اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والبحرين مرهونة بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان

طالبت 20 منظمة حقوقية دولية برهن اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والبحرين بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان.

وينشر بحريني ليكس النص الكامل لرسالة المنظمات التي تم توجيهها قبل الاجتماع الأوروبي مع البحريني هذا الشهر.

وتم توجيه الرسالة إلى كل من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية / نائب رئيس المفوضية الأوروبية.

وإلى إيمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان.

وجاء في الرسالة:

في ضوء الاجتماع بين وزير الخارجية البحريني ودائرة العمل الخارجي الأوروبي والمقرر عقده حاليًا في بروكسل في 26 يناير 2021 ، نكتب لإثارة المخاوف بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين، بعد عام في التي أفادت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة البحرينية “صعدت القمع” ضد المنتقدين.

نظرًا لأن الحوار غير الرسمي بين الاتحاد الأوروبي والبحرين حول حقوق الإنسان المقرر عقده في نوفمبر 2020 قد تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.

فمن الأهمية بمكان أن توضع مخاوف حقوق الإنسان في قلب محادثاتك مع المسؤولين البحرينيين خلال هذا الاجتماع القادم.

كانت انتفاضة الربيع العربي في البحرين في فبراير 2011 حدثًا يأمل الكثيرون أن يبشر بعهد جديد من الديمقراطية في البلاد.

ومع ذلك، منذ قمع الحكومة العنيف للاحتجاجات، لم تتحقق الإصلاحات الموعودة.

ولا يزال قادة الحركة الاحتجاجية، وبعضهم من كبار السن، يقبعون في السجن.

منذ عام 2017 حظرت السلطات جميع وسائل الإعلام المستقلة وحل جميع أحزاب المعارضة السياسية.

من بين أبرز السجناء المسجونين حاليًا قادة معارضون سياسيون بارزون ونشطاء ومدونون ومدافعون عن حقوق الإنسان حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة لدورهم في احتجاجات 2011 المؤيدة للديمقراطية.

ومن هؤلاء: حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة والشيخ محمد حبيب المقداد وعبد الوهاب حسين .

في عام 2018 حُكم على زعيم أكبر كتلة معارضة في البحرين، الشيخ علي سلمان ، بالسجن مدى الحياة بعد محاكمات بتهم تتعلق بالتعبير واتهامات ملفقة بالتجسس.

على مدى السنوات الأربع الماضية ، تحمل النشطاء السياسيون العبء الأكبر للقمع السياسي في البحرين.

إذ واجهوا الاعتقال التعسفي والسجن لفترات طويلة ، وفي بعض الحالات التعذيب، لمعارضتهم الحكومة.

تم تجريد المئات من الجنسية بشكل تعسفي، بينما يتعرض النشطاء والصحفيون الذين يواصلون عملهم من المنفى لخطر الانتقام من أفراد عائلاتهم الذين بقوا في البلاد.

ووفقا للجنة حماية الصحفيين، على الأقل ستة من الصحفيين حاليا في السجن بسبب عملهم في البحرين.

في حين انخفض البلاد إلى يرثى لها 169/180 على تصنيف مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة العالمي 2020.

وسجلت البحرين درجة تافهة 1/40 للحقوق السياسية في تقرير فريدم هاوس الحرية في العالم 2020.

بالإضافة إلى ذلك، حكومة البحرين على نحو متزايد تحول إلى تشريع جرائم الإنترنت القمعية لفرض مزيد من القيود الفضاء المدني.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات البحرينية استخدمت جائحة COVID -19 كذريعة “لمزيد من سحق حرية التعبير”.

الإهمال الطبي وسوء المعاملة في سجن جو

لا تزال سجون البحرين مكتظة وغير صحية ، وقد دعت جماعات حقوق الإنسان الحكومة إلى الإفراج عن المسجونين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير في ظل التهديد الذي يشكله فيروس كورونا.

كثيرا ما يتعرض السجناء لمعاملة مهينة وحرمانهم من الرعاية الطبية الكافية ، في انتهاك لالتزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان.

بين السجناء البارزين اثنين من المواطنين المزدوج الأوروبي البحرينية و الدنماركية البحريني عبد الهادي الخواجة و السويدية البحرينية الشيخ محمد حبيب المقداد.

وكلاهما يعتبران من سجناء الرأي من قبل منظمة العفو الدولية، بعد أن حوكم عليهما بالسجن مدى الحياة بسبب ممارستهما السلمية لحقهما في حرية التعبير والتجمع السلمي وتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية.

