أخفقت الحكومة البحرينية في التعامل مع أكبر أزمات البلاد حتى الآن وتتعلق بإضراب مئات سجناء الرأي في السجون بحسب ما أكدت مجلة دولية.
وقالت مجلة أكسفورد للشرق الأوسط “حتى الآن، أظهرت الحكومة البحرينية عجزها عن التعامل مع أزمة الإضراب عن الطعام والاستجابة لمطالب سجناء الراي”.
واعتبرت المجلة أن البحرين تخضع للاختبار الأحدث مع تصاعد أزمة السجون وأكبر إضراب عن الطعام في تاريخ سجن جو.
وفي 7 أغسطس/آب 2023، أعلن مئات السجناء في سجن جو في البحرين إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على ظروف السجون القاسية، ما هيّأ الأرضية لمأزق شديد الحساسية، يُشكّل التحدي الداخلي الأحدث لمملكة البحرين.
بحلول 19 أغسطس/آب 2023، ارتفع عدد المشاركين في الإضراب إلى ما لا يقل عن 500 سجين، ما يزيد التحديات في أهم مركز الاحتجاز الرئيسي للمعارضين السياسيين في البحرين.
في الأسابيع الأخيرة، شهدت البحرين اندلاع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد تضامنًا مع السجناء المضربين عن الطعام، واستخدم المحتجون وسم #لنا_حق وشعارات مثل “سوف تنكسر القيود” و”أطلقوا_سجناء_البحرين”.
في 18 أغسطس/آب 2023، كانت الإطارات تشتعل في قرية الديه غرب العاصمة المنامة. ومع انتشار الاحتجاجات في الشوارع، لا يمكن للسلطات أن تخاطر بتنظيم مراسم جنازة لسجين يموت بسبب الإضراب عن الطعام.
لا يمكن توقع ما قد ينجم عن الإضراب عن الطعام، كما رأينا في العام 1981 في شمال إيرلندا حيث كان بعض السجناء الأصحاء ظاهريًا يعانون من حالات مرضية مؤثرة ناجمة عن النقص في الطعام.
أفاد بعض السجناء الذين يضربون عن الطعام حاليًا في البحرين عن انخفاض مستويات السكر في الدم على نحو خطير، وأُفيد أيضًا أنّ البعض فقدوا وعيهم.
ستُشَكّل وفاة أحد السجناء تحديًا في إدارة الأزمات في البحرين لن تستطيع السلطات في المملكة التعامل توليه.
إنّ منح السجناء مطالبهم هو من دون أدنى شك الخيار الأفضل للحكومة. ومن بين هذه المطالب:
– إنهاء العزل الأمني للسجناء.
– توفير الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم المناسبين.
– إصلاح القيود الصارمة المفروضة على الزيارات العائلية.
– إنهاء الاحتجاز لمدة 23 ساعة في الزنازين والسماح للسجناء بقضاء المزيد من الوقت في الخارج.
– السماح بوصول السجناء إلى مسجد السجن لأداء صلاة الجماعة.
قدّمت أمانة التظلمات (وهي الهيئة الرسمية للرقابة في وزارة الداخلية) ردًا مضللًا لا فائدة له في 12 أغسطس/آب، تزعم فيه أنّ مطالب [السجناء] تنتهك القانون البحريني.
دحض معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وهو منظمة لحقوق الإنسان مقرها في المملكة المتحدة، هذه المزاعم بشكل منهجي.
واعتبر المعهد الحقوقي أن هذا رد أمانة التظلمات يُساهِم في تشريع السياسات المخزية داخل سجن جو، في الوقت الذي تفشل فيه في التعامل مع أي من المطالب الحقيقية التي أعرب عنها السجناء المضربون عن الطعام.
تقتضي تلبية غالبية المطالب جهدًا ضئيلًا من قبل السلطات. في الواقع، يمكن حل غالبية التوصيات عبر تنفيذ عدد من القواعد الموجودة أساسًا، ومنها ضمان زيارات مدتها ساعة واحدة، والسماح بالوصول إلى المساجد الموجودة في داخل السجن.
وكذلك، في حال وضعت السلطات حدًا للاحتجاز لمدة 23 ساعة داخل الزنزانة، سيتمكن السجناء من الاستمتاع بالتعرض إلى أشعة الشمس وأيضًا من الوصول إلى المساجد المُخصصة.
يتوجب على السلطات أيضًا أن تزيل الحواجز الموضوعة كإجراء “أمني” تعسفي في فبراير/شباط 2017، لفصل السجناء عن زوارهم.
كان هذا الإضراب في الحسبان منذ فترة طويلة. فهو ليس الأول، لكنه الأكبر بين عدد من احتجاجات السجن في سجن جو ضد الظروف القاسية في السجن منذ العام 2011.
في مارس/آذار 2015، احتج بعض السجناء ضد الاكتظاظ والظروف غير الصحية. وأسفرت احتجاجاتهم عن أعمال شغب ردّت عليها السلطات باستخدام القوة المفرطة.
في أبريل/نيسان 2021، احتج السجناء مجددًا ضد ظروف الاعتقال، وخاصة انعدام الوصول إلى العلاج الطبي.
ردّت سلطات السجن على الاعتصام السلمي للسجناء بقوة غير ملائمة، إذ رمت القوات الخاصة القنابل الصوتية على السجناء، وعمدت إلى ضربهم، ما تسبب بإصابة عدد كبير منهم بجروح خطيرة.
وقد دان الخبراء الدوليون، بمن في ذلك مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استخدام القوة هذا.
لم يتعلم قادة البحرين حتى الآن الدرس، وذلك أنه برفضهم التفاوض بنية حسنة مع السجناء، فإنهم يُصَعّدون الأزمة -كما شهدنا في العامين 2015 و2021. في نهاية الأسبوع، تحدّثت السلطات أخيرًا إلى السجناء، لكنها لم تبدأ بعد بخوض المفاوضات الجدية المطلوبة.
يجب أن يتسبب فشل السلطات في حل الأزمة، واحتمال لجوئها إلى العنف في ردها، بالقلق لدى حلفائها الغربيين، الذين يفترضون أن العائلة الحاكمة تتمتع بمستوى معين من الكفاءة.
حتى الآن، أظهرت الحكومة البحرينية عجزها عن التعامل مع الأزمة. وبإمكاننا فقط أن نأمل بأن تحظى ببعض المنطق قبل أن يموت أحدهم.
