تنتظم في مدن وقرى البحرين يوم الجمعة احتجاجات شعبية جديدة تضامنا مع سجناء الرأي في البحرين حيث تواصل السلطات إخفاء العشرات منهم قسريا.
ودعت قوى سياسية ونشطاء معارضون إلى استمرار الفعاليّات الشعبيّة التضامنيّة مع المعتقلين السياسيين، حتى يوم الموعد المركزيّ الجديد في «جمعة غضب الأسرى الخامسة»، في30 أبريل/ نيسان 2021.
ووجّهت القوى التحيّة إلى أبناء الشعب البحرينيّ على صموده وثباته، ومشاركته الواسعة في فعاليّات «جمعة غضب الأسرى الأولى والثانية والثالثة والرابعة».
والتي انطلقت أيام الجمعة 2، 9، و16، 23 أبريل/ نيسان 2021.
زخم أكبر
وأكّدت على استمرار الحراك والفعاليّات بزخم أكبر انتصارًا للمعتقلين، حتى يتمّ تبييض السّجون من كافّة معتقلي الرأي وإطلاق سراحهم.
خاصّة بعد تفشّي فيروس «كورونا كوفيد – 19» المستجد في السّجون.
وخلال الأسابيع الماضية، شهدت مناطق متفرقة من البحرين تظاهرات شعبية جديدة تتحدّى القمع الأمني في محاولة للضغط على سلطات النظام لإخلاء سبيل معتقلي الرأي.
وسط انعدام الرعاية الصحيّة في السّجون، وتعمّد السّلطات اتباع سياسة الإهمال وتعريض حياتهم للخطر.
والتي أسفرت عن وفاة المعتقل السياسيّ «عباس مال الله» في «سجن جوّ» يوم الثلاثاء 6 أبريل/ نيسان الماضي.
قلق حقوقي
من جانبها، أعربت منظمة العفو الدوليّة عن قلقها البالغ بشأن انقطاع الاتصالات بين المعتقلين بسجن جوّ المركزي وعائلاتهم في البحرين منذ ما يقارب أربعة أسابيع.
وأشارت المنظّمة في سلسلة تغريدات لها عبر حسابها على موقع “تويتر” إلى استمرار ورود أخبار عن انقطاع الاتصالات بين السّجناء في المباني 12 و13 و14 في سجن جوّ وعائلاتهم منذ ما يقارب أربعة أسابيع.
وذلك عقب تفشّي وباء “كورونا كوفيد 19” المستجد في السّجن، واندلاع العنف بين الحرّاس وبعض المعتقلين.
وأضافت أنّ “الأمانة العامّة للتظلّمات والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، ترفضان تقديم أيّ إيصالات أو وثائق للعائلات تثبت تقدّمهم بشكاوى أمامها.
كما لم يُسمح لإحدى المواطنات بأخذ صورة بالجوّال لوثيقة الشكوى التي تقدّمت بها”.
ويأتي قلق المنظمة بعد نفي وزير داخليّة البحرين وجود إصابات بفيروس “كورونا” بين المعتقلين في سجن جوّ المركزيّ.
واختفاء عشرات المعتقلين في مكانٍ مجهولٍ إثر اعتداءٍ دمويّ شنّته عناصر المرتزقة التابعة للوزارة بقيادة مدير السجن هشام الزيانيّ مطلع الشهر الجاري.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان “بعد عشر سنوات من الانتفاضة الشعبية في البحرين، ازداد الظلم المنهجي فيما أغلق الاضطهاد السياسي بشكل فعلي أي مساحة للحق في حرية التعبير”.
