أكد قيادي بحريني معارض أن البحرين بحاجة إلى إصلاح سياسي يؤسس لواقع جديد يحمي الجميع من سياسة البطش التي يتبعها النظام الحاكم.
وشدد نائب أمين جمعية الوفاق الوطني المعارضة الشيخ حسين الديهي، على وجوب الإصلاح الجذري الذي ينهي الاستبداد ويستند إلى الحل السياسي الشامل والعادل.
وأكد أنه مادامت الصيغة السياسية قائمة على الاستئثار بالقرار السياسي، وتوظيف مؤسسات الدولة للانتقام السياسي، فملفات التأزيم التي تستخدمها الدولة تبقى حاضرة”.
أسلوب البطش
وهاجم الديهي أسلوب البطش الذي يتبعه النظام البحريني مع المعتقلين السياسيين.
والذي تسبب بوفاة المعتقل السياسي عباس مال الله (50 عاما) يوم الثلاثاء.
وقال الديهي في تغريدة على تويتر: “كم هو صعب أن نؤبن شهيداً لم يعرف ملامح وجوه أطفاله قبل استشهاده”.
وأضاف “رحم الله الشهيد السعيد المظلوم عباس مال الله الذي قضى في سجون البحرين، فكان شاهداً وشهيداً على سيرة عشر سنوات من الاضطهاد السياسي القاسي بحق سجناء الرأي”.
فجور في الخصومة
ونوه إلى فجور النظام في الخصومة مع معارضيه، فيعمد إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
“كما في حالة الشهيد عباس مال الله الذي حُرم من رؤية زوجته وأبنائه لثماني سنوات، بل بلغ التمادي لحرمان العائلة من البيت الذي يؤويها، كم هو صعب أن نؤبن شهيداً لم يعرف ملامح وجوه أطفاله قبل استشهاده”.
وثقت إحصائية حقوقية قضاء 48 معتقلا سياسيا في سجون النظام البحريني منذ عام 2011.
وفقد هؤلاء أرواحهم نتيجة التعذيب الوحشي وسياسة الإهمال الطبي التي تتبعها سلطات النظام البحريني.
وذكر مركز البحرين لحقوق الإنسان أن المعتقل مال الله أصبح الضحية الـ48 الذي يقضي داخل سجون البحرين.
والثلاثاء، أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة وفاة المعتقل “مال الله” نتيجة الأوضاع الخطرة وغير الإنسانية والإهمال الطبي.
تهرب من المسؤولية
وحاولت وزارة الداخلية كعادتها التملص من جريمتها الجديدة عبر تلفيق تهم واهية بحق الضحية.
وزعمت الداخلية أن المعتقل فقد حياته نتيجة لوفاة طبيعية، بعد نقله لمستشفى السلمانية إثر تعرضه لأزمة قلبية.
وطالب مركز البحرين بالإفراج عن المعتقلين ممن اعتقلوا على خلفية قضايا متعلقة بالوضع السياسي والحقوقي في البحرين منذ العام 2011.
وشدد على ضرورة فتح تحقيق محايد ومستقل في قضية وفاة “مال الله”، ومحاسبة من يثبت تورطهم في ذلك.
ونبه إلى وجوب تأمين الرعاية الصحية اللازمة والضرورية للمعتقلين داخل السجون، والسماح لذويهم بالتواصل الدائم معهم للاطمئنان على صحتهم.
وحث على التزام السلطات بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعروفة باسم “قواعد نيلسون مانديلا”.
كما طالب باعتماد معايير صحية متشددة في ظل انتشار جائحة كورونا.
ظروف مروعة
ووصفت منظمة حقوق الإنسان أولا (Human Rights First)، ظروف سجناء الرأي في سجن جو البحريني بأنها “مروعة.
وأشارت إلى أن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة المناصرة لهم، قد تمثل نقطة تحولّ في المملكة.
وقالت اللجنة المعروفة، سابقا باسم لجنة المحامين لحقوق الإنسان، إن السجن المركزي “يضم مزيجا قابلا للاشتعال.
من الشبان الذين يقضون عقوبات طويلة، وقد تعرض الكثير منهم للتعذيب”.
وجرى تشييد السجن بطاقة استيعابية تبلغ 1201 سجين، غير أن سلطات البحرين تكدس بداخله نحو 2700 نزيل.
ضرب منظم
ونبهت المنظمة الحقوقية، ومقرها في مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة، إلى أنه يتم حشر السجناء في زنازين.
ويشتكون من تعرضهم للضرب المنتظم من قبل الحراس.
ولطالما كان التعذيب الجسدي والنفسي منهجيًا داخل هذا السجن، إذ لم يكن مفاجئا ما تعرضوا لهم من قمع شديد عام 2015 عندما اندلعت احتجاجات في السجن.
وقد أثار استمرار تفشي فيروس كورونا بين سجناء جو مؤخرا موجة من الاحتجاجات الشعبية.
التي قد تشير بنظر المنظمة الدولية إلى نقطة تحول في حقوق الإنسان في المملكة.
وخلال احتجاجات الشوارع في جميع أنحاء البلاد، ندد البحرينيون بالأخطار التي يواجهها أبناؤهم وأزواجهم وإخوانهم المسجونون من جراء تفشي كوفيد-19.
وتلك الاحتجاجات لا تزال مستمرة، ويطالب في أثنائها المتظاهرون، ومعظمهم من النساء، بالإفراج عن أحبائهم.