في أبريل / نيسان 2011 ، اعتقلت قوات الأمن الخواجة بعنف وكسرت فكه ، مما أدى إلى عملية جراحية لأربع عظام مكسورة في وجهه.

وقام ضباط الأمن بتعذيب الخواجة مباشرة بعد إجراء عملية جراحية كبيرة في الفك ، وهو معصوب العينين ومقيد على سرير المستشفى العسكري ، الأمر الذي اضطر الطبيب إلى مطالبة ضباط الأمن بالتوقف لأن ذلك سيؤدي إلى إلغاء العمل الجراحي.

بعد مرور ما يقرب من عشر سنوات ، لا يزال يعاني من آلام مزمنة ويحتاج إلى جراحة إضافية لإزالة الألواح المعدنية والمسامير التي كانت تستخدم لإعادة ربط فكه.

المقداد ، الذي تعرض للتعذيب بوسائل منها الضرب المبرح والصعق بالكهرباء ، يعاني من مشاكل صحية متعددة.

بما في ذلك فتق ناتج على الأرجح عن تعذيبه لكنه يُحرم من الرعاية الصحية المناسبة.

اعتبارًا من يناير 2021 ، بالإضافة إلى الحاجة إلى جراحة عاجلة لإصلاح الفتق ، يحتاج المقداد إلى جراحة في القلب لفتح الشرايين التاجية وفحصه من قبل أخصائي المسالك البولية لتشخيص مشكلة البروستاتا.

تواصل إدارة السجن تأخير العمليات الجراحية والتعيينات المتخصصة ، وإلقاء اللوم على جائحة COVID-19 المستمر.

عقوبة الإعدام والقتل التعسفي

في عام 2017 ، تخلت البحرين عن الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام ونفذت منذ ذلك الحين ستة عمليات إعدام.

خمسة من تلك الأحكام أدانتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء ، أغنيس كالامارد ، في عامي 2017 و 2019 على التوالي.

وفقًا لبحث حديث أجراه معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) و Reprieve ، يواجه 26 من المحكوم عليهم بالإعدام حاليًا الإعدام الوشيك في البلاد.

وقد أدين نصفهم تقريبًا على أساس اعترافات يُزعم أنها انتُزعت تحت التعذيب في قضايا تتعلق بالسياسة.

وتشمل هذه محمد رمضان و حسين موسى ، الذي كانت أحكام الإعدام أيدت في يوليو 2020 على الرغم من أدلة موثوق بها أن كلا من الرجال أدينوا على أساس اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب.

خلص خبراء مستقلون في اللجنة الدولية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب إلى أن التحقيقات التي أجرتها هيئات الرقابة على حقوق الإنسان في البحرين في تعذيب الرجلين “فشلت في تلبية الحد الأدنى من المعايير المهنية والمعايير القانونية الدولية الدنيا”.

مطالب المنظمات:

تورطت السلطات البحرينية في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان المنصوص عليها في كل من النظام القانوني الوطني البحريني وكذلك في العديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي البحرين دولة طرف فيها.

علاوة على ذلك ، سمحت ثقافة الإفلات من العقاب السائدة لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بتجنب المساءلة.

وفي ظل التدهور المستمر لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين ، فإننا نطلب خلال الاجتماع أن:

الإفراج غير المشروط والفوري عن جميع السجناء لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة والشيخ السويدي البحريني المقداد.

مراجعة مستقلة للقضايا المتعلقة بمن يواجهون عقوبة الإعدام، وحث السلطات البحرينية على إعادة تعليق عقوبة الإعدام.

الضغط على البحرين لإنهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والتصدي لثقافة الإفلات من العقاب من خلال محاسبة الجناة المشتبه بهم وضمان آليات فعالة للضحايا للحصول على العدالة والتعويض.

حث البحرين على إلغاء الحظر التعسفي على أحزاب المعارضة ومجموعات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة وتشجيع تطوير الفضاء المدني في البحرين.

حث الحكومة البحرينية على ضمان احترامها وحمايتها للحق في حرية التعبير واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حرية الصحافة.

إلزام حكومة البحرين باتخاذ خطوات ملموسة وقابلة للقياس نحو إصلاح العدالة واحترام حقوق الإنسان.

وهذه قائمة المنظمات الموقعة على الرسالة

أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)

منظمة العفو الدولية

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة

المادة 19

معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)

سيفيكوس

لجنة حماية الصحفيين (CPJ)

الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)

المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)

بيت الحرية

شبكة العمل القانوني العالمية (GLAN)

مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)

هيومن رايتس ووتش (HRW)

فهرس الرقابة

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)

القلم الدولي

مراسلون بلا حدود

إرجاء التنفيذ

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)