اعتبرت جمعية “الوفاق الوطني الإسلامية”، أكبر جهة معارضة في البحرين، أن البلاد بحاجة إلى إصلاح سياسي شامل وجذري.
وأكدت الجمعية المنحلة بقرار سياسي من السلطات، أن الشعب البحريني يعاني من التهميش الشامل والممنهج الذي جعل من البحرينيين مواطنين بلا قيمة يتحملون أخطاء وتجاوزات وفساد المتصدين للسلطة”.
وأضافت أن المواطن “صار لزاماً عليه أن يدفع من جيبه الضرائب لتغطية فسادهم وعدم كفاءتهم”.
وشددت على أن “هذه المعادلة لم تعد ممكنة فالمواطن هو عصب الدولة ويجب ان يكون كذلك ومن غير المقبول ان يستمر تهميشه واستعباده”.
وقالت الجمعية، إن السلطة تعتمد كل أساليب القمع وتكميم الافواه ومحاصرة المواطن في رزقه وأمنه وخدماته منعاً لممارسته حقه في نقدها ومحاسبتها،
وأضافت “لم تتوقف تخبطات النظام على المستوى الدبلوماسي والعلاقات والارتباط بقضايا وصراعات مختلفة حتى أوصل البلد الى أن يشكل عبأ على الآخرين”.
وذكرت أن “المؤسسات الدستورية في البحرين تحولت الى كانتونات ضعيفة وهزيلة وغير مستقرة وفاقدة للثقة في نفسها ولديها القناعة التامة بأنها شكلية”.
والبحرين هي ملكية دستورية يحكمها ملك بالوراثة هو العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.
ومع ذلك، نصب والده نفسه حاكماً على البحرين فيما أعلن حمد نفسه ملكاً من خلال تعديل دستوري في عام 2001، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2002 في أعقاب إجراء استفتاء وهمي حوله.
ورأت جمعية الوفاق أن “البحرين تحتاج الى مشروع سياسي شامل يرتكز على التوافق السياسي والمجتمعي الذي يتساوى فيه كل المواطنين في الحقوق والواجبات.
ويساهم فيه الجميع في بناء بلدهم عبر الشراكة السياسية الحقيقية والعدالة الاجتماعية ويوفر الاستقرار الحقيقي القائم على الحريات”.
وتابعت “هذا ما يمكن أن يتحقق عبر الديمقراطية الحقيقية والفصل بين السلطات وبناء دولة المواطنة المتساوية”.
وشددت في بيانها على أن “أن هذا الواقع لابد أن يتحقق ولو بعد حين ولا تستقر الاوطان ولا تكون قوية ومتماسكة إلا من خلاله وهذه هي سنة الحياة وخلاصة التجارب الإنسانية”.
وفي وقت سابق، أكد ممثلو منظمات حقوقية عربية ودولية أن تحقيق الإصلاح المزعوم في البحرين مرهون بإطلاق سجناء الرأي والمعارضين السياسيين.
وندد هؤلاء في ندوة نظمها مركز الخليج لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز البحرين لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بسجل الانتهاكات المخزي للنظام البحريني ضد الحريات وحقوق الإنسان.
وفي وقت سابق، أكد ممثلو منظمات حقوقية عربية ودولية أن تحقيق الإصلاح المزعوم في البحرين مرهون بإطلاق سجناء الرأي والمعارضين السياسيين.
وندد هؤلاء في ندوة نظمها مركز الخليج لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز البحرين لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بسجل الانتهاكات المخزي للنظام البحريني ضد الحريات وحقوق الإنسان.
وأكدوا على وجوب الإصلاح الجذري الذي ينهي الاستبداد ويستند إلى الحل السياسي الشامل والعادل.
