قالت وسائل إعلام عبرية إنه من المتوقع إعلان اتفاقية تجارة حرة بين إسرائيل والبحرين قريبا في ظل انغماس النظام الخليفي بوحل التطبيع والتحالف مع تل أبيب.
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية اقتربت إسرائيل والبحرين من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التجارة الحرة، بعد أكثر من عامين بقليل من توقيع الدولة الخليجية، إلى جانب الإمارات اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ونقلاً عن مصادر سياسية إسرائيلية لم تسمها، أفادت محطة “كان” الرسمية الإسرائيلية ن المفاوضات الجارية بشأن الاتفاق الجديد في مراحلها النهائية ، ومن المتوقع أن تجرى جولة أخرى من المحادثات في غضون الأسابيع المقبلة.
وتأتي أنباء الاتفاقية المتوقعة ، التي من المتوقع أن تزيد التجارة الثنائية إلى مستوى مئات الملايين من الدولارات سنويًا ، في أعقاب زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى المنامة يوم الأحد الماضي، ليصبح أول رئيس دولة إسرائيلي يزور البحرين.
قال هرتسوغ: “بعد عامين من توقيع اتفاقيات إبراهيم، التي انطلقت، نحتاج الآن إلى الوصول إلى ارتفاع سريع، أي لرفع مستوى العلاقة بيننا بشكل أكبر ، وتعزيزها وإضافة المزيد من الدول إلى اتفاقيات إبراهيم”.
في وقت سابق من هذا العام، أصبح نفتالي بينيت أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور البحرين ، بعد اتفاقية التطبيع الموقعة بين البلدين في عام 2020.
وقد ركزت رحلة هرتسوغ إلى البحرين على الإمكانات التجارية غير المحققة بين البلدين.
وخلال الزيارة انضم هرتسوغ إلى ولي عهد البحرين ورئيس الوزراء سلمان بن حمد في مجلس التنمية الاقتصادية البحريني.
وفقًا لمصادر مقربة من الحكومة البحرينية، تشعر المنامة أن العلاقة الاقتصادية أحادية الجانب إلى حد ما، وهي حريصة على جذب الاستثمارات الإسرائيلية إلى المملكة.
وانضم إلى هرتسوغ مسؤولون من معهد التصدير الإسرائيلي ، وهيئة الابتكار ، واتحاد المصنعين ، واتحاد غرف التجارة ، ومركز Start-Up Nation Central.
قال مسؤولون في المنتدى الاقتصادي لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية إنه بحلول يناير ستكون هناك خمس رحلات أسبوعية مباشرة بين تل أبيب والمنامة، وستشهد الأشهر القليلة المقبلة ارتفاع العدد إلى سبعة.
ولاحظت الصحيفة أن لقاء هرتسوغ بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لم يتضمن أي ذكر لضرورة قيام دولة فلسطينية.
وجاءت زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى البحرين في الوقت الذي شهدت فيه دول الخليج مظاهر المشاعر المعادية لإسرائيل مؤخرًا، مما أدى إلى كسر واجهة الدعم الواسع للتطبيع في كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة.
وتعد معارضة السياسة الحكومية الرسمية نادرة في كلا البحرين والإمارات اللذين تديرهما أنظمة استبدادية، لكن التأييد لاتفاقات أبراهام آخذ في التراجع في كلا البلدين.
