس والمراقبة الالكترونية بوابة واسعة للتعاون الثنائي بين النظام البحريني وإسرائيل منذ سنوات طويلة.
وتنشط إسرائيل في مجال حرب “السايبر” والتجسس والتنصت.
ولم تتردد في بيع خبراتها ورجالها، من خريجي سلاح شعبة الاستخبارات ووحدة “السايبر” النخبوية لمختلف الدول.
بما فيها دول عربية وأخرى إسلامية ظلت لعقود لا تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، وفي مقدمة تلك الدول البحرين والإمارات.
انتهاك الخصوصية
وكشفت منظمة العفو الدولية قبل أشهر النقاب عن أن سلطات البحرين تستخدم مثل تلك التطبيقات الخاصة بتتبع المصابين بفيروس كورونا من أجل انتهاك الخصوصية.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن تفعله السلطات فعلياً هو بثّ مواقع المستخدمين إلى قاعدة بيانات حكومية بشكل آني.
وأضافت أنه من غير المحتمل أن يكون ذلك ضروريًا ومتناسبًا في سياق استجابة الصحة العامة.
فيمكن أن تلعب التكنولوجيا دورًا مفيدًا في تطبيقات اقتفاء المخالطين لاحتواء فيروس كوفيد-19.
“ولكن يجب ألا تكون الخصوصية ضحية أخرى بينما تسارع الحكومات إلى استحداث التطبيقات”، بحسب العفو الدولية.
رصد التحركات الثورية
ونوه عبد الله الصالح نائب أمين عام جمعية العمل الاسلامي في البحرين، إلى أحد الأهداف الرئيسية التي سعى النظام الخليفي من ورائها للتطبيع مع إسرائيل.
وأوضح أن النظام يحاول الاستفادة من تقنيات أمنية إسرائيلية لمراقبة المواطنين والسيطرة على تحركاتهم الثورية داخل البحرين.
وقال إن مسارعة النظام البحريني للتطبيع مع إسرائيل، دليل واضح على أن الشعب وبعد عشر سنوات من ثورة 14 فبراير، صمد أمام آلية النظام القمعية.
رغم كل التقنيات التي حاول الاستفادة منها هذا النظام، كما أضاف.
