فساد البحرين: مشاريع حكومية بميزانيات ضخمة تتحول إلى سراب

يتكرر اعتماد الحكومة البحرينية سلسلة مشاريع سنوية بميزانيات ضخمة لكنها سرعان ما تتحول إلى سراب ولا تجد طريقها إلى التنفيذ.

وتتساءل أوسط المعارضة البحرينية هل تقوم حكومة النظام الخليفي بمهامها؟ وما هي إنجازات هذه الحكومة إذا كانت لا تقوم بتنفيذ ما رصدته من مشاريع؟ وأين تذهب الأموال المرصودة لتلك المشروعات؟

إذ يظهر من الحساب الختامي للدولة للعام 2021 مثلا، أن الحكومة لم تنجز 40% من المشاريع التي رصدتها، ومن بين تلك المشروعات مشاريع إسكانية وأخرى تعليمية بالإضافة لمشاريع طرق بحسب موقع (مرآة البحرين) المعارض.

وهذه المشاريع أقرتها الحكومة ضمن خطة عملها ومشروع موازنة العام 2021، لكنها لم تقم بتنفيذ 40% من تلك المشروعات التي يحتاجها المواطن.

منازل إسكان ومدارس وطرق أخفقت الحكومة في تنفيذها على الرغم من طوابير الانتظار للخدمات الإسكانية، وتضاعف أعداد الطلاب في الصفوف الدراسية وازدحامات الشوارع القاتلة.

ويتكرر هذا مع كل حساب ختامي للدولة، فالمواطن مبتلى بحكومة لا تقوم بأبسط أعمالها. ففي كل سنة تراكم الحكومة المزيد من المشروعات غير المنجزة.

ورصدت الحكومة 300 مليون دينار في مشروع الموازنة للعام 2021، أي أنها لم تنفذ مشاريع بقيمة 120 مليون دينار، هذا من غير حساب أموال الدعم الذي استلمتها من الدول الخليجية.

أكثر من 120 مليون دينار رجعت لحسابات وزارة المالية إلا أنها لم تفصح عن مصيرها كالعادة.

ويحق لوزير المالية بموجب القانون إعادة توجيه الأموال المدورة بموجب قرار منه.

في الحقيقة، فإن ذلك يتم لأغراض سرية. وعادة ما ترصد الحكومة ميزانيات للمشاريع لكنها لا تنفذها بقصد تدويرها لمشروعات أمنية أو لحسابات لا يتم الإفصاح عنها.

ومن خلال تتبع الحسابات الختامية للدولة، فإن الحكومة لا تنجز المشروعات التي قامت برصدها. وعادة ما تنجز وزارات خدمية مثل التربية والتعليم ما يقل عن نصف الميزانيات المخصصة لها، فيما تتجاوز وزارة الداخلية الميزانيات المخصصة لها.

ويتم تمويل النفقات الأمنية الزائدة على حساب مشروعات المدارس والمستشفيات والمشاريع الإسكانية ومشاريع الطرق.

فعلى الرغم من أن الميزانية ترصد أكثر من مليار دينار لوزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية من أصل 3 مليار ونصف، إلا أن هذه الوزارات تتجاوز مخصصاتها ويتم تمويلها على حساب الخدمات.

ثلث مصروفات الميزانية تذهب للأمن ورغم ذلك يتم التلاعب بمصروفات الصحة والتعليم من أجل تمويل المزيد من احتياجات الأمن في البلد.

في الخلاصة، فإن البحرين أمام حكومة تهتم ببناء المزيد من السجون وتعزيز الترسانة العسكرية، بينما تهمل احتياجات الطلاب والمرضى والفقراء الذين ينتظرون بيتا إسكانيا.