أكد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن ما تشهده البحرين إصلاحات تجميلية لا تعالج الانتهاكات وذلك في معرض تقييم تنفيذ المنامة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بعد مرور عشر سنوات.
وصادف يوم 23 نوفمبر 2021 الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد الملك لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وكان من المفترض أن يمهد التنفيذ الكامل والصادق لتوصيات اللجنة الست والعشرين الطريق لحقبة جديدة في البحرين، حيث تُحترم حقوق الإنسان وتُحقق المساءلة.
ولكن منذ العام 2011 شهدت البلاد تدهور في حالة حقوق الإنسان.
فبعد عشر سنوات، لا يزال قادة حراك 2011 المؤيد للديمقراطية خلف القضبان، والأحزاب السياسية المعارضة الرئيسية محظورة، والصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد موقفة إلى أجل غير مسمى.
وقال المركز الحقوقي إن حملة الحكومة البحرينية على حرية التعبير جارية بكامل قوتها، فضلاً عن محاولات ترهيب منتقديها وإسكاتهم.
إذ لم يُحاسب مسؤولو الحكومة المسؤولون عن قتل عشرات المتظاهرين وتعذيب المئات، ولا أولئك الذين وجهوا حملة القمع، حيث أثبتت هيئات حقوق الإنسان الحكومية عدم فعاليتها.
الأهم من ذلك، أن المظالم التي أشعلت فتيل انتفاضة 2011 لم تتم معالجتها. على العكس من ذلك، صعّدت حكومة البحرين من قمعها، وأغلقت بشكل منهجي وشامل المجال المدني والسياسي.
من خلال تقييم تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وجد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن الحكومة نفذت بالكامل توصية واحدة فقط، بينما نفذت جزئياً أو لم تنفذ الـ 25 المتبقية.
واعتمد التقييم على توثيق مركز البحرين لحقوق الإنسان وجمع البيانات من الأرض بالإضافة إلى تلك الخاصة بشركائنا، إلى جانب مراجعة شاملة للأدبيات.
وفحص التقرير الإجراءات التي اتخذتها حكومة البحرين لتنفيذ الإصلاحات التي نصت عليها اللجنة وبياناتها حول التقدم المحرز في هذا الصدد مقابل التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
فيما يتعلق ببعض التوصيات، كانت التدابير المؤسسية والقانونية غير كافية لتلبية متطلبات تنفيذها الكامل والصادق، في حين أن هذه التدابير فيما يتعلق ببعض التوصيات الأخرى كانت كافية ولكن لم يتبعها تنفيذ محايد.
في كلتا الحالتين، لم تفعل الحكومة ما يكفي لتحقيق أهداف معظم التوصيات، ولا الغرض العام منها كخارطة طريق لإصلاح حقيقي في المشهد الحقوقي في البحرين.
كان تفسير الحكومة للإصلاحات التي اقترحتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ضيقاً، كما كانت إجراءاتها ضحلة وتجميلية.
إن التنفيذ الكامل لتوصية واحدة فقط من بين 26 توصية خلال عقد يثير تساؤلات حول الغرض من إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
في حين أن إنشاء اللجنة كان خطوة جريئة من قبل حكومة البحرين، فإن الإصلاحات الضحلة اللاحقة والافتقار إلى الجدية في تنفيذ تغييرات جوهرية يشير إلى غياب الإرادة السياسية من جانب الحكومة لمعالجة وضع حقوق الإنسان بشكل حقيقي.
أظهرت الحكومة البحرينية حتى الآن عدم رغبتها في تصحيح الوضع الحالي وبدء حوار وطني شامل يطوي الصفحة على عقد من الاضطرابات في البلاد.
إن استهداف الحكومة مؤخراً لثلاثة أعضاء من مركز البحرين لحقوق الإنسان عن طريق برنامج التجسس Pegasus ليس سوى مؤشر آخر على غياب هذه الإرادة وعدم حدوث أي تغيير في سلوك الحكومة تجاه المعارضين والمنتقدين.
