أكد وزير الخارجية في إيرلندا سيمون كوفني أن حالة حقوق الإنسان في البحرين مقلقة للغاية في ظل انتهاكات النظام للحريات.
وطرح النائب الأيرلندي شان هوغي سؤالاً مكتوباً على وزير الخارجية بشأن الوضع الحالي لحقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين وما تفعله أيرلندا لمعالجتها.
وسأل هوغي ما إذا كان بإمكان إيرلندا أن تعزز هذه الأهداف من خلال عضوية الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ورد الوزير كوفني على سؤال هوغي بالقول إن “قضية احترام حقوق الإنسان هي جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية لأيرلندا”.
وأضاف أن حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تثير قلقاً بالغاً.
وأشار كوفني إلى أنه على الرغم من أن البحرين قد أعلنت مراراً التزامها بتحسين سجلها في حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان كما هو منصوص عليه في دستور البلاد، إلا أن إيرلندا تشعر بالقلق إزاء الانتهاكات المستمرة للحريات الأساسية، بما في ذلك انتهاكات حرية الرأي والتعبير فضلاً عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما أنّ الوزير أشار إلى أن إيرلندا “تشارك حاليا في ملف قضية حقوق الإنسان في البحرين من خلال الاتحاد الأوروبي”، وأن الحوار بين الاتحاد الأوروبي والبحرين بشأن حقوق الإنسان مستمر.
وكشف كوفني أنه تم طرح عدة قضايا في الحوار، بما في ذلك سيادة القانون وظروف السجن والحق في محاكمة عادلة وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وعقوبة الإعدام والتعذيب وتأثير الجائحة على حقوق الإنسان.
وأكد كوفني خلال إجابته على الاسئلة البرلمانية على أن “إيرلندا ستواصل رصد التطورات في البحرين”.
ومؤخرا دعا البرلمان الأوروبي، إلى فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، على تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى البحرين.
والتي يمكن استخدامها أو توظيفها للقمع الداخلي ضد النشطاء والمعارضين السياسيين في المملكة.
وصوت البرلمان الأوروبي خلال جلسة عقدها ضمن البند الثاني على مشروع قرار ينتقد “الحالة المزرية” لحقوق الإنسان في البحرين.
إفراج غير مشروط
وطالب حكومة البحرين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.
بمن فيهم عبد الهادي الخواجة، الدكتور عبد الجليل السنكيس، ناجي فتيل، عبد الوهاب حسين، علي حاجي، الشيخ علي سلمان وحسن مشيمع.
ودان استمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة ضد المحتجزين، بمن فيهم المتظاهرون السلميون والمدنيون.
تحقيقات شاملة
وشدد على وجوب إجراء تحقيقات شاملة وذات مصداقية في جميع مزاعم التعذيب بهدف محاسبة المسؤولين.
كما حث البرلمان الأوروبي سلطات المنامة على السماح للجمعيات السياسية المستقلة بالعمل في البحرين.
بما في ذلك الوفاق ووعد المنحلتين.
ملاحقة الحقوقيين
كما طالب الحكومة البحرينية بوقف المضايقات والرفع الفوري لحظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأبدى أسفه للحظر المفروض على الحقوقي نبيل رجب من المشاركة في أنشطة حقوق الإنسان.
وحث السلطات البحرينية على إبطال الإدانة الجائرة بحقه، وإجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل بشأن مزاعم سوء معاملته أثناء الاحتجاز.
وعبر عن قلقه العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين بعد مرور ١٠ سنوات على قمع انتفاضة 14 فبراير بدعم عسكري من السعودية.
زيارة السجون
كما دعا البحرين إلى التعاون الكامل مع هيئات الأمم المتحدة ودعوة جميع المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لزيارة المملكة والتعاون الجدي معهم.
وشدد على ضرورة السماح لمسؤولي الاتحاد الأوروبي والمراقبين المستقلين وجماعات حقوق الإنسان بزيارة السجون.
وحث المنامة على السماح للمنظمات غير الحكومية الدولية والصحفيين بحرية دخول البحرين.
بغرض التواصل مع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين.
ودان أيضا تجريد المواطنين البحرينيين تعسفًا من جنسيتهم ودعا إلى إعادتها إليهم.
وضع حد للقمع
وحث رئيس الوزراء الجديد سلمان بن حمد آل خليفة إلى “استخدام موقعه لدفع البحرين نحو الإصلاح السياسي.
واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والسماح للأحزاب والنوادي السياسية باستئناف أنشطتها”.
كما دعاه إلى “التمسك بالمصالحة الوطنية ووضع حد للقمع والتمييز الطائفي وتعزيز الوحدة الوطنية.
بما يتماشى مع المواقف التي عبّر عنها سابقا”.
محاسبة المسؤولين
وقال عضو البرلمان الأوروبي دومينيك روز ديفيسا خلال المناقشة العامة: “لماذا لم ندرج حقوق الانسان في اتفاق التعاون الأخير مع البحرين؟”.
وأضاف: “لماذا لا يمكننا استخدام نظام العقوبات المتعلق بحقوق الانسان الجديد ضد الاشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في البحرين؟”.
وانتقدت هانا نيومان، رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية، أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
